تجربه بیشتر کشورهای درحال توسعه نشان داده است که وام گیری از صندوق بین المللی پول نه تنها کشورهای وام گیرنده را از بحران مالی و اقتصادی نجات نداده بلکه سبب بحران های شدیدتر و سرفرود آوردن دولت ها در برابر دستورات نهادهای وام دهنده و نادیده گرفتن نیازهای شهروندان و بازارها شده است.
کارشناسان مسائل اقتصادی در تونس معتقدند افزایش رسمی قیمت کالاهای اساسی خانوارها در تونس، مقدمه ای برای حذف یارانه برخی کالاها و حرکت در مسیر واقعی شدن قیمت ها باشد.
توافق جدید آرژانتین و «صندوق بین المللی پول» تکرار دوباره سیاست های تعدیل ساختاری آمریکای لاتین است که ضمن حذف یارانه های دولتی، فقر و بحران را به مردم این کشورها هدیه می دهد.
