به گزارش تحریریه روزنامه «عربی ۲۱» مصر نوشت، طی سال گذشته اقتصاد مصر به دلیل کاهش ارزش پوند، کمبود ارز خارجی و افزایش تورم با فشارهای بسیاری روبرو شد.
این روزنامه درباره دلایل بحران اقتصادی مصر نوشت، برخی ریشه مشکلات اقتصادی مصر را در دهه های گذشته می دانند و می گویند مسائلی مانند شکست سیاست توسعه صنایع و صادرات دلیل بحران اقتصادی مصر است.
برخی دیگر افزایش قیمت ارز و ضعف حقوق مالکیت و حضور پررنگ دولت و ارتش در اقتصاد و سنگ اندازی در مسیر سرمایه گذاری در کنار نبود رقابت را دلیل این بحران می دانند. برخی دیگر هم بر این باورند ضعف سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیر نفتی و تکیه بر درآمدهای گردشگری و سپرده های مالی و عوارض گمرگی کانال سوئر دلیل بحران اقتصادی مصر است.
بسیاری هم «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر را عامل مشکلات اقتصادی این کشور می دانند.
اما تحلیلگران بر این باورند که اشتباه های سیاسی منجر به بحران اقتصادی شده است. از جمله این اشتباه ها صرف هزینه بسیار برای حمایت از ارز داخلی و تکیه بر سرمایه های خارجی پرنوسان و عدم اجرای اصلاحات ساختاری بوده است.
روزنامه عربی ۲۱ افزود، از ماه مارس سال ۲۰۲۲ پوند مصر ۵۰ درصد از ارزش خود را در مقابل دلار از دست داد. کمبود دلار سبب کاهش واردات و تراکم کالاها در بنادر شد و این موضوع بر روی صنایع بومی تاثیر ناگواری بر جای گذاشت. تورم در برخی شهرهای مصر به ۲۵.۸ درصد رسید که این رقم طی ۵ سال گذشته بی سابقه بود و به همین دلیل قیمت بسیاری از مواد غذایی به سرعت افزایش یافت.
گزارش های رسمی نشان از آن دارد پیش از شیوع کرونا میانگین فقر در مصر به ۳۰ درصد رسیده بود اما اکنون حدود ۶۰ درصد از جمعیت مصر زیر خط فقر به سر می برند.
در بخشی پایانی گزارش روزنامه عربی ۲۱ آمده است، به سبب شوکه های اقتصادی که در نتیجه جنگ اوکراین در مصر ایجاد شد قاهره سپرده ها و سرمایه گذاری هایی به ارزش چندین میلیارد دلار از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات دریافت کرد، اما این کشورها برای تزریق اموال جدید به مصر شرایط سختی را برای قاهره وضع کرده اند.
پایان/
نظر شما