به گزارش تحریریه، روزنامه ایران نوشت، براساس اظهارنظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، حذف ارز ترجیحی یک انتخاب نبود بلکه یک ضرورت برای کشور بود و باید اتفاق میافتاد. فعالان بخش خصوصی طی سالهای گذشته همواره منتظر حذف این سیاست نادرست و فسادزا بودند. به گفته آنان، ارز ترجیحی که بیشتر در اختیار عدهای خاص قرار میگرفت، تعادل در قیمتها را به هم میریخت و به تولید ملی ضربه میزد.
از سوی دیگر، سرکوب قیمتی به قاچاق معکوس کالاها منجر شد و کشورهای همجوار از یارانه دولت ایران بهرهمند شدند. این در شرایطی بود که سیاست ارز ترجیحی از طریق دستکاری در قیمتها به طور مستقیم موجب کاهش بهرهوری تولید کالاهای اساسی شد و همزمان واردات را باصرفهتر کرد. برآیند این مسأله باعث تضعیف تولید داخلی کالاهای اساسی با تخصیص ارز 4200 تومانی بود.
علاوه بر موارد مذکور، مشکل اصلی ارز 4200 تومانی عدم اصابت یارانه آن به جامعه هدف بود. این سیاست برای حمایت از اقشار کمبرخوردار جامعه اتخاذ شد اما آنها سهم کمتری از این یارانه دریافت کردند. ولی حالا و با اقدام دولت سیزدهم مبنی بر اصلاح ارز ترجیحی 4 قلم کالای اساسی و اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرفکنندگان، این امیدواری به وجود آمده است که شاهد بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم در درازمدت باشیم.
به عقیده برخی کارشناسان، اعطای یارانه مستقیم به افزایش قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه منجر شده و ضریب جینی را کاهش داده است. برای شفافسازی پیرامون اثرات اصلاح ارز 4200 تومانی و اعمال سیاست جدید هدفمندی یارانهها با حسین جوشقانی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شریف گفتوگویی داشتهایم که در ادامه آمده است.
به نظر شما سیاست ارز ترجیحی چه تبعات منفی در اقتصاد به همراه داشته است؟
ارز ترجیحی و قیمتگذاری دستوری از سوی دولت قبل برای کالاهای اساسی از جمله نهادههای دامی، مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد کرد زیرا با اعطای آن ضمن ایجاد فرصت برای رانت و فساد، زمینه قاچاق کالاهای اساسی هم فراهم شد. این در حالی است که افراد سودجو همیشه مترصد فرصت هستند تا از فضاهای موجود استفاده کنند.
از نظر شما آیا یارانه مستقیم به خانوارها به جای تخصیص ارز ترجیحی، به اقتصاد خانوارها کمک بیشتری نمیکند؟
ارز 4200 تومانی درواقع یارانهای بود که بهصورت ناعادلانه توزیع میشد. هدف سیاستگذار در ابتدا رسیدن کالای نهایی با قیمت مناسب به دست مصرفکننده بود، اما با این روش فردی که نیازمند است، کمتر از آن بهرهمند میشود؛ بنابراین ارز ترجیحی سیاست ناعادلانهای است. اگرچه ما هنوز نمیدانیم به چه طریقی قرار است یارانه در اختیار خانوارها قرار گیرد، اما اگر حذف ارز ترجیحی در یک بسته اصلاحی اقتصادی دیده شود و کمکی برای کنترل تورم باشد، باعث ایجاد نتایج مثبتی در این زمینه خواهد شد. به هر حال، اعطای یارانه در آخر زنجیره نسبت به ارز دولتی به میزان بیشتری به هدف اصابت میکند و این یکی از مزایای سیاست جدید هدفمندی یارانهها به شمار میرود. اگر سطح عمومی قیمتها ثابت بماند و دولت بتواند به کنترل نقدینگی و تورم بپردازد، قطعاً سیاست جدید هدفمندی یارانهها نسبت به ارائه ارز ترجیحی عادلانهتر است. در طرح جدید، یارانه به صورت مستقیم به دست مصرفکننده میرسد و با کاهش میزان هدررفت منابع و انحراف یارانه، شرایط بهتری را شاهد خواهیم بود.
از زمان اجرای سیاست ارز 4200 تومانی، یارانه پنهان زیادی به افراد داده شد. نظر شما در این مورد چیست؟
شواهد موجود مربوط به آمار بودجه و خانوار نشان میدهد، خانوارهای با درآمد بالا از یارانه پنهان بیشتری که در سیاست ارز ترجیحی وجود داشت، بهرهمند میشدند. دهکهای بالای جامعه از آرد، نان، انرژی و اقلام دیگر که دولت برای آنها یارانه میدهد، بیشتر استفاده میکنند و در نتیجه از یارانه بیشتری هم بهرهمند میشوند. اما در روش جدید اعطای یارانه، این مشکل رفع میشود و یارانه بیشتر به اقشار کمدرآمد اختصاص مییابد. این به معنای افزایش عدالت اقتصادی در کشور است که یکی از اهداف اعطای یارانه هم به شمار میرود.
از نظر شما، سرکوب قیمتها بواسطه ارز دولتی چه تبعاتی را به همراه داشت؟
ارز ترجیحی یک نوع سرکوب نرخ ارز بود. به این معنا که دولت برای یکسری از کالاها شامل مواد بهداشتی، درمانی، دارویی و کالاهای اساسی مثل گندم، کنجاله و انواع دیگر کالاها ارز 4200 تومانی تعیین میکرد. این اقدام تعادل در قیمتهای نسبی را به هم میزد و تولید داخلی کالاهای پزشکی و دارویی با صرفه اقتصادی همراه نبود. چنانچه سرکوب قیمتی ادامه پیدا کند، این مشکل هم ادامه خواهد داشت و نمیتوانیم به هدفی که از حذف ارز ترجیحی دنبال میکنیم، برسیم. اصلاح اعطای ارز 4200 تومانی در زمینه تولید داخلی کمککننده خواهد بود و تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای تولید کالاهای اساسی که قبلاً مشمول ارز دولتی بود، خواهند داشت.
مهمترین دغدغه با اصلاح ارز 4200 تومانی چیست؟
مهمترین دغدغه ما بحث تورم است. اگر همزمان با اجرای سیاست جدید هدفمندی یارانهها این موضوع کنترل نشود، میتواند به مشکلات بزرگ دیگری بینجامد.
موضوع دوم، نظام تأمین اجتماعی کشور است که باید اصلاح اساسی در تمامی حوزههای آن اعم از بهداشتی، بازنشستگی، اشتغال و بیکاری صورت گیرد. باید توانایی شناسایی دقیق افراد نیازمند را داشته باشیم و بتوانیم کمکها را به افراد مستحق برسانیم. این موضوع نیازمند ظرفیت مناسبی است که اکنون آن را در اختیار نداریم و در کوتاهمدت هم به دست نمیآید بلکه باید برای آن برنامهریزی شود.
پایان/
نظر شما