به گزارش تحریریه تارنمای «الخلیج الان» امارات نوشت، مصر مذاکراتی را با بانک های منطقه ای و فرامنطقه ای برای گرفتن وام ۲.۵ میلیارد دلاری با هدف جبران کمبود بودجه و پرداخت بدهی های سررسیده خود آغاز کرده است. گروهی از بانک ها، از جمله فرست بانک ابوظبی (اول بانک ابوظبی) و «بانک تجارت ابوظبی» در تنظیم این وام ها نقش دارند.
به نوشته الخلیج الان، این تحرکات پس از ۷ ماه مذاکرات قاهره با صندوق بین المللی پول برای گرفتن وامی به ارزش ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار صورت می گیرد. اما بنا بر اظهارات «محمد معیط» وزیر امور مالی مصر هنوز دو طرف در این زمینه به توافق نرسیده اند.
تحلیلگران و کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند که تغییر نظر مصر برای گرفتن وام از بانک های منطقه ای و بین المللی شاید به دلیل شرایط ظالمانه ای است که صندوق بین المللی پول خواستار اجرایی کردن از سوی قاهره است.
«محمد الخیری» استاد اقتصاد دانشگاه بنی سویف مصر به تارنمای الخلیج اونلاین گفت مصر طی ماه های گذشته با ۴ چالش خروج سرمایه های خارجی، افزایش قیمت دلار و افزایش هزینه واردات گندم و کاهش درآمدهای گردشگری روبرو شده است. این چالش ها دلیل اصلی تحرک مصر برای گرفتن وام خارجی و عمیق تر شدن شرایط نامطلوب بدهی این کشور است.
برپایه آمارهای بانک مرکزی مصر بدهی خارجی این کشور تا پایان سه ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۱/۲۰۲۲ میلادی به رقم ۱۴۵.۵ میلیارد دلار افزایش یافت. این در حالی است که این رقم در سال مالی گذشته ۱۳۷.۴ میلیارد دلار بوده است.
پایان/
نظر شما