به گزارش تحریریه، وتوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و فرمانده اقتصادی دولت جلوی کاهش نرخ تورم را گرفت! زیرا باعث می شود که انتظارات تورمی به دلیل گران شدن مضاعف قیمت خودرو همچنان در سطح بالا باقی بماند. زیرا معاون اول رئیس جمهور از بدیهیات محاسبه نرخ تورم توسط مرکز آمار و بانک مرکزی بی اطلاع است و گمان می کند که مهمترین کالای منقول در سبد هزینه های خانوار یعنی خودرو؛ بر مبنای قیمت کارخانه! و نه قیمت بازار محاسبه می شود.

معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. در این نامه قیمت های پایه ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام گردد.

3 ماه پس از بر روی کار آمدن دولت سیزدهم تصمیمی درست برای افزایش قیمت کارخانه خودرو اتخاذ شد که وتو حیرت انگیز رئیس جمهور را به دنبال داشت و فاجعه یک سال اخیر را ایجاد کرد که باعث شکل گیری عجیب ترین قیمت ها پس از 3 دهه شده و بنجل هایی مانند پژو 207 را به 1 میلیارد تومان رسانیده است.

زیرا خودروسازان برای فرار از تولید بیشتر و زیان بیشتر، سیاست منطقی کاهش تولید را در پیش گرفته اند که خروجی آن کمبود عرضه در بازار است و باعث می شود عنصر کمبود عرضه نیز به متغیرهای تورم ساز سال یعنی تورم کل و جهش ارزی اضافه شود و فاجعه 20 ماه اخیر را ایجاد نماید که به نابود شدن سرمایه اجتماعی دولت سید ابراهیم رئیسی انجامیده و این دولت را به بدترین دولت کشور از سال 1368 تاکنون تبدیل کرده است.

شورای رقابت که در دوران رضا شیوا بانی بحران عمیق در خودروسازی ایران با اصرار بر قیمت های غیرمنطقی بود، در دوره جدید تغییر رویه داد و با افزایش تا حدی منطقی قیمت خودرو موافقت کرد، اما در زمانی که همگان امیدوار به حل مساله بودند، به یک باره عنصر "خودتخریبی" در دولت فعال شد و با ورود محمد مخبر، مصوبه شورای فراقوه ای رقابت هوا شد تا این اطمینان حاصل شود که با ادامه کمبود عرضه خودروهای داخلی در کنار ممنوعیت واردات به دلیل قانون شکنی دولت و عدم اجرای قانون بودجه، سال 1402 را بتوان سال جهش مضاعف در قیمت خودرو دانست.

با سیاست های دولت سید ابراهیم رئیسی، خودرو از سبد مصارف خانوار خارج شده و نقش یک کالای سرمایه ای تمام عیار را برعهده گرفته است و دارندگان خودرو از ترس افزایش کیلومتر خودروها، آنها را در پارکینگ ها حبس کره و تنها برای سرویس های دوره ای خارج می کنند.

اگر مخبر اجازه می داد که قیمت خودرو کارخانه افزایش یابد، خودروسازان اقدام به افزایش قابل توجه تولید کرده و باعث می شدند تا قیمت ها در بازار کاهش یابد که کاهش تورم را نیز به دنبال داشت، اما عدم فهم محاسبه تورم و این گمان غلط که در محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی قیمت کارخانه ملاک محاسبه است درحالیکه قیمت بازار مبنا است، باعث می شود تا قیمت ها در بازار افزایش بیشتر یابد و اوضاع تورمی و انتظارات تورمی را بدتر کند. زیرا خودرو مهمترین کالای منقول و پس از منزل مسکونی مهمترین کالای اساسی برای خانوارهای ایرانی است و در انتظارات تورمی نقش ممتازی دارد.

پایان/