«حسن حسن خانی» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درگفت وگو با «تحریریه» در خصوص رفتار دولت چهاردهم نسبت به واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی واقعی در بخش های مالکیت و مدیریت گفت: آنگونه که از رفتار دولت جدید طی پنج ماه گذشته برمی آید می توان نتیجه گرفت رفتار دولت پزشکیان نیز تفاوتی با دولت های قبلی در موضوع برخورد با مدیریت و مالکیت خودروسازی ندارد.

وی در این باره افزود: بعید به نظر می رسد مساله واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی واقعی در این دولت هم حل شود چون ساختار حکمرانی ما در حوزه تصمیماتِ سخت متاسفانه دیر عمل می‌کند.

حسن خانی معتقد است: مسئله خودروسازی فقط واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی نیست، بلکه گام اول این است که اساساً نقش دولت در حوزه خودروسازی شفاف شود. امروز به قدری نقش دولت در حوزه خودروسازی مبهم است که با وجود داشتن زیر ۱۰ درصد از سهام خودروسازی اما در عمل دولت کرسی های مدیریتی را اداره می‌کند؛ پس می توان گفت دولت به صورت غیر مستقیم بیش از ۵۰ درصد در تصمیمات مرتبط با خودروسازی نقش دارد.

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی بیان داشت: این موضوع نشان دهنده آن است که در ساختار خودروسازی، شرکت های پوششی و زیر مجموعه مالکیت های چرخشی خودروسازی ها ابهامات اساسی وجود دارد.

وی تاکید کرد: کشف این رفتارهای مبهم حتی برای دولت هم سهل الوصول نیست. وقتی اسم دولت می‌آید مفهوم حاکمیت باید مورد توجه قرار بگیرد لذا حاکمیت باید مسئله خودروسازی را از طریق واگذاری آن به بخش خصوصی حل کند.

حسن خانی خاطر نشان کرد: اما وقتی از دولت به عنوان پیکره تاثیرگذار و تصمیم گیر در خودروسازی صحبت می‌کنیم ذینفعان زیادی وجود دارند که ایمیدرو مهمترین آن است. تعداد شرکت‌های زیر مجموعه ایمیدرو مشخص نیست و ابهامات اساسی بیشماری در این زمینه وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: زمانی مساله خودروسازی در کشور حل می‌شود که تعارض منافع در درون دولت حل شده باشد؛ اما متاسفانه برای این مورد نمی توان دورنمای روشنی تصور کرد چرا که رفع تعارض منافع به زودی میسر نیست، چون نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت است.

پایان/