به گزارش تحریریه روزنامه «عربی ۲۱» مصر در گزارشی درباره اوضاع اقتصادی و مالی مصر نوشت، گزارش های رسمی وزارت امور اقتصادی مصر آمارهای شوکه کننده ای درباره اوضاع اقتصادی و مالی این کشور ارائه کرد. به طوری که برپایه این آمار، کمبود بودجه عمومی این کشور از ۳۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. 

این گزارش نشان می دهد که دولت مصر به وام ۱.۵ تریلیون پوند (۹۰ میلیارد دلار) نیاز دارد اما گرفتن وام جدید بر مقدار بدهی این کشور خواهد افزود. این در حالی است که دولت برای بازپرداخت وام های قبلی خود هم با مشکلات فراوانی روبرو است. آمار دولتی نشان می دهد که ۶۳.۴ درصد از اموال مصر در بودجه سال آینده مستقیماً به بازپرداخت وام ها و سود آنها اختصاص خواهد یافت.  

طبق این تحلیل، شاخص های اقتصادی حاکی از آن است که دولت در بودجه سال آینده خود به ۹۰ درصد از منابع مالی داخلی، به میزان تقریبی ۱.۴ تریلیون پوند مصر تکیه خواهد کرد. گزارش های رسمی نشان می دهد دولت برای گرفتن وام از داخل برنامه ریزی می کند. زیرا مصر برای گرفتن وام خارجی با سختی هایی روبرو است.

در چنین شرایطی ناظران معتقدند که بیشتر از دو گزینه فراروی دولت مصر باقی نمانده است. یا دولت باید دارایی های خود را بفروشد یا اینکه اسکناس چاپ کند. اما چاپ اسکناس هم سبب افزایش تورم و افزایش بحران اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. 

روزنامه عربی ۲۱ مصر در گزارش دیگری هم آورده است: مصر در فهرست بدهکارترین کشورهای عربی قرار دارد و دارای بیشترین بدهی عمومی با ۴۰۹.۵ میلیارد دلار است. فاصله بدهی خارجی و ذخیره پولی در مصر طی ۱۲ سال گذشته حدود ۴ برابر افزایش یافت، زیرا بدهی خارجی به ۱۴۵.۵ میلیارد دلار افزایش یافت و ذخایر نقدی نزد بانک مرکزی به حدود ۳۷ میلیارد دلار کاهش یافت.

«احمد خزیم» اقتصاددان مصری و رئیس مجمع توسعه و ارزش افزوده این کشور اعتقاد دارد شکاف اقتصادی فراتر از آنچیزی است که اعلام می شود. ذخیره ارزی ممکن است منفی باشد. این نشان از ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی دارد. هر وامی باید سود و فواید جدیدی به دنبال داشته باشد. این شکاف نتیجه طبیعی گرفتن وام خارجی دلاری بدون محاسبه تاثیر آن بر اقتصاد و بودجه عمومی است.  

وی افزود اگر آن وام ها در زمینه طرح های تولیدی استفاده می شدند در آمدهای مالی به دنبال داشتند و از مقدار بدهکاری خارجی کاسته و ذخایر ارزی افزوده می شد. اما اکنون وام ها نتیجه معکوسی به دنبال داشته است. زیرا این وام برای ایجاد زیر ساخت ها و شهرهای جدید و پرداخت سود وام ها مورد استفاده قرار گرفتند و سبب افزایش فاصله میان ذخایر و بدهکاری خارجی شده اند و اکنون دولت قدرت پرداخت بدهی های خود را ندارد.

در چنین شرایطی دولت قاهره هیچ در آمدی برای پرداخت بدهی ها و سود وام ها ندارد زیرا میانگین سود بسیار بالا رفته است.

پایان/