به گزارش تحریریه، خبرگزاری تسنیم در رویکرد سوال برانگیز اقتصادی خود که در دو سال اخیر به مدافع دلار 4200 تومانی معروف به دلار جهانگیری تبدیل شده است و هر سال درخواست می کند تا حذف این ابررانت اقتصاد ایران به سال بعد موکول شود، دست بردار نیست و بر تردید مدیران کم تجربه دولت برای انجام اقدام های پایه ای در اقتصاد می افزاید.
این خبرگزاری در راستای دفاع از رانت ارزی بیش از 100 میلیارد دلاری ارز ترجیحی مجددا دست به کار شده و اقدام به انتشار گزارش ها با مبانی تحلیل مغشوش کرده است که ادامه اجرای آن نتیجه ای متفاوت از آنچه از سال 1396 به بار آورده است به دست نخواهد داد.
در تازه ترین مورد، خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان "لایحه دو فوریتی دولت برای توقف اجرای یک حکم تورم‌زا / نرخ محاسباتی ارز در گمرک به ۴۲۰۰ تومان باز می‌گردد؟" بدون اینکه به اصل موضوع اشاره کند که دولت درخواست کرده است تا حقوق ورودی را کم کند، نه اینکه نرخ حقوق ورودی را به 4200 تومان برگرداند که این خبرگزاری رسالت خود را احیای آن تعریف کرده است. بدون اینکه منطق علمی خود را توضیح دهد نوشت: بر اساس اعلام وزیر اقتصاد دولت لایحه دوفوریتی برای عدم اجرای حکم قانون بودجه در خصوص تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ای تی اس تهیه کرده است.
درحالیکه تمام اقتصاددانان مستقل و ممتاز کشور اجماع نظر دارند که ریشه تورم در درجه اول به آشفته بازار پول و اختیارات محض بانک ها و در درجه دوم به بودجه نفتی دولت باز می گردد، خبرگزاری تسنیم و بهادری جهرمی سخنگوی دولت که اصلا نمی داند نزاع بر سر چیست و به طور کلیشه ای مطالبی که به وی گفته می شود را مطرح می کند، نبود دلار 4200 تومانی در سال جاری برای کالاهای اساسی را دلیل تورم ماههای ابتدایی سال 1401 می دانند، اگرچه ظاهرا در سال جاری 5 میلیارد دلار دیگر به بهانه دارو ارز رانتی با نرخ 4200 تومان به صورت چراغ خاموش در حال توزیع است. با این حال نه بهادری جهرمی و نه تسنیم توضیح نمی دهند که اگر قرار باشد 20 میلیارد دلار دیگر ارز رانتی توزیع شده و نرخ تورم مانند گذشته به مرز 50 درصد برسد، چه دستاوردی به دست آمده است؟ درحالیکه بدون دلار 4200 تومانی نرخ تورم هم اکنون در مرز 40 درصد است و تا پایان سال به مرز 30 درصد خواهد رسید.
از سال 1397 تا پایان سال 1400 که دلار 4200 تومانی پرداخت می شد، رکوردهای تاریخی تورم ثبت شد و برای نخستین بار تورم تولیدکننده به بیش از 100 درصد و تورم نقطه ای به 67 درصد رسید و تورم سالانه نیز به نرخ تورم دوره رفسنجانی(49 درصد) چسبید، و رالی ممتد تورمی باعث افزایش شکاف طبقاتی، منفی شدن رشد اقتصادی کشور و رسیدن ضریب جینی به حدود 42 صدم شد.
علیرغم این شواهد مشخص که توزیع بیش از 100 میلیارد دلار و یا 3000 هزار میلیارد تومان؛ یعنی سالی 750 هزار میلیارد تومان به قیمت واقعی؛ انجام شده و فاجعه به بار آورده است، تسنیم و برخی دیگر از رسانه های فعال در طیف اصولگرا، دست از دفاع از دلار 4200 تومانی برنداشته و در شرایطی که حتی هواداران دلار رانتی دولت حسن روحانی هم به دلیل سرزنش کارشناسان و عواقبی که بر اقتصاد کشور گذشته است سکوت اختیار کرده اند، همچنان جوسازی کرده و اقدام به انتشار خبرهای بدون مبنای روشن و علمی می کنند.
