به گزارش تحریریه، بررسی سیاست های وزارت صمت در دوران رضا فاطمی امین نشان می دهد که این وزارتخانه مهم به عنوان یک بازیگر شرکتی فعالیت می کند و صلاحیت خود را به عنوان سیاستگذار از دست داده است. چنانکه رهبر معظم انقلاب در بیانات به مناسبت نوروز 1402 در حرم رضوی تاکید فرمودند، شاهد تصدی گری بیش از حد دولت که ادامه سیاست های اتخاذ شده در دهه 1360 می باشد، هستیم. میز اقتصاد تحریریه بارها تاکید کرده است که سیاست های خودرویی وزارت صمت در دوران فاطمی امین با هدایت فرمانده اقتصادی دولت محمد مخبر باعث بازگشت به دهه شصت؛ پس از آنکه بازار خودرو به دهه هفتاد در دولت حسن روحانی عقبگرد کرد، هستیم.

میزهای کسب و کار و بازار تحریریه در 18 ماه گذشته با ورود تخصصی به حوزه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت آیت الله رئیسی از منظر اصلاحی و کمک به دولت بارها درباره عواقب سیاست های فاطمی امین هشدار دادند، و حتی نمایندگان مردمی و مستقل مجلس هم دلایل مطرح شده را پذیرفته و وزیر را به استیضاح کشانیدند، اما متاسفانه با ورود سنگین رئیس جمهور و مسائلی که در مجلس گذاشت؛ جای طرح آن نیست؛ وزیر بی کفایت دولت سیزدهم در دولت ماندگار شد که نتیجه آن باعث وضعیت عجیب و خطرناکی در بازار خودرو شده و خشم و دلخوری شدید مردم را به دنبال داشته است که البته بازار خودرو را همه مردم چون خریدار و مصرف کننده خودرو هستند به عینه متوجه می شوند، اما در حوزه های لوازم خانگی، معادن، نساجی، صنایع غذایی و ... هم مسیر غلطی در حال طی شدن است که در جای دیگری به آنها پرداخته شده و می شود.

نمونه نزدیک!

اخیرا دعوایی بین وزارت صمت و شرکت بهمن موتور ایجاد شده و ابعاد مختلفی پیدا کرده است. بهمن موتور با ورود سازمان تعزیرات حکومتی حدود 13 هزار و 800 میلیارد تومان جریمه شد که رقم حیرت انگیزی بود. به خصوص اینکه در میانه قیمت های عجیب بازار خودرو ایران؛ یک شرکت جریمه به دلیل گرانفروشی شود و نامی از سایر شرکت ها که با قیمت های خود وضعیت منحصربفردی را ایجاد کرده اند برده نشود، طبیعی نیست و برای جامعه تولید سوال می کند.

به این نیز بسنده نشد و فاطمی امین در واپسین روزهای سال 1401 به طور مستقیم از بهمن موتور انتقاد و موارد متعددی را مطرح کرد و تمام مشکلات را به یک شرکت حواله داد. البته سخنگوی وزارت صمت نیز در ماجرای فروش پایان سال از ایران خودرو به صراحت انتقاد کرده بود. فاطمی امین گفت:

• باتوجه به ارائه گزارش وزارت صمت به رییس جمهور درباره تخلف خودروسازان در فروش بدون ضابطه خودرو به دستگاه‌ها، بیشترین تخلف از سوی شرکت بهمن بوده است. این شرکت، خودروها را خارج از ضوابط تعیین‌شده به بعضی از سازمان‌ها واگذار کرده بود که این تخلف گزارش شد. آیت الله ریسی دستور رسیدگی به آن را به بازرسی ریاست جمهوری سپرد.
• متعاقب احراز تخلف شرکت ایران خودرو در واگذاری ها، مدیرعامل این شرکت چندی پیش برکنار شد. حجت الاسلام درویشیان رییس دفتر بازرسی رییس جمهور در این باره به ایرنا گفته بود: درخواست‌های واگذاری خودرو خارج از ضابطه از قوای مختلف بوده است.

