به گزارش تحریریه، صنعت و بازار خودرو ایران برخلاف شعارهای مرسوم در حال حرکت به عقب است و می توان گفت که دهه های هشتاد و هفتاد را پشت سر گذاشته و در اسفندماه سال 1401 وارد حال و هوای دهه شصت شده است که مردم برای دریافت پیکان باید دو سال به انتظار می نشستند. به گونه ای که قرار است عده ای برای خرید 500 هزار خودرو داخلی اقدام کنند و تا 2 سال آینده(طبق گفته سخنگوی وزارت صمت) خودروهای خود را دریافت نمایند.

بدون گرفتار شدن در غلط های مصطلح و مشهورات نادرست، وضعیت اسفناک خودروسازی ایران را باید ناشی از مدیریت دولتی و اصرار بر دولتی ماندن دانست و اگر دولت متولی سیب زمینی و پرتغال هم شده بود شاهد وضعیت مشابهی در آن بازارها بودیم. این حقیقت به صورت نظری در ایران مخالفی ندارد و همگان اذعان دارند که مشکل صنعت خودروسازی ایران و بسیاری دیگر از صنایع را باید اصرار بر حضور دولت دانست، اما به هنگامه عمل که می رسد شاهد تلاش بی وقفه تیم اقتصادی دولت برای حفظ وضع موجود هستیم. تیم اقتصادی دولت در یک سال و نیم اخیر توانسته است مانند بدهکاران بدحساب با امروز و فردا کردن جلوی تغییرات اساسی را گرفته و اوضاع را در مسیر ناکارآمدی نگاه دارد.

سیر زمانی وعده های مدیران دولت را می توان به صورت زیر فهرست کرد:

1. فاطمی امین در 1 بهمن سال 1400 گفت: سال آینده بیش از نیاز داخل خودرو تولید می‌کنیم که سبب می‌شود قرعه‌کشی نداشته باشیم.
2. رییسی دستور داد تا خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود.
3. به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، رئیس جمهور دستور داد تا موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
4. رئیسی در هشتمین و آخرین دستور خود تاکید کرد: واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
5. طبق دستور وزیر صمت، در سال 1401 باید از محل افزایش تولید، هزینه تمام شده خودروها 15 درصد کاهش یابد.

این محورهای 5 گانه در سال گذشته در بوق و کرنا شدند و دولت سیزدهم وعده داد در خودروسازی کشور انقلاب می کند، اما در میدان عمل شاهد وضعیت دیگری بودیم به گونه ای که:

1. نه تنها قرعه کشی حذف نشد، بلکه خودروسازان خصوصی هم مجبور به فروش به صورت قرعه کشی شدند و به این هم اکتفا نشد و حتی خودروهای وارداتی هم به سامانه قرعه کشی سپرده شده اند!
2. این محور که اساسا شوخی است و محال است با مدیریت دولتی بتوان وارد چنین ساحت هایی شد.
3. واردات خودرو در سال 1401 انجام نشد و وعده داده شده است تا با روش قرعه کشی! در نیمه نخست سال 1402 انجام شود که بعید است به سرنوشتی بهتر از سایر طرح های دولت دچار شود.
4. نه تنها دولت از مدیریت این شرکت ها خارج نشده است، بلکه فروش خودرو(حتی برای خودروسازان خصوصی) را نیز در اختیار گرفته و شاهد دوران عجیبی از دولتی سازی مطلق در صنعت خودروسازی هستیم.
5. مشاهده قیمت هایی که نسبت به فروردین سال 1401 تقریبا 2 برابر شده است نشان می دهد که این خیال بافی ها به چه سرنوشتی دچار شده است.

واقعیت این است که در دولت سیزدهم میل به تصدی گری دیوانه واری در مجموعه صنعت؛ ازجمله خودروسازی؛ دیده می شود که نمی تواند وضعیت بهتری از آنچه مشاهده می کنیم به بار بیاورد و از هم اکنون باید هشدار داد که 600 هزار خریدار خودروهای داخلی و وارداتی موعود در سال آینده(1402) به مساله ای امنیتی تبدیل می شوند و با خلف وعده قابل پیش بینی دولت سیزدهم باعث ایجاد مشکلات فراوانی خواهند شد.

سقف انتظارات از تیم خودرویی دولت رئیسی نه ساخت خودروهای خودران، نو، برقی و غیره است و نه کاهش هزینه ها! زیرا اساسا از چنین بضاعتی برخوردار نیستند، بلکه این است که بتوانند فقط به وعده های خود عمل کرده و بنجل های بی کیفیت کنونی را سر فرصت و طبق زمان بندی به مردم تحویل دهند. صنعت خودروسازی ایران را به دلیل شدت گرفتن دخالت های دولتی باید صنعتی در حال احتضار و رو به مرگ دانست که نمی تواند از مهلکه جان به در ببرد.

پایان/