«علی قنبری» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با «تحریریه» با اشاره به این موضوع که دولت ها از مصوبات قانونی ناظر بر خروج از مدیریت خودروسازی و عرضه سهام های تودلی سرپیچی می کنند، گفت: با توجه به آنکه دولت آقای پزشکیان نیز در خصوص اهتمام به اجرای قانون خصوصی سازی کامل خودروسازی و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی واقعی سخنی نمی گوید و ورودی جدی به این موضوع نداشته است، به نظر می رسد این دولت نیز مترصد استفاده از مزایای مدیریتی صنعت خودروسازی کشور است.

وی در این باره خاطرنشان کرد: واگذاری مدیریت صنایع از جمله صنعت خودروسازی مورد تاکید قانونگذاران است و یک اصل واجب به شمار می رود چرا که تسریع روند خصوصی سازی واقعی به تامین منافع ملی می انجامد.

قنبری تصریح کرد: آقای رئیس جمهور به مردم وعده تغییراتی اساسی به نفع ملت داده اند؛ یکی از این تغییرات که قطعا به تامین منافع مردم منتهی می شود واگذاری مدیریت خودروسازی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: اگر آقای پزشکیان با مردم صادق است و قدرت را برای تاثیرگذاری در اقتصاد وسلامت مردم می خواهد، بهتر است برخلاف دولت های گذشته عمل کند و خصوصی سازی صنعت خودروسازی را با واگذاری مدیریت، شفاف سازی سهام های تودلی و عرضه آنها کلید بزند.

علی قنبری تصریح کرد: متاسفانه به نظر نمی رسد در این دوره و این دولت نیز وزارت صمت تمایلی به از دست دادن حیاط خلوت خود داشته باشد. رانتی که از این محل به برخی مدیران می رسد آنقدر وسوسه کننده است تا مانع آماده سازی زیر ساخت هایی شود که روی کار آمدن و مدیریت بخش خصوصی را تقویت می کند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: اگر دولت مترصد ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است این فرصت در خودروسازی نهادینه می شود که مدیریت دولتی نداشته باشد مشروط به اینکه مدیریت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

علی قنبری بیان داشت: واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی فرصت ایجاد اشتغال در صنایع و کسب و کارهای مرتبط را در فضای رقابتی ایجاد می کند. آثار رقابتی شدن صنعت خودروسازی نه تنها در این بخش، بلکه در کل اقتصاد و معیشت و رضایت مردم نیز مشهود خواهد بود لذا انتظار می رود دولت این فرصت مهم را برای بازگشت امید به جامعه به دست فراموشی نسپارد.

پایان/