نهادهای مالی بین المللی به دلیل تاثیرگذاری بحران اوکراین، نسبت به آینده اقتصادی مصر بدبین هستند. و پیش بینی می کنند افزایش بدهی دولتی مصر در کنار افزایس تورم و تعمیق رکود و کاهش ارزش پول موجب گسترش نارضایتی اجتماعی و ناآرامی در این کشور آفریقایی خواهد شد.
