به گزارش تحریریه، روزنامه فرامنطقه ای «العربی الجدید» در گزارش خود نوشت، چندی قبل وزارت امور مالی اردن و صندوق بین المللی پول بیانیه مشترکی را منتشر کردند که در آن از توافق اردن برای اجرای برنامه اصلاحات مورد نظر این صندوق خبر دادند.

بر پایه این بیانیه، شورای اجرایی صندوق تمدید تسهیلات اردن (EFF) وام این کشور به ارزش حدود ۱.۲ میلیارد دلار را که در ماه نوامبر ۲۰۲۳ در سطح کارشناسان مورد توافق قرار گرفت، به منظور حمایت از برنامه اصلاحات مالی و پولی دولت اردن تا سال ۲۰۲۸ میلادی تمدید کرد.

این بیانیه نشان دهنده آن است که اردن در برابر اجرای شماری از تعهدها از جمله کاهش سوبسید برخی کالاها و خدمات اصلی درکنار افزایش قیمت ها و مالیات ها، وامی به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار را از صندوق بین المللی دریافت خواهد کرد.

العربی الجدید نوشت، قبل از اردن، دولت مصر هم طی ۷ سال گذشته چند بار با صندوق بین المللی پول به توافق هایی برای دریافت وام رسید. برای نخستین بار در اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی، خبر توافق مصر با صندوق بین المللی پول برای دریافت وامی به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار و موافقت شورای اجرایی صندوق بین المللی پول با درخواست قاهره برای حمایت از برنامه های اصلاحات اقتصادی این کشور منتشر شد. در بیانیه های پس از آن ادعا شده بود که این اقدام سبب ثبات اقتصادی مصر خواهد شد و توافق فوق نشان دهنده تایید صندوق بین المللی پول از موفقیت برنامه ها و قدرت اقتصاد مصر برای جذب سرمایه های خارجی است. در ادامه گفته شد که در بخشی از این توافق دوطرفه به بررسی نقاط ضعف اقتصاد مصر از جمله نوسانات بازار ارز، وجود بازار موازی ارز، تقویت رشد فراگیر و فراهم کردن فرصت کاری برای میلیون ها جوان بیکاری این کشور خواهد پرداخت.

در پایان سال ۲۰۲۲ هم دولت مصر و صندوق بین المللی پول در بیانیه ای اعلام کردند که این صندوق برای دادن وام به ارزش ۳ میلیارد دلار با بازپرداخت ۴۶ ماهه با هدف حمایت از برنامه اصلاحات اقتصادی در این کشور به توافق رسیده اند. دولت مصر مدعی شد هدف از این برنامه که صندوق بین المللی پول هم با آن موافقت کرده اجرای سیاست هایی است که حفظ ثبات کلی اقتصاد را مد نظر دارد و این اقدام رسیدن به رشد و توسعه پایدار با تکیه بر بخش خصوصی را هدف قرار داده است.

روزنامه فوق در بخش دیگری از گزارش خود افزود: چنین توافق هایی، کاهش ارزش پول این کشورها در مقابل دلار و افزایش قیمت کالاهای اصلی و از بین بردن یارانه دولتی برای کالاهای مهمی مثل بنزین، دلار و گاز را موجب می شود. نظام های عربی از بازی با الفاظ لذت می برند و با این اقدامات خود شهروندان را به ریشخند می گیرند. این کشورها تحت عناوین مختلفی با صندوق بین المللی پول در حال مذاکره هستند. آنها ادعا می کنند که توافق با صندوق بین المللی پول درآمدهای ارزی این دولت ها را افزایش می دهد و این توافق ها سبب بالا رفتن سطح صادرات، سرمایه گذاری های خارجی و منابع ارزی خارجی خواهد شد.

طبق این گزارش، آن دولت ها وانمود می کنند توافق با صندوق به منزله اعتراف به قدرت اقتصادی این کشورها است و سبب تقویت ارزش پول و از بین رفتن بازار سیاه خواهد شد. اما در واقع هدف از مطرح کردن چنین مسائلی، فریب دادن شهروندانی است که هزینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این گونه توافق ها را پرداخت خواهند کرد. نتیجه چنین توافق هایی غرق شدن این کشورها در باتلاق بدهی ها، گرانی، بیکاری، فقر و ایجاد خلاء در خدمات عمومی است.

گزارش در پایان تاکید دارد: وام گیری از صندوق بین المللی پول نه تنها کشورهای وام گیرنده را از بحران مالی و اقتصادی رهایی نخواهد بخشید، بلکه سبب بحران های بسیار شدیدتری برای این کشورها می شود. توافق دولت ها با صندوق بین المللی پول به مفهوم سرفرود آوردن آن ها در برابر دستورات، دیکته ها و فشارهای صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای مالی وام دهنده است که لازمه آن هزینه کردن پول مطابق با اوامر این نهادها و نادیده گرفتن نیازهای شهروندان و بازارها می باشد.

پایان/