به گزارش تحریریه، روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن در بخشی از گزارش خود درباره تصمیم پارلمان مصر برای گرفتن وام جدیدی به ارزش ۳.۲ میلیارد یورو نوشت، مجلس مصر بنا به دستور «عبدالفتاح السیسی» و توافق دولت مصر و فرانسه، با دریافت وام جدید از پاریس به ارزش ۳.۲ میلیارد یورو (حدود ۳.۸ میلیارد دلار) موافقت کرد تا طرح های اولویت دار مصر را اجرایی سازد.

برپایه توافق میان دولت مصر و فرانسه قرار است کاخ الیزه هزینه طرح هایی را که شرکت های فرانسوی بر پایه شرایط ترجیجی در حال اجرا هستند، هزینه کند. از جمله این موارد آن است که شرکت فرانسوی «الستوم»  جهت ساخت ۵۵ واگن برای خط اول مترو قاهره با هزینه کل ۸۰۰ میلیون یورو به عنوان وام توسط خزانه داری فرانسه در اختیار مصر قرار می دهد. افزون بر این، ۹ پروژه دیگر در بخش حمل و نقل، برق، آب شیرین کن، زیرساخت ها و بازارهای عمده فروشی از طریق وام های ارائه شده توسط بانک های فرانسوی با ضمانت های دولتی در مصر اجرایی خواهند شد.

مدت این وام ها ۳۰ ساله و با سود ۰.۷ درصد است. این در شرایطی است که دولت مصر در وام گیری از بانک های خارجی نرخ بدهی عمومی را در داخل و خارج کشور به طور بی سابقه ای افزایش داده است.

به نوشته روزنامه العربی الجدید، بانک مرکزی مصر اعلام کرد بدهی خارجی این کشور در سال مالی گذشته (۲۰۲۰-۲۰۲۱)  بیشتر از  ۱۴ میلیارد دلار افزایش یافته و تا پایان ماه ژوئن سال جاری به رقم کل ۱۳۷.۸۵ میلیارد دلار رسیده است. سود پرداختی برای وام های داخلی و خارجی در بودجه جاری مصر ۵۷۹.۶ میلیارد پوند و اقساط وام ۵۹۳ میلیارد پوند بر آورد شده است. کل اقساط بدهی و سود ناشی از آن در سال مالی (۲۰۲۲-۲۰۲۱) به حدود ۱.۱۷۲ تریلیون پوند خواهد رسید.

بر اساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، بدهی های مصر از ۳۶.۷۷ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۰ به حدود ۱۳۱.۵۸ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۰ رسید که حدود 3 برابر افزایش داشته است. در ژوئن سال ۲۰۱۳ بدهی مصر ۴۳ میلیارد دلار و در ژوئن سال۲۰۱۴  حدود ۴۶ میلیارد دلار بوده است. این نشان می دهد که از زمان به قدرت رسیدن السیسی در مصر بدهی این کشور تقریباً ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

«احمد ذکر الله» کارشناس مسائل اقتصادی مصر به تارنمای «عربی ۲۱» این کشور گفت در سایه کمبود مزمن بودجه و نبود منابعی برای جبران این کمبود، طبیعی است که سطح وام گیری این کشور افزایش یابد. مصر تنها بر روی در آمدهای حاصل از مالیات تکیه کرده است و بسیاری از بخش های اقتصادی از جمله گردشگری از شیوع ویروس کرونا تاثیر پذیرفته اند.

از این رو، در نتیجه نبود رویکرد اقتصادی برای کاهش فشارهای ناشی از وام ها و فقدان برنامه ریزی برای ایجاد منابع جایگزین، پیش بینی می شود بدهی های مصر بیشتر افزایش یابد. با توجه به اینکه اقتصاد مصر، اقتصادی بسته است و تصمیم های سیاسی و طرف های امنیتی آن را زیر کنترل دارند احتمال اینکه پیشرفتی در عرصه اقتصادی حاصل شود سخت است. دولت های مصر نتوانسته اند فضای سرمایه گذاری و محیط شفافی را فراهم کنند تا سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری در این کشور کنند.

پایان/