این مساله باعث واکنش رسانه های مختلف و به تعبیر وزارت صمت؛ نزدیک به گروه بهمن شد؛ و در پاسخ به آن، وزارت صمت نیز گزارش دیگری منتشر کرد و به گروه بهمن و شرکت کروز به عنوان سهامدار اصلی گروه بهمن پرداخت و دامنه اتهامات گروه بهمن را توسعه داد. در گزارش وزارت صمت آمده است:

1. تخلفات شرکت بهمن و شرکت سهامدار آن(کروز) در سال‌های اخیر آنقدر عریض و طویل است که واگذاری خارج از ضوابط خودرو به برخی سازمان‌ها، تخلف کوچکی محسوب می‌شود. با این حال، این تخلف شرکت بهمن نیز توسط نهادهای ذیربط، بررسی و قطعی اعلام شده است. تخلفات کلان شرکت کروز از سال گذشته در دادگاه در حال بررسی است که مربوط به قاچاق بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان است. مدیران رده‌بالای شرکت کروز (که یکی از آن‌ها به خارج از کشور متواری شده است) متهم به پرداخت هدایا و رشوه‌های متعدد به صورت نقدی و غیرنقدی از جمله خودرو، قطعات خودرو، سکه تمام بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع سکه، صدها کارت هدیه با مبالغ مختلف، هدایای نفیس و گوشی‌های تلفن همراه به افراد متخلف و مدیران دولت گذشته هستند.
2. سازمان تعزیرات حکومتی، زیرمجموعه وزارت صمت نیست و طبق قانون، به تخلفات شرکت بهمن رسیدگی و آن را بابت گران‌فروشی به مردم و خریداران، محکوم کرده است. ماجرای این محکومیت نیز به گران‌فروشی محصولات بهمن به مردم بوده که با ورود دادستانی به موضوع، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان سازمان کاشف، مسئول رسیدگی به این تخلف شد و تخلف گران‌فروشی حدوداً ۹۰۰ میلیارد تومانی شرکت بهمن اثبات و پرونده آن به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد، و براساس رأی سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بهمن به‌دلیل گرانفروشی مشمول پرداخت جریمه ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی شده است.
3. شرکت بهمن‌موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذشده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) می‌باشد؛ بنابراین برخلاف ادعای این سایت‌ها که بلندگوی شرکت متخلف بهمن شده‌اند، پرونده گرانفروشی این شرکت، محرز و قطعی شده است. این ادعا که (رقم گزارش گرانفروشی از کل میزان فروش بهمن موتور بیشتر بود) مضحک است و چنین مقایسه‌ای احتمالاً برای فریب خوانندگان بوده است. همانطور که در حکم تعزیرات حکومتی ذکر شده میزان گران‌فروشی شرکت بهمن حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده و حکم ۱۳۸۰۰ میلیارد تومانی بر اساس قوانین و اختیارات تعزیرات حکومتی برای وضع جرائم سنگین در برخورد قاطع با متخلفان بزرگ و دانه‌درشت است.
4. در مطلب این سایت‌ها ادعا شده که بهمن جزو ارزان‌فروش‌ترین خودروسازان بخش خصوصی است و قیمت خودروی تولیدی بهمن با مورد مشابه آن بعضاً تا ۵۰ درصد ارزان‌تر است. این ادعا هم با توجه به مقایسه قیمت محصولات این شرکت با توجه به مقایسه قیمت محصولات این شرکت با قیمت واقعی آن، بارها در رسانه‌ها منتشر شده است که نشان می‌دهد این شرکت برخی محصولات را ۳ تا ۵ برابر قیمت واقعی، به فروش می‌رساند. پرونده محکومیت شرکت بهمن در تعزیرات هم بابت همین گران‌فروشی‌ها بوده است.
