«علی اکبر لبافی» معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با «تحریریه» در خصوص موانع موجود بر سر راه خصوصی سازی صنعت خودروسازی به چند نکته مهم اشاره کرد و گفت: در طول سالهای گذشته ثابت شده به غیر از دولت، نمایندگان مجلس نیز علاقه ای به واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی ندارند؛ هر چند آن ها مصوباتی در این خصوص داشته اند اما می دانند اجرایی نمی شود چرا که مقاومت هایی در برابر این روند وجود دارد.

وی در این باره افزود: با اینکه گفته می شود خودروسازی تبدیل به حیاط خلوت مدیران دولت شده است اما نباید فراموش کنیم خودروسازان ما در مجلس پناهگاهی دارند که دوست ندارند آن را از دست بدهند و البته مجلس نیز اینچنین، زیرا خودروسازی پناهگاهی برای جذب نیروهای سفارشی مجلس و دولت شده تا از این شرکت ها حقوق و مزایا و دستمزدی بگیرند و صاحبان رانت نیز از سودی برخودار شوند.

وی به عنوان نمونه اظهار داشت واحدی که در مجموع نیازمند به کار پانصد نفر است، پنج هزار نیرو دارد که بخش قابل توجهی از آنها نیروهای تحمیلی هستند. مراودات بین مجلس، دولت و مدیران دستوری خودروسازی ها باعث عدم تولید خودروی با کیفیت شده و به تبع آن کاهش قیمت خودرو و کاهش مصرف سوخت نیز عملیاتی نمی شود.

لبافی معتقد است: به جد می توان گفت صنعت خودروسازی در ایران قابل دفاع نیست. وابستگی های دولتی ها به خودروسازی ها مبرهن است شاید به این خاطر است که دولت سعی می کند از خودروسازی ها تا حد مقدور حمایت کند.

معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متاسفانه مدیران دولتی و مجلسی ها به دلیل ارتباطاتی که در سطح کلان با هم دارند، آگاهانه نیروی کار اضافی را بر خودروسازی ها تحمیل کرده اند تا به نوعی نیروی کار را جلودار خود کنند. به این خاطر است که اجازه واردات خودروی خارجی به درست ترین شکل معمول داده نمی شود و همچنان شاهد تولید خودروهایی هستیم که چندین برابر میزان مصرف سوخت خودروهای خارجی بنزین مصرف می کنند.

وی تصریح کرد: خودروهای ایرانی با ۱۳ لیتر در صد کیلومتر سوخت بنزین فشار زیادی بر منابع ارزی به دلیل واردات بنزین می آورند در حالی که خودروی خارجی ۴ لیتر در صد کیلومتر سوخت مصرف می کند. با قاطعیت می توان گفت در صورت تداوم روندهای سابق در خودروسازی، تعطیلی این صنعت مزایای اقتصادی بیشتری برای کشور دارد تا فعال بودن خودروسازان.

لبافی تاکید داشت: هیچ ضرورتی وجود ندارد منابع ارزی کشور را برای تولید خودروهای بی کیفیت تحت فشار قرار دهیم و مجبور به واردات بنزین شویم. هیچ ضرورتی وجود ندارد با توجیه بیکاری نیروی کار خودروسازی ها این همه فشار اقتصادی به مردم وارد شود در حالی که می توانیم صنعت قطعه سازی را پویا و نیروی کار را به این حوزه بفرستیم.

وی تاکید کرد: با اینکه خودروسازان مرتب از زیان دهی کلان خود صحبت می کنند اما چون وابسته به دولت و مجلس هستند، همچنان در مدیریت باقی می مانند بدون اینکه کیفیت کار را ارتقاء دهند یا بهره وری داشته باشند.

معاون اسبق وزارت کار معتقد است: هر چه زودتر از خودروسازی با این شکل و شمایل نجات پیدا کنیم به نفع کشور است. کشته شدن سالانه ۱۸ هزار نفر در کشور به وسیله خودروهای بی کیفیت کمترین توجیهی ندارد، در حالی که مسوولین مدام وام فرزندآوری می دهند و به مردم توصیه می کنند باید فرزند آوری داشت، آیا با جلوگیری از ساخت خودروی بی کیفیت نمی توان بخشی از جوانان کشور را از خطر مرگ در تصادفات حفظ کرد و دغدغه کمتری برای فرزندآوری داشت؟

پایان/