«مرتضی افقه» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران در گفت و گو با «تحریریه» تاکید کرد: ماجرای خصوصی سازی در ایران برخلاف سایر کشورها نه تنها دستاوردی نداشته بلکه بخش خصوصی را نیز نگران از دست رفتن سرمایه خود کرده است.

وی با اشاره به پیشینه مباحث مرتبط با خصوصی سازی در ایران پرداخت و گفت: اولین حرکت های مرتبط با تقویت خصوصی سازی صنایع و بنگاه های دولتی اعم از ایران خودرو تا سایر بنگاه ها به زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی برمی گردد؛ بعد از اتمام جنگ تحمیلی موضوع خصوصی سازی و محاسن این روند برای اقتصاد کشور مطرح شد اما تا کنون در برابر خصوصی سازی واقعی مقاومت های زیادی صورت گرفته است.

این استاد دانشگاه افزود: مدیران دولتی در برابر خصوصی سازی صنایع بسیار مقاومت کرده اند. خصوصی سازی بنگاه های دولتی امتیازاتی که از مدیریت بر واحدهای صنعتی نصیب مدیران می کند را به پایان می رساند لذا آنها تلاش می کنند منافع خود را تامین کنند تا منافع عموم ملت.

مرتضی افقه یادآور شد: با اینکه دولت باید خودروسازی و سایر صنایعی که امکان واگذاری به بخش خصوصی دارد را به سرعت واگذار کند تا شاهد رقابت پذیری و رشد صنایع باشیم، اما در شرایط کنونی منطقه که نوسان ها و تنش های سیاسی و اقتصادی بالاست به نظر نمی رسد بخش خصوصی هم آمادگی لازم برای سرمایه گذاری های عظیم در اقتصاد ایران از جمله صنعت خودروسازی را داشته باشد.

وی در این باره تصریح کرد: تا زمانی که شرایط سیاسی ایران در منطقه تثبیت نشود مقاومتی که در برابر روندهای مرتبط با خصوصی سازی می شود دو طرفه است یعنی هم دولت تمایلی به انجام این کار ندارد و هم بخش خصوصی راغب نیست در شرایط بی ثباتی سیاسی سرمایه های خود را صرف این بخش ها کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه چمران معتقد است: طی سال های گذشته که درگیر تحریم ها بوده ایم و دولت ناچار به پرداخت رانت و یارانه وامتیازاتی بوده قسمتی از بخش خصوصی از شرایط ناآماده عرصه اقتصاد ایران برای برخورداری از رانت و امتیازات واحدهای دولتی استفاده کرده لذا دو طرف میلی به خصوصی سازی در این وضعیت ندارند.

این استاد اقتصاد تصریح نمود: شرایط سیاسی متغیر بسیار مهمی در تحولات اقتصادی است حتی در صنعت خودروسازی. بنابراین نباید فکر کنیم دولت را می توان تحت فشار قرار داد زیرا بخش خصوصی نیز به سرمایه گذاری در چنین شرایطی که مشخص نیست وضعیت تقابل های منطقه ای به کجا می انجامد، تمایل ندارد.

وی در پایان گفت و گو تصریح کرد: با همه این موارد واگذاری مدیریت و سهام های تودلی به بخش خصوصی یک ضرورت است لذا امیدواریم حاکمیت و دستگاه دیپلماسی با رعایت مولفه هایی که می تواند موجب آرامش عرصه سیاسی کشور شود، آرامش و امنیت را به بخش های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری بازگردانند تا سرمایه گذار مایل به سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی شود.

پایان/