5. در این مطلب همچنین ادعا شده که (وزیر صمت در آخرین روز سال هیچ توضیحی نداد که چرا موفق نشد سه وعده مهم خود را محقق کند. تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در سال، حذف روش قرعه‌کشی، تثبیت قیمت خودرو و واردات خودرو سه وعده وزیر صمت بود که به هیچ‌کدام از آن‌ها عمل نشد.)برای اطلاع رسانه‌ها و حامیان دوآتشه دولت قبل، اتفاقاً وزارت صمت دولت سیزدهم در حوزه تولید خودرو عملکرد درخشانی داشته و کارنامه فاجعه‌بار دولت گذشته را جبران کرده است. در ۱۱ ماهه از ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۱۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولیدشده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ بنابراین فرضیه نویسندگان مطلب مذکور که ادعا کرده‌اند تا پایان سال ۱۴۰۱ و با احتساب تولیدات ماه اسفند نیز کل تولید خودرو در کشور به یک میلیون دستگاه نمی‌رسد نشانه شتابزدگی آن‌ها در تنظیم این مطلب یا بی‌اطلاعی از واقعیات است چراکه در بهمن‌ماه تولیدات خودروی کشور در سال جاری از یک میلیون دستگاه عبور کرد و حامیان شرکت بهمن، در خواب بودند.
6. در زمینه حذف قرعه‌کشی نیز گویا رسانه‌های منتشرکننده این مطلب بی‌خبرند که تقریباً تمام محصولات سایپا از اواسط سال جاری از قرعه‌کشی خارج شد و با اجرای طرح فروش از طریق سامانه یکپارچه خودرو در انتهای سال، فرآیند قرعه‌کشی بابت هر بار انتشار اطلاعیه خودروسازان به تاریخ پیوست.
7. در زمینه واردات نیز اولین محموله خودروهای وارداتی در سامانه فروش، عرضه شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲ سایر متقاضیان خودروهای وارداتی را خریداری و تحویل خواهند گرفت.
8. جالب آن که شرکت بهمن در سامانه فروش یکپارچه خودرو شرکت نکرد، زیرا نمی‌خواهد محصولاتش با قیمت معقول و مصوب به دست مردم برسد بلکه تمایل دارد با سوءاستفاده از ابزار بورس کالا محصولاتش را دو تا سه برابر رقم واقعی به مردم بفروشد. محاسبات نشان می‌دهد این شرکت تا اوایل بهمن ۱۴۰۱ با گران‌فروشی محصولاتش در بورس کالا بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان از جیب مشتریان به جیب خود وارد کرده و سود مازاد به دست آورده است.
9. واهمه شرکت بهمن از واردات خودرو نیز مشخص است، زیرا با سازوکار قیمت‌گذاری دقیقی که وزارت صمت تعیین کرده، به زودی محصولاتی در بازار عرضه خواهد شد که شرکت بهمن محصولات مشابه آن را با قیمت دو تا سه برابر به مردم تحمیل می‌کرده است.
10. به نظر می‌رسد علت عصبانیت شرکت بهمن و حامیان آن، اقدامات ضدفساد و ضدانحصار وزارت صمت باشد که منافع متخلفان را به خطر انداخته است. دیر نخواهد بود که ملت متوجه شوند چه شرکتی محصولات و قطعات دست دوم و کارکرده را وارد کرده و به اسم محصول و قطعه نو، فروخته است.

