به گزارش تحریریه، سخنان جدید رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی این سوال را پیش آورده است که آیا دولت دست از سر خودروسازی ایران که تا آخرین حد ممکن به بنگاه هایی دولتی تبدیل شده اند، بر می دارد؟ دولت(هایی) که این صنعت را عملا نابود کرده و کار آن از احیا گذشته است و باید از صفر ساخته شود.

این گمانه به این دلیل تقویت شده است که رئیسی به صراحت اعلام که حضور دولت در شرکت‌هایی که سهام‌شان واگذار شده موجب بروز مشکلات است. اگرچه به دلیل عدم عملی شدن وعده های قبلی رئیس جمهور، جامعه با تردید به سخنان جدید نگاه می کند.

رئیس‌جمهور سید ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر کشور گفت: شرکت‌هایی که سهام‌شان واگذار شده مجمع عمومی برگزار کنند و خودشان درباره شرکت تصمیم بگیرند. اگر احساس وظیفه این است که تولید رونق بگیرد ما باید دست بخش خصوصی را باز کنیم. از کارهای مهم دولت نظارت و حمایت از تولیدکنندگان است.

در فرمان 8 ماده ای رئیس جمهور که در زمستان سال 1400 ابلاغ شد، باید سال گذشته دولت از مدیریت شرکت های خودروسازی کنار می رفت، اما مدیران دولتی دل نکندند و ترجیح دادن به قیمت ایجاد وضعیت کنونی به سکانداری در این صنعت مهم ادامه دهند. البته این مهم را نباید از نظر دور داشت که این منطق؛ خروج دولت از مدیریت و نه الزاما سهامداری شرکت های دولتی؛ درباره طیف وسیعی از شرکت ها صدق می کند و فقط محدود به خودروسازی نیست، زیرا مدیران دولتی باعث منهدم شدن صنایع مهمی در صنایع غذایی، معدنی، پتروشیمی و پالایشگاهی و ... شده اند، زیرا امر حاکمیتی را به جای اینکه حداکثر در حد سهامداری نگاه دارند؛ وارد حوزه مدیریتی کرده اند که الگویی از پیش شکست خورده است.

از منظر کارآمدی، سهامداری و عدم سهامداری دولت(ها) دال مرکزی نیست، بلکه نکته مهم به مدیریت واحدهای خودروسازی باز می گردد که دولت به طور غیرقانونی حفظ کرده و باعث ایجاد وضعیت کنونی شده است. بنابراین، رئیس جمهور می تواند گام اول را با خروج از مدیریت شرکت های خودروسازی برداشته و سهام تودلی را از حق رای در مجامع باز دارد که نتیجه آن خروج مدیران سیاسی از شرکت های خودروسازی و به دنبال آن کاسته شدن از تعدد شرکت های هزینه زای موجود در زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا است.

گزاره هایی مانند:

1. جلوتر بودن افزایش قیمت خودرو از تورم و افزایش نرخ ارز
2. گرانتر بودن 300 درصدی برخی مدل های مونتاژ داخل در برابر واردات آنها به کشورهای همسایه
3. حذف خودرو از سبد هزینه های خانوار
4. اثر گرانی خودرو بر انتظارات تورمی به عنوان مهمترین کالای غیرمنقول از منظر اقتصاد خانوار

نشان می دهد که یک بیراهه تمام عیار در دهه های گذشته طی شده و در 20 ماه اخیر با شدت عجیبی ادامه پیدا کرده و بحران کنونی را پیش آورده است که به پاشنه آشیل دولت سیزدهم تبدیل شده و در حال غرق کردن آن می باشد. انتظار می رود که پس از مدت ها وعده های عمل نشده از طرف تیم اقتصادی دولت سیزدهم، شاهد عمل رئیس جمهور به دستورات جدید باشیم تا بتوان امیدوار بود در یک بازه زمانی حداکثر 5 ساله صنعت خودروسازی کشور را به نقطه قابل قبول رسانید.

پایان/