به گزارش تحریریه، دولتمردان مصر همچون ایران برای به اصطلاح حمایت از مردم و کنترل قیمت ها از ارز ترجیحی بهره می برند اما در عمل روند تدریجی گرانی کالا هیچگاه متوقف نمی شود. قیمت‌ها در مصر در نتیجه افزایش روزانه نرخ دلار لحظه‌ای تغییر می‌کند. دلار در بازار آزاد رکورد زده و به نزدیک ۷۰ لیره رسیده اما نرخ دولتی آن ۳۱ لیره است. یک کیلو گوشت ۴۰۰ لیره تمام می‌شود؛ این در حالی است که حداقل دستمزدها ۵۲ دلار و میانگین آن نیز حدود ۱۳۰ دلار می باشد، تورم این کشور هم به ۳۸ درصد رسیده است.

تارنمای «الخلیج آنلاین» در گزارشی به قلم «عادل صبری» نوشت، مصرف کنندگان در مصر به دلیل نوسانات قیمت مواد و تولیدات صنعتی با شوک های بزرگی روبرو شده اند. قیمت ها هر روز در حال افزایش است. همین شرایط سخت موجب شده تا نمایندگان و بازرگانان از دولت درخواست کنند که برای رهایی بازار از فروپاشی و از بین رفتن قدرت خرید مردم اقدامی را انجام دهد.

قیمت ها بدون هیچ ضابطه ای در حال افزایش است. قیمت پنیر، گوشت، تخم مرغ، نان و ... طی روزهای گذشته حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر شده است. در مصر پدیده ای به نام مونتاژ مواد غذایی و دارو هم به وجود آمده به نحوی که کالاهایی مانند پیاز، شکر، آرد، گوشت و روغن پس از فرآوری بار دیگر به خارج صادر می شوند؛ صادر کنندگان هم این مواد را با دلار می فروشند و سود بسیاری کسب می کنند. آن ها سعی می کنند تا همین سود را از فروش کالا در داخل هم کسب نمایند.

در یک ماه گذشته قیمت هر تن آهن در مصر چند بار افزایش یافت و یک تن میلگرد به ۶۴ هزار پوند و یک تن آهن گالوانیزه به ۱۰۰ هزار پوند رسید. کمیاب شدن پوند و شمش طلا در بازارها هم در حالی رخ داد که شایعاتی مبنی بر وجود جواهرات، شمش و پوند تقلبی در بازار مطرح شد و مردمی را که مشتاق خرید طلا هستند دچار سردرگمی و نگرانی کرده است. تجار و تولیدکنندگان در این بخش هم از کمبود مواد اولیه و ناتوانی در فروش جواهرات خود رنج می برند.

اعضای مجمع بازرگانان مصر معتقد هستند افزایش سرسام آور قیمت دلار سبب شده است تا فعالان بازار پیش از ثبات قیمت از فروش و قیمت گذاری تولیدات شان خودداری کنند. بیشتر معامله کنندگان در بازار طلا هیچ گونه خرید و فروشی را انجام نمی دهند و منتظر بر طرف شدن ابهام در بازارها و ثبات در قیمت ها هستند.

کارخانه داران و تولیدکنندگان نیز نگران هستند که افزایش قیمت دلار و بالا رفتن نرخ بهره پوند سبب ورشکستی آنها شود زیرا بانک مرکزی تصمیم دارد سیاست ارزی سخت تری را در یپش بگیرد و به سیاست خود در زمینه افزایش نرخ بهره با هدف تقویت ارزش پوند ادامه دهد. این موضوع نگرانی ها از افزایش رکود در بازارها را افزایش داده است.

دولت السیسی با وجود کم ارزش شدن پوند و افزایش قیمت دلار در بازارهای موازی طی ۱۰ ماه گذشته در کنار افزایش سرسام آور بهای کالاهای مصرفی، اعلام کرده است که بار دیگر اقدام به شناور سازی قیمت دلار نخواهد کرد. این در شرایطی است که دولت تا به حال قادر نشده است با صندوق بین المللی پول درباره قیمت ارز به توافق برسد. قاهره اکنون تلاش می کند مبلغ دریافت وام از صندوق بین المللی پول را از توافق ۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۲ به ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد.

دولت این کشور به وام به عنوان حلقه نجاتی برای رهایی از باتلاق تورم، گرانی، کم ارزش شدن پوند و بحران اقتصادی جانکاه در مصر نگاه می کند.

پایان/