به گزارش تحریریه، رودست دولت سیزدهم با سخنان جدید سخنگوی وزارت صمت به خوش خیالانی که منتظر ارزان شدن خودرو بودند! نشان داد که با ترکیب کنونی تیم اقتصادی دولت نباید به تعدیل قیمت خودرو امید داشت و وزارت صمت اجازه کاهش قیمت ها را نخواهد داد و حفظ وضع موجود خط قرمزی نانوشته است که از آن عدول نخواهد شد.
امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت گفت:
- نیمی از خودروهای عرضه‌شده در طرح فروش یکپارچه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص دارد. طبق قانون، وزارت صمت 50 درصد از خودروهای عرضه‌شده در طرح فروش یکپارچه را به مادران مشمول و 50 درصد را به متقاضیان عادی اختصاص داده است. در این طرح، نوبت‌دهی هم به دو شکل است یعنی گروه مادرانی که مشمول طرح جوانی جمعیت هستند جدا نوبت‌دهی می‌شوند و متقاضیان عادی هم جداگانه نوبت‌دهی خواهند شد.
- به‌طور مثال، اگر ایران‌خودرو در فروردین سال آینده 60 هزار دستگاه تولید کند, 30 هزار دستگاه در قالب طرح جوانی جمعیت برای مادران مشمول، نوبت‌دهی می‌شود بنابراین مادران مشمول، سریعتر به خودرو دست پیدا می‌کنند و 30 هزار خودروی دیگر هم برای افراد عادی نوبت‌دهی خواهد شد به این ترتیب طرح جوانی جمعیت کاملاً در عرضه‌های طرح یکپارچه خودرو رعایت می‌شود.
- طبق قانون، خودروهای فرسوده در طرح یکپارچه عرضه خودرو سهمیه‌ای ندارند بنابراین در این طرح، برای جایگزینی خودروی فرسوده، سهمیه‌ای وجود ندارد.
چند سوال پایه ای و مساله اساسی وجود دارد که ظاهرا دولت قانون گریز کنونی تمایل ندارد به آن وارد شود و به آنها پاسخ دهد.
- ایران خودرو و سایپا شرکت هایی بورسی با میلیون ها سهامدار هستند و قوانین خودساخته دولت برای تشویق جوانی جمعیت و ... به منافع سهامداران آسیب می زند. دولت باید از منابع عمومی به خانوارها کمک کند و نه از جیب شرکت های خصوصی.
- با کدام ساوزکار شفاف خودرو به مادران اختصای پیدا می کند؟ آیا 8 درصد خودرویی که خارج از روال عادی به عده ای در شرکت ایران خودرو فروخته شده است بدون اطلاع نهادهای نظارتی بوده است؟ قطعا خیر و این مساله را نمی توان پنهان کرد. پس آیا پای یک ویژه خواری نظام مند در میان نیست؟
- وزارت صمت در سال 1401 قانون را نادیده گرفت و اجازه واردات خودرو نداد که خروجی آن به سرسام آور شدن قیمت ها در بازار انجامید، آیا دولت و مجلس نباید این قانون شکنی را بازخواست کنند؟
- با خارج شدن نیمی از خودروها از فروش به عامه خریداران، جریان قطره چکانی فروشی حفظ می شود و نتیجه آن حفظ قیمت های بالا در بازار است.
با دلایل بالا می توان قاطعانه گفت که دولت سیزدهم از یک خط قرمز نانوشته برای گران سازی قیمت خودرو تبعیت می کند و اجازه نمی دهد قیمت ها کاهش یابد که این سیاست از مسیر فروش قطره چکانی و به قیمت های بسیار بالا به مردم انجام می شود. قیمت خودرو کاهش پیدا نخواهد کرد.
پایان/
نظر شما