1. چطور یک خودروساز می تواند امروز به ارزان فروشی و فردا به گران فروشی متهم شود و 13 هزار و 800 میلیارد تومان بابت گران فروشی جریمه گردد؟
2. آیا مسئولان وزارت صمت می دانند که قیمتگذاری برای کالاهای ناهمگنی مانند انواع خودروها یعنی نابود کردن بازار خودرو؛ که در 18 ماه اخیر به خوبی نابود شده است؛ و باعث شده اند تا عرضه خودرو قطره چکانی شده و هرگونه فساد و تباهی اقتصادی شود و جای فعالیت سالم و مبتنی بر رقابت را بگیرد.
3. اختلاف قیمت خودروهای گروه بهمن با شرکت هایی که رسما مدل های خود را بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون تومان می فروشند و در بازار به 4 میلیارد تومان هم می رسد در بازار چین کمتر از 20 درصد است و مردم حق دارند سوال کنند که اگر واقعا با پارادایم غلط قیمتگذاری قرار است با شرکت ها برخورد شود، آیا شاهد برخورد گزینشی هستیم؟
4. مگر بورس کالا را دولت تعبیه نکرد و پس از سامانه مضحک فروش یکپارچه که برای اولین بار پس از دهه شصت افتخار ماشین فروشی را دولتی نمود، محل عرضه خودروها به روش مزایده نیست. چگونه می توان ادعا کرد که از بورس کالا که مکانیسم شفاف و روشنی دارد برای فروش خودرو سواستفاده شده است؟ در وزارت صمت چه کسانی مدیریت می کنند که شاهد اقامه این استدلال ها هستیم؟
5. اتهامات شرکت کروز به عنوان سهامدار اصلی گروه بهمن چه ارتباطی به سیاستگذاری خودرویی وزارت صمت و هرچ و مرجی که در بازار خودرو ایجاد کرده است در کنار گروه بهمن که یک شرکت بورسی با صدها هزار سهامدار است، دارد؟
6. اتهام زدن به سایت های منتقد وزارت صمت و سیاست های خودرویی دولت سیزدهم به بلندگو شدن گروه بهمن نشان می دهد که وزارت صمت به قانون شکنی عادت کرده است. زیرا رابطه احتمالی رسانه های خصوصی و یک شرکت خصوصی مساله ای غیرقانونی نیست و برای رد استدلال کفایت نمی کند، اما رابطه مالی وزارت صمت با رسانه های خصوصی قابل بررسی است و انتظار می رود تا توسط نهادهای نظارتی بررسی و شفاف سازی کامل اعمال شود.
7. اقدامات وزارت صمت به طور ناخواسته باعث ایجاد زمینه های شدید فساد شده است، زیرا نظام چندقیمتی معنایی جز فساد ندارد. اصرار بر قرعه کشی خودرو که به تنهایی برای بی آبرو کردن نظام کفایت می کند نشان می دهد که با یک وزارتخانه ماقبل مساله طرف هستیم که از بدیهیات وظایف حاکمیتی خود نیز آگاه نیست.
8. وزارت صمت مدعی انجام واردات خودرو است! که عرضه این ادعا در میان مردم پاسخ هایی دیدنی به دنبال خواهد داشت. درحالیکه تا سال 1392 همه مردم می توانستند اقدام به واردات خودرو کنند، وزارت صمت دولت رئیسی در ادامه سیاست های حسن روحانی اقدام به تایید صلاحیت متقاضیان واردات! کرده و شروط حیرت آوری مانند واردات تکنولوژی(گزاره بی معنی) وضع کرده است که در نهایت به منتفی شدن واردات انجامید و مدیران وزارت صمت برای فرار از برچسب عدم اجرای قانون در 27 اسفندماه اقدام به قرعه کشی(رده بندی!) متقاضیان خودروهای وارداتی که اطلاعاتی از آنها موجود نیست کردند. یعنی واردات و فروش خودرو که اصلا ربطی به دولت ندارد هم به دولت واگذار شد تا با این روش مبتذل انجام شود که انتقاد صریح رهبر معظم انقلاب از چنین اقدامات تصدی گرایانه ای است و ایشان مسائل حاکمیتی را مورد انتقاد قرار ندادند.
9. تولید 1 میلیون و اندی خودرو با فناوری بیش از 3 دهه پیش یعنی دور ریختن منابع کشور و انباشتن خیابان ها از مدل های بنجلی که در هیچ جای دنیا تولید نمی شوند. چرا صمت از این کار غلط به عنوان افتخار یاد می کند؟
10. اگر دولت سیزدهم و تیم پرانتقاد وزارت صمت می خواهد بازار خودرو را سامان دهد؛ 1. قیمتگذاری را حذف کند 2. واردات خودرو را به طور واقعی آزاد کند 3. از مدیریت شرکت های خودروسازی کنار برود. هر بحث و اقدامی غیر از این موارد سه گانه به معنای ادامه وضع موجود و حفظ زمینه های رانت و فساد است و متهم کردن قربانیان سیاست های خودرویی دولت به فساد، به صنعت و بازار خودرو کمکی نمی کند و برای محبوبیت و قضاوت دولت توسط مردم نیز تبعات سنگینی خواهد داشت.

پایان/