به گزارش تحریریه، مس، فلزی است که همزمان فلز استراتژیک اتحادیه اروپا و حیات خلوت سیاسیون ایرانی به شمار می رود و نشانی روشن است بر این حقیقت مهم که منافع ملی در راهبردهای کلان اقتصادی کشور وجود ندارد. قانون مواد خام حیاتی (CRMA) تاکید دارد که حداقل 10 درصد از نیاز اتحادیه به موارد مشمول باید در کشورهای عضو تامین شود. یعنی اینکه مس را باید فلز آینده دانست که موتور صنعت های مرکزی در دهه های آینده به شمار می رود و دچار کمبود عرضه خواهد شد.

اتحادیه اروپا قانونی به نام قانون مواد خام حیاتی (CRMA) دارد که دو فلز صنعتی بزرگ یعنی مس و نیکل را به فهرست مذکور اضافه کرده است. این قانون پیش از این بر روی برخی مواد مهم معدنی ویژه مانند کبالت، لیتیوم و عناصر کمیاب اعمال شده بود. اما این دو فلز را نیز به ترکیب خود اضافه کرده است که به رویکردهای آینده نگرانه اتحادیه اروپا باز می گردد. مس در تولیدات مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر و برای سیم‌کشی در وسایل نقلیه الکتریکی استفاده می شود، اما نیکل جزء اصلی در بسیاری از باتری‌های خودروهای برقی است.

انتظار می رود که در ایران به عنوان قدرت اول خاورمیانه و دارنده ذخایر بزرگ مس، راهبردهای شفاف و دقیقی در این باره اعمال شود، اما به سیاق سالهای گذشته شاهد حضور مدیران سیاسی و حاشیه دار در بخش راهبردی مس هستیم که باعث شده است این صنعت مهم به کندی حرکت کند و نتواند جایگاهی در سطح جهانی داشته باشد.

حدود 2 ماه از روزی که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و فرمانده اقتصادی دولت با علی رستمی مدیرعامل شرکت ملی مس(فملی) وعده دادند که تولید تقریبا 300 هزار تنی کنونی را به بیش از 1 میلیون تن در سال خواهند رسید و اعلام کردند که با ذخایر جدید کشف شده، ایران را می توان پنجمین دارند معادن مس جهان دانست، می گذرد، اما شاهد ادامه سریال وعده ها و عدم اعلام جزئیات برنامه های دولت سیزدهم هستیم.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بهمن ماه سال جاری گفت: بر اساس گزارش‌های موجود، با تولید یک میلیون کاتد مس، سالانه ده میلیارد دلار سودآوری و درآمد برای کشور خواهیم داشت، اما متأسفانه تاکنون فقط هفت درصد از مساحت کشور اکتشاف شده و رتبه ایران از نظر ذخایر رتبه ششم است اما در بخش تولید در جایگاه هجدهم قرار داریم. در بخش معادن و صنایع حدود ۶۵ طرح با ارزش ۱۸ و نیم میلیارد دلار تعریف شده که بخشی از این طرح‌ها در دست اجرا قرار دارد.

18 و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش مس که مخبر وعده می دهد را چرا باید پذیرفت، درحالیکه در گذشته با بدترین شکل ممکن شاهد مدیریت شرکت ملی مس و صنعت مس ایران بوده ایم و دولت سیزدهم نیز قدمی رو به جلو برای اصلاح میراث گذشته برنداشته و حتی متهم به بدتر کردن کارها است و مانند سایر بخش های صنعتی در دوره فاطمی امین شاهد دولتی تر شدن بیشتر صنعت مس و افزایش تصدی گری در این صنعت مهم و راهبردی هستیم. انتظار می رود تا مخبر برنامه های مشخص و قابل آزمونی برای ادعای بزرگ خود منتشر کند، اما تاکنون چنین آماری منتشر نشده است و تنها شاهد تکرار وعده ها هستیم.

چندی پیش میز کسب و کار تحریریه در گزارشی نوشت: براساس داده های رسمی، شرکت ملی صنایع مس ایران در ۹ سال گذشته منتهی به پایان سال 1400 با صرف ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری حدود 60 هزار تن به تولید کاتد اضافه کرده است، زیرا تولید کاتد این شرکت در سال 1390 حدود 235 هزار تن بوده و به مرز 300 هزار تن رسید. اگر شرکت ملی مس در 9 سال اخیر با همین اضافه ظرفیت کار کرده باشد؛ که نمی تواند چنین باشد و این اضافه شدن به ظرفیت به صورت تدریجی حاصل شده است؛ 540 هزار تن فروش بیشتر با 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری، تنها 500 میلیون دلار درآمد به دست آمده است که معنایی جز نابود شدن سرمایه گذاری و غیراقتصادی بودن آن ندارد.

در راستای نهضت وعده های بزرگ! بهرام شکوری رییس انجمن مس ایران نیز به ماجرا ضافه شد و گفت: تولید یک میلیون تن کاتد در طرح جامع مس طی ۶ سال آینده برنامه‌ریزی شده است. اما این مدیر ارشد توضیح نداد که این کار به وسیله چه کسی و با چه هزینه ای محقق خواهد شد.

درحالیکه در کشورهای صنعتی شاهد راهبردهای واقعی برای افزایش نقش آفرینی در صنعت مس هستیم، اما در ایران نمایشی برای تقدیر و تشکرهای ساختگی و بی محتوا به راه افتاده است که نمی تواند باعث تغییرات میدانی شود. در آخرین نمایش، علی رستمی با حضور مقام های برجسته کشوری به عنوان "مدیر جهادی" سال 1401 انتخاب شد که البته می تواند درست هم باشد. با فجایعی که در صنعت خودرو، ساختمان، بانکداری و ... ایجاد شده است، شاید بتوان بهترین مدیر کشور را علی رستمی و مجموعه ملی مس دانست!

براساس صورت های مالی فملی، اگر با هزینه 3 میلیارد دلاری تنها 60 هزار تن کاتد به ظرفیت تولید کشور اضافه شده باشد، پس اگر 18 و نیم میلیارد دلار ادعایی محمد مخبر نیز واقعا وجود داشته باشد و هزینه شود، می توان امیدوار بود تا 9 سال آینده 360 هزار تن به ظرفیت کاتد کشور اضافه شود که آشکارا یک سرمایه گذاری زیانده است و نشان می دهد که آورده بیش از ستانده است و شاهد دور ریختن منابع کشور به اسم سرمایه گذاری و ... هستیم.

پایان/