این امیدواری وجود داشت که تجربه روسیه باعث شود دست از دور باطل برداشته شده و سیاست اقتصادی کشور بر مدار درست قرار گیرد و شاهد اظهارات بدون مبنا درباره قیمتگذاری کالاها و به خصوص ارزهای خارجی نباشیم و نظام چندنرخی ارزی برچیده شود، اما تزلزل مدیران اقتصادی دولت سیزدهم و دمیدن رسانه هایی مانند تسنیم بر آتش بی خردی که از سال 1397 آغاز شده، باعث شده است اصلاحات اقتصادی آغاز نشود و دولت سال اول و فرصت طلایی خود را از دست بدهد.
درحالیکه قیمت های بازار کالاهای وارداتی با نرخ ETS محاسبه شده و حتی اگر نرخ ورودی کاهش یابد و یا حتی مصیبت دلار 4200 تومانی هم احیا شود به دلیل چسبندگی قیمت ها ارزانی اتفاق نخواهد افتاد و فقط درآمد دولت کم می شود که آنرا مجبور خواهد کرد برای جبران به سراغ چاپ پول رفته و تورم بیشتری بر مردم تحمیل کند، خبرگزاری تسنیم با تفسیر ساختگی از لایحه دولت که خواستار کاهش تعرفه ورودی شده است، آنرا به احیای نرخ ورودی با دلار 4200 تومانی تفسیر می کند.
سکوت رسانه های نظام در برابر تاخت و تاز بانک ها در خلق 4 هزار میلیارد تومان به صورت روزانه و در اختیار گرفتن نزدیک به 89 درصد از خلق پول در 20 سال اخیر و ربط دادن هرگونه به تورمی به عوامل مجهول غیر از خلق پول افسارگسیخته، ابهام برانگیز است و سوال های زیادی را ایجاد می کند.
درحالیکه روسیه در 60 روز توانست نه تنها رژیم تحریم ها را متلاشی کند که حتی روبل را از پیش از جنگ نیز قوی تر سازد، اما اصرار بر ادامه سیاست چندنرخی و حواله دادن اصلاحات به آینده به صورت سال به سال باعث شده است بحران اقتصادی تمامی نداشته باشد و کارآمدی نظام را با سوال مواجه کند که آثار امنیتی هم خواهد داشت و سرمایه اجتماعی را از بین می برد.
در یک نمونه ساده، درحالیکه پیش بینی می کردند با حذف دلار 4200 تومانی از بازار کالاهای اساسی قیمت مرغ به 100 هزار تومان برسد، اما قیمت مرغ با بدترین مدیریت ممکن در وزارت جهاد کشاورزی که نهاده ها را با قیمت 30 درصد گرانتر از روسیه؛ از آمریکای جنوبی خریداری می کند، بین 40 تا 51 هزار تومان در نوسان است. یعنی سالی 750 هزار میلیارد تومان هزینه شد تا قیمت مرغ 5 تا 15 هزار تومان در هر کیلو ارزانتر شود.
ایران تنها کشوری است که در برخورد بر تحریم خارجی اقدام به حراج منابع ارزی خود به صورت تخفیف بر واردات کرده و نظام چندنرخی را اجرا می کند که یکی از آثار چنین سیاستی که رئیس مجلس هم به آن اشاره کرد خروج سالیانه 10 میلیارد دلار از کشور در سال های اخیر بوده است که کارسازی این خروج سرمایه عمدتا از مسیر ارز رانتی انجام می شود.
به ندرت نمونه ای از پرداخت دلار 4200 تومانی وجود دارد که پای فساد در آن باز نشود که در تازه ترین نمونه پرونده 730 میلیون دلاری به رسانه ها نیز کشیده شده است.
انتظار می رود که خبرگزاری تسنیم و سایر رسانه ها که نگاه به حفظ منافع ملی و منافع عالی نظام دارند، کارشناسانه و مسئولانه عمل کرده و باعث تردید در مدیران کم تجربه دولت نشوند که ظاهرا نسبت به هیچ گزاره اقتصادی یقین ندارند و آماده عقب نشینی از هر سیاست درستی و ادامه دادن به سیاست های مخرج گذشت هستند. سیاست هایی که مردم ایران را به بدترین دوران معیشتی در تاریخ انقلاب مبتلا کرده است و هنوز هم برخی از آن دفاع می کنند.
چه کسانی از ادامه وضع موجود سود می برند؟
پایان/
نظر شما