نهادهای مالی بین المللی به دلیل تاثیرگذاری بحران اوکراین، نسبت به آینده اقتصادی مصر بدبین هستند. و پیش بینی می کنند افزایش بدهی دولتی مصر در کنار افزایس تورم و تعمیق رکود و کاهش ارزش پول موجب گسترش نارضایتی اجتماعی و ناآرامی در این کشور آفریقایی خواهد شد.
تحلیلگران مسائل اقتصادی پیش بینی می کنند بحران روسیه و اوکراین سبب افزایش قیمت جهانی کالا می شود و رشد اقتصاد جهانی در سال آینده کاهش یابد؛ همچنین تولید ناخالص داخلی در روسیه در سال ۲۰۲۲ با رکود ۹.۶ درصدی و در سال ۲۰۲۳ با رکود ۱.۵ درصدی روبرو خواهد شد.
