«کامران ندری» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفت وگو با «تحریریه» در خصوص موانع پیش روی واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی حقیقی به چند نکته مهم اشاره کرد و گفت: صنعت خودروسازی از جمله صنایعی در دنیای امروز به شمار می رود که نیازمند سرمایه گذاری بسیار بالا و نیروی کار متخصص است.

وی در این باره گفت: این صنعت به دلیل پیشرفت هایی که در حوزه تولید خودروسازی صورت گرفته و ورود فناوری های نوین پیشرفته نیازمند سرمایه گذاری های کلان است. در دنیای امروز استفاده از خودروهای هیبریدی و خودروهایی که با فناوری های جدید تولید می شوند به سرعت افزایش یافته بنابراین سرمایه کلانی باید باشد تا بتوان با خودروسازان معتبر جهانی رقابت کرد.

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: بخش خصوصی ایران در حال حاضر بدون کمک گرفتن از سرمایه های خارجی نمی تواند چنین سرمایه گذاری بزرگی در خودروسازی داشته باشد. در صورتی که بخش خصوصی واقعی شرکت های خودروسازی فعلی را خریداری کند، به دلیل عدم توانایی در نوسازی و مجهز کردن این شرکت ها به فناوری های روز دنیا عملکرد موفقی نخواهند داشت لذا مجبورند با همان تکنولوژی های فرسوده مستهلک قدیمی کار کنند، پس نمی توانند با رقبا، رقابت کنند.

کامران ندری تصریح نمود: با توجه به قیمت گذاری دستوری دولتها و اینکه شرکت های خودروسازی داخلی بعضا زیان ده بوده اند و بیشتر مناسبات سیاسی بر این شرکت ها حاکم بوده و با نیروی اضافه بر سازمان کار کرده اند و حتما باید تعدیل نیرو در خودروسازی صورت بگیرد چون حاکمیت نگران تبعات اجتماعی و سیاسی تعدیل نیروست این موضوع هم انگیزه ها را از خریداران بخش خصوصی برای تصاحب این شرکت ها می گیرد.

استاد اقتصاد در دانشگاه امام صادق معتقد است: در زمینه تعدیل نیرو در شرکت های خودروسازی به دلیل نگرانی های موجود بابت اعتراض های اجتماعی در این موضوع به بن بست رسیده ایم! لذا به نظر نمی آید خصوصی سازی در صنعت خودرو به راحتی امکان پذیر باشد.

وی افزود: حتی اگر زمینه های لازم برای خصوصی سازی خودروسازی فراهم شود مشکلات فعلی حل نمی شوند زیرا همه حمایت هایی که به شکل رانت در اختیار بخش دولتی یا شبه دولتی بوده است، باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

عضو پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در شرایط فعلی شاید خصوصی سازی خودروسازی عملیاتی نباشد زیرا تحریم های گسترده در کنار مشکلات سیاسی و اجتماعی تحقق این موضوع را دشوار کرده است.

وی معتقد است: برای عبور از همه این چالش ها و تحقق خصوصی سازی خودروسازی و سایر صنایع کشور در وهله اول باید به سمت حل مناسبات سیاست خارجی و رفع تحریم ها برویم. تا زمانی که مناسبات سیاسی ناکارآمد و مشکل زا اصلاح نشود هزینه های تولید و اقتصاد ایران کاهش نمی یابد بنابراین سایر تغییرات به نفع رشد اقتصادی و خصوصی سازی به خودی خود عقیم می ماند.

استاد اقتصاد در پایان گفت و گو بیان داشت: اگر تغییر جهتی در سیاست خارجی اتفاق نیفتد به نظر نمی رسد واگذاری ها به نحو صحیح و اصولی انجام شود لذا دوباره گرفتار همان مصیبتی می شویم که در اجرای سیاست های کلی اصل 44 با آن مواجه شدیم.

پایان/