به گزارش تحریریه، «محمد عبدالوهاب» کارشناس مسائل اقتصادی و مشاور مالی به نشریه «العالم الیوم» مصر اظهار داشت: افزایش بدهی خارجی مصر چالش بزرگی برای بودجه عمومی این کشور در سال ۲۰۲۴ میلادی است. برپایه برآوردهای بانک مرکزی مصر، این کشور باید تا پایان سال حدود ۳۲.۸ میلیارد دلار از بدهی های خود را بازپرداخت کند که رقمی در حدود ۲۰ درصد از بدهی خارجی مصر را تشکیل می دهد.

مصر همچنین باید حدود ۹.۵ میلیارد دلار دیگر را به عنوان اقساط بدهی ها و سودهای کوتاه مدت خود در نیمه نخست سال جاری پرداخت کند؛ بخش عمده ای از این بدهی ها قرار است طی ماه های فوریه و مارس پرداخت شوند.

عبدالوهاب پیش بینی کرد در سه ماهه نخست سال جاری روند حمایت از آزادی نرخ ارز ادامه داشته باشد و انعطاف پذیری بیشتری در این روند دنبال می شود. در این راستا بر لزوم افزایش حمایت از پوند در برابر دلار به شرط وجود حداقل ۱۰ میلیارد دلار برای مهار بازار سیاه، حمایت از تولید، راه اندازی کارخانه های تعطیل شده، افزایش حمایت از بخش خصوصی و افزایش برنامه های حمایت اجتماعی تمرکز خواهد شد.

این کارشناس مصری بر تشویق بخش گردشگری و حمایت از تولیدات متنوع این بخش تاکید کرد و گفت کوتاهی در این بخش سبب شده است تا کشورهایی مانند ترکیه از این فرصت استفاده کنند. ترکیه در سال گذشته میلادی پذیرای حدود ۵۰ میلیون گردشگر خارجی بود. با وجود اینکه شاخص ها در این زمینه مثبت بود، اما می تواند نتیجه بهتری را کسب کرد.

شبکه خبری «الجزیره» قطر هم نوشت، مصر از افزایش سطح بدهی خارجی رنج می برد. علاوه بر این، قاهره به شدت از جنگ در نوار غزه زیان کرده است. به دلیل این جنگ و حمله به کشتی ها در دریای سرخ درآمدهای مصر از بخش گردشگری و واردات گاز طبیعی کم شده است. این کشور به دلیل کمبود ارز خارجی و کاهش قیمت پوند مصر در برابر دلار از تشدید فشارهای اقتصادی و مالی رنج می برد.

در این راستا سرمایه گذاران خارجی زیادی از مصر خارج شده اند و به همین دلیل حجم بدهی خارجی این کشور تقریبا مرز ۱۶۵ میلیارد دلار فراتر رفته است. مذاکرات این کشور برای دریافت وام به ارزش ۳ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول هم نتیجه ای نداشته است.

پایان/