به گزارش تحریریه، شبکه خبری «الجزیره» قطر در گزارش خود درباره افزایش قیمت مسکن در مصر نوشت، دولت مصر با افزایش قیمت فروش واحدهای مسکونی موافقت کرد. قیمت واحدهای متشکل از ۳ اتاق و یک سالن ۴۵۰ هزار پوند (تقریبا ۲۴ هزار دلار) و واحدهای متشکل از دو اتاق و یک سالن ۴۰۰ پوند (تقریبا ۲۱ هزار دلار) برای افراد کم درآمد است.

این در حالی است که قیمت واحدهای تمام شده با مساحت ۱۵۰ متر مربع برای افراد با درآمد متوسط ۱.۷ میلیون پوند (تقریبا۹۰ هزار دلار) خواهد شد.

به نوشته الجزیره، دولت مصر بر روی بخش مسکن به ویژه برای افراد با درآمد کم و متوسط تمرکز کرده است. دولت طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی درست کرده و ۲۳۰ هزار قطعه زمین در اختیار افراد قرار داده است.

همچنین دولت با بخش خصوصی حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار واحد مسکونی را پیش می برد. برپایه طرح توسعه پایدار دولت مصر برای سال مالی ۲۰۲۲- ۲۰۲۳ حدود ۳۳ میلیارد پوند با هدف ساخت ۳۰۶ هزار واحد مسکونی جدید و بازسازی ۱۵ هزار واحد در حاشیه شهرها اختصاص داده شده است. بخش پیمانکاری حدود ۱۷ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است.

اکنون قاهره قیمت واحدهای مسکونی را به میزان ۳۰ درصد افزایش داده است. دولت مصر در توجیه افزایش قیمت ها، بیشتر شدن هزینه های ساخت و تلاش برای فعال سازی بخش املاک و پایدار بودن طرح مسکن اجتماعی عنوان کرده است. 

«محمد عبده الرووف» عضو شورای اداری اتحادیه پیمانکاران ساخت و ساز در مصر گفت دولت برای افزایش قیمت مسکن دیر تصمیم گیری کرده است. افزایش قیمت بر روی افرادی با درآمد کم و متوسط تاثیر زیادی نخواهد داشت زیرا آن ها تسهیلات مالی با اقساط ۲۵ ساله دریافت خواهند کرد. بزرگترین بازنده افزایش قیمت شرکت های کوچکی خواهند بود که از افزایش هزینه ها و رکود خرید و فروش رنج خواهند برد.

به نظر وی، مشکل اصلی آن است که سرمایه گذاری در زمینه املاک در مصر دیر شروع شده است و این موضوع نیاز به قوانین دارد زیرا مقررات فراگیری در این زمینه وجود ندارد. تاکنون صنفی برای سرمایه گذاران املاک وجود نداشته و تعریف آشکاری درباره سرمایه گذاری در زمینه املاک صورت نگرفته است.

پایان/