همواره در دهه های اخیر خودروسازی داخلی مصداق بارز ناکارآمدی صنعت و به مثابه فرزندی لوس، بی هنر و غیر پاسخگو بوده که امکانات و سیاست های در ید و اختیارش را بلعیده و با وجود کم ثمر بودن، موقعیت انحصاری و یکه تازی و عدم قابلیت مقایسه را موجب گردیده که حتی به والدین خویش اجازه فرزند آوری دیگر و یا ورود هم سن و سالان را به منزل نمی دهد و علی رغم ناتوانی های اساسی حق انتخاب تمامی گزینه ها را صرفاً برای خویش محفوظ نگاه داشته است.

با مداقه در لیست سهامداران دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور ( از لحاظ اندازه شرکت ) واضح و مبرهن است که در شرکت ایران خودرو و سایپا، سهامداران اصلی به نوعی شرکت های وابسته به شرکت های معنونه بوده که به طور مستقیم و یا با دارا بودن پیچیدگی ها در سهام ، دولت مالکیت آن ها را بر عهده داشته و بازیگر اصلی سهام آن است .این مالکیت دولتی که کراراً مغفول ماندن اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل یاد شده و عدم ایفای نقش بخش خصوصی واقعی را یادآور می گردد و منتج به کنترل و نفوذ قابل ملاحظه دولت در این صنعت شده است.

تحمیل مدیران سفارشی از طریق حق رای در مجامع عمومی، اعمال برنامه های نامنظم کوتاه مدت بدون نگرش بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار و ایجاد ارزش برای مشتری به دلیل وجود فضای انحصاری همچنین عدم امکان قابلیت مقایسه ملموس کیفی با تکنولوژی و قیمت روز دنیا و قابلیت انطباق از منظر کمی تولید با توجه به دارایی ها و نیروی انسانی در اختیار مدیران به دلیل فقدان بازار رقابتی و الزامات غیر رسمی مبنی بر عدم کاهش نیروی انسانی مازاد به واسطه بیم دولت از آثار ناشی از آن از جمله آسیب های سهام تودلی در صنعت خودرو سازی می باشد.

در صورت اراده دولت مبنی بر واگذاری سهام تودلی شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی واقعی، با متنبه شدن و درس گرفتن از اغلب واگذاری های ناموفق پیشین که در برخی مواقع صرفاً تغییر مدیریت با مالکیت یا ارزیابی های غیردقیق و عدم سنجش صحیح توانایی مالی خریدار در اداره بلند مدت شرکت های مورد واگذاری دخیل بوده است، قطعاً با تغییر نگرش بنیادی در این شرکت ها، تدوین آرمان و چشم انداز عملی و استراتژی های منطبق با چشم انداز مدون مواجه خواهیم بود.

صنعت به سمت و سوی افزایش بهره وری و حداکثر سازی ثروت سهامداران گام برداشته و توجهات معطوف به اقلام ترازنامه ای ( مخصوصاً دارایی ها و حقوق مالکانه )، سودسازی و جریان نقدینگی و استفاده و به کارگیری سرمایه انسانی با ایجاد و بهینه سازی ظرفیت های تولیدی و به حداقل رساندن اوقات تلف شده، اجتناب از استخدام نیروی کار تحمیلی که نتیجه ای جز عدم تناسب حقوق و دستمزد پرداختی با عملکرد نیروی انسانی به واسطه کثرت منابع انسانی و بلا استفاده بودن بخشی از آن ندارد، می گردد.

یکی دیگر از آفت های صنعت خودوسازی قیمت گذاری دستوری و همجنین وجود دلالان می باشد. با کاهش اساسی مالکیت دولتی و ورود رقابت به این صنعت به طور یقین می بایست مکانیزم عرضه و تقاضا ماخذ قیمت بازار خودرو باشد و کالای بی کیفیت و یا عدم تناسب قیمت با کیفیت به خودی خود تولید کننده را توسط مصرف کننده از بازار کم رنگ و یا حذف می نماید .همچنین دلالان غیررسمی و سودجو به واسطه برقراری سیستم فروش کارآمد در بخش خصوصی واقعی چنین جولانی نخواهند داد.

پایان/