به گزارش تحریریه، روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن در گزارش خود درباره افزایش قیمت برخی کالاها در تونس از جمله برنج و چای نوشت، مقامات در وزارت بازرگانی این کشور چند هفته پیش از تصویت بودجه سال ۲۰۲۴ میلادی تصمیم گرفتند تا قیمت برنج و چای را افزایش دهند. به همین دلیل پیش بینی می شود که در بودجه سال آینده هزینه های مربوط به یارانه کالاهای اساسی به میزان ۵.۶ درصد کاهش یابد.

به نوشته روزنامه العربی الجدید، برپایه این تصمیم ها، قیمت یک کیلوگرم برنج تایلندی به ۲.۸ دینار و یک کیلوگرم برنج بستمی به ۶.۵ دینار رسید. همچنین قیمت یک بسته ۲۵۰ گرمی چای سرخ به ۳ دینار و قیمت یک بسته چای ۱۵۰ گرمی سریلاناکایی به ۴.۲ دینار رسید. (یک دلار برابر است با ۳.۱۴۲۵ دینار)

در بخشی از این گزارش می خوانیم: با وجود اینکه نرخ تورم در ماه اکتبر گذشته از رقم ۱۰.۱ درصد به بیش از ۸.۶ درصد کاهش یافته اما در هر صورت قیمت مواد غذایی در این کشور گران است. در این مدت قیمت مواد غذایی در این کشور به ویژه سبزیجات، میوه، گوشت و تخم مرغ هیچ گونه کاهشی نداشته و این موضوع خانواده های این کشور در شمال آفریقا را زیر فشار قرار داده است.

«خالد النوری» کارشناس مسائل اقتصادی به روزنامه العربی الجدید گفت افزایش قیمت کالاهایی مانند چای و برنج احتمال دارد مقدمه ای برای حذف یارانه و حرکت در مسیر واقعی کردن قیمت کالاهایی باشد که در سبد غذایی مردم تونس اهمیت بالایی ندارند. حرکت در مسیر واقعی قیمت برخی مواد اساسی به دلیل افزایش جهانی این مواد و کاهش آن در بازارهای جهانی است.

طبق گزارش ها، طی سال جاری، کالاهای کوپنی که از سوی بخش بازرگانی به این کشور وارد می شود در بازارهای تونس کمیاب شده و قیمت کالاهایی مانند قهوه، چای، برنج، پنیر، نان، سبزی، غلات و انواع گوشت و ماهی افزایش یافته است.

به نوشته العربی الجدید، گزارشی که از سوی بانک جهانی منتشر شده نشان می دهد اقتصاد تونس در نیمه نخست سال جاری با وجود بهبود در بخش گردشگری، شاهد رکود بوده است. میانگین رشد اقتصادی تونس در نیمه نخست سال ۱.۲ درصد بود.

اقتصاد تونس از عوامل بسیاری از جمله خشکسالی های پیاپی و چالش های مربوط به سرمایه گذاری خارجی و انباشته شدن بدهکاری های داخلی به نهادهای عمومی و محدودیت های قانونی رنج می برد. خشکسالی سبب کاهش تولیدات کشاورزی و کاهش تولید برق در این کشور شده است. بدهکاری عمومی تونس نیز طی سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ میلادی از رقم ۶۶.۹ درصد تولید ناخالص داخلی به رقم ۷۹.۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافته است. این در شرایطی است که تونس هنوز هم در حال مذاکره با صندوق بین المللی پول برای دریافت وام با هدف برطرف کردن کسری بودجه عمومی است.

پایان/