به گزارش تحریریه، بررسی آمارهای رشد در بخش های مختلف اقتصاد ایران نشان می دهد که اعمال سیاست های غلط در بخش معدن باعث ایجاد رشد منفی شده و بخش کشاورزی نیز به دلیل ادامه پرداخت دلار 4200 تومانی و سرکوب قیمتی کالاهای کشاورزان، رو به عقب حرکت کرده است. 

رشد بخش معدن در سال 1400 به منفی 2.1 درصد رسیده است که باتوجه به سیاست کلان کشور برای توسعه معادن؛ ابلاغی رهبر معظم انقلاب؛ دارای معانی بسیاری است. کشاورزی نیز با واردات دهها میلیارد دلاری در قالب دلار 4200 تومانی رشد منفی 3.7 درصدی داشته است که باعث گسترش فقر در میان مهمترین تولیدکنندگان کشور یعنی روستاییان و عشایر شده است. 

بالاترین رشد به خام فروشی و نفت تعلق دارد که رشد 9.7 درصدی داشته است. یعنی اینکه رشد بیش از 4 درصدی سال گذشته بسیار بدکیفیت و بی خاصیت بوده و بر خام فروشی و ضدیت با معدن و کشاورزی استوار بوده است. حتی رشد 3.1 درصدی بخش صنعت نیز بیش از همه ناشی از رشد صنایع اقماری نفت و گاز بوده و بی کیفیت است؛ اگرچه دولت آنرا دستاورد معرفی می کند. 

پس از حذف دلار 4200 تومانی از تعرفه ورودی از یک سو و حذف معافیت مالیاتی واردات دستگاههای معدنی از سوی دیگر، هزینه سرمایه گذاری دچار جهش شده و انگیزه سرمایه گذاران را از بین برده است. نخست، دولت باید واردات ماشین آلات را به طور کامل از پرداخت حقوق ورودی معاف کند. دوم، اگر نخواهد این کار درست را انجام دهد، ضروری است تا درصد تعرفه را کاهش دهد تا امکان نوسازی و توسعه معادن کشور از فعالان معدنی سلب نشود. 

سرکوب صنایع هایتک مانند صنعت خودروسازی با سیاست های غلط نشان می دهد که دولت ها در سال 1400 به بخش های با ارزش افزوده بالا در اقتصاد توجهی نداشته اند و به دنبال نفت فروشی و درآمدهای سهل الوصول هستند. 

بخشنامه های رگباری و غیرقابل اجرا در بخش معدن در سال گذشته که هنوز هم ادامه دارد و متوقف نشده، باعث شده است تا معادن کشور که به دلیل غیرقابل تحریم بودن از امتیاز ویژه ای برخوردار هستند کوچکتر شوند و این سیاست های غلط که جلوی نوسازی و گسترش حیطه عمل معادن را گرفته است، همچنان گسترش می یابد و در سال 1401 نیز به معادن کشور آسیب وارد خواهد کرد. 

پایان/