به گزارش تحریریه، به نقل از شادا، «ساسان شاه ویسی»، اقتصاددان  و استاد دانشگاه، درباره علل و ریشه های تورم خرداد ماه، اظهار کرد: برای این تحلیل لازم است نگاهی به اقتصاد پایه و مبانی نظری حاکم بر شکل گیری تورم، عوامل و اقدامات موثر در ایجاد و پایداری آن و در عین حال ابزارهای کنترل تورم در کشور در قیاس با تجارب برخی کشورهای دیگر از جمله برزیل، ترکیه و روسیه بعد جنگ اوکراین داشته باشیم.

وی ادامه داد: بعد از استنتاج درست این رویکرد، روند تورم و عوامل موثر را باید به لحاظ دانش نظری و شواهد آماری مورد بررسی قرار دهیم با این توضیح که روند ها می تواند تاریخی یا مبتنی بر تغییرات نرخ رشد نقدینگی و  تورم، نرخ سود بانکی و تورم و همچنین تغییرات نرخ سود بانکی، نقدینگی و تورم و یا تغییرات نرخ ارز و سنجش تاثیر آن بر تورم باشد و در نهایت باید این تغییر و تحولات را در کنار هم قرار داد.

*نقش کسری بودجه مزمن و رشد پایه پولی در ایجاد تورم

وی با تشریح عواملی که منجر به عدم توفیق در مهار تورم  به خصوص در سال‌های اخیر شده، یاد آور شد: این عوامل عموما کسری بودجه مزمن دولت ها و تامین مالی مستقیمی بوده که از بانک مرکز ی صورت گرفته، کسری بودجه ای که دولت داشته و تامین مالی که از طریق منابع و شبکه بانکی صورت گرفته است.

این اقتصاددان اضافه کرد: علاوه بر این، ضعف هایی به شکل ساختاری،  نهادی و کارکردی در بانک مرکزی در خنثی کردن تاثیرات موثر دارایی های خارجی بر نرخ رشد پایه پولی بوده که البته یکی از پیچیده ترین و در عین حال کیفی ترین تاثیرگذاری ها را می تواند در ایجاد تورم داشته باشد.

*تاثیر ناترازی شبکه بانکی بر شکست کنترل تورم

شاه ویسی به ناترازی شبکه بانکی به عنوان یکی دیگر از عوامل شکست کنترل تورم در سال های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه در چند سال گذشته این روند با مسائلی مثل تغییر نرخ سود بانکی به شکل دستوری بدون توجه به شرایط اقتصادی و الزامات نظام بانکی تشدید شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به تلاطمات بازار ارز به عنوان عاملی دیگر در عدم توفیق در مهار تورم طی سال های گذشته، گفت: بخشی از این تلاطمات ناشی از شوک های خارجی و بخشی ناشی از تحریم ها و بخشی ناشی از اتفاقاتی بوده که در محیط داخلی رخ داده و تاثیرگذاری خود را در روندهای ارزی گذاشته است.

وی انتظارات تورمی را یکی دیگر از عوامل موثر بر تورم برشمرد و تاکید کرد: این عامل، افزایش انگیزه برای سوداگری را در بازارهای دارایی برای حفظ ارزش پول به شدت رواج داده و خود بخشی از کنش سریع و فعال تغییرات قیمتی را به وجود آورده است.

به گفته این اقتصاددان، تحریم به عنوان یک گزاره مستقل در این مورد قابل بحث است که فشار افزایش هزینه ها اعم از مبادلات و تحریکات را می توان با آن سنجید.

*نقش معکوس بازار سرمایه در سال‌های گذشته

وی در همین حال با اشاره به نقش بازار سرمایه در این زمینه، تصریح کرد: بازدهی بازار سرمایه می تواند نقش لنگر و متعادل کننده را در روابط پولی، مالی و بازاری به وجود بیاورد، اگر نقش اثرگذار بازار سرمایه و بازدهی آن به هیچ انگاشته شده و نتواند در جایگاه خود قرار گیرد، به نظر می رسد می تواند در تعیین قیمت بازار در سایر دارایی ها یک چالش بزرگ را ایجاد کند و به جای آنکه ثبات دهنده و قوت دهنده باشد، محرک تغییرات و تحریکات قیمتی قلمداد شود.

شاه ویسی فقدان الزامات مشخص که توفیقات سیاستی برای هدف گذاری های تورم را در نظم پولی و مالی کشور معین کند یک چالش عنوان کرد و ادامه داد: توجه به راهکارهای اندیشمندان اقتصادی صرف نظر از اینکه به چه جریانی تعلق دارند در مواردی که نگاه خرد گرایانه را در ساختار سیاستگذاری دولت در حوزه اقتصاد و تنظیم‌گری بازار در مهار تورم و ثبات بخشیدن به تحریکات قیمتی به وجود می آورند، یک رویکرد بسیار ممتاز و مشخص است که اگر نادیده گرفته شود بی ثباتی سیاست گذاری را ایجاد خواهد کرد.

*ارز، پیشران انتظارات تورمی

این استاد دانشگاه به رابطه ارز به عنوان یک متغیر مستقل در تغییرات پیشران تورم در انتظارات تورمی اشاره کرد و گفت: ما خواسته یا ناخواسته بخش مهمی از تغییرات قیمتی را در سال های گذشته به تغییرات قیمتی جهانی ربط داده ایم، در حالی که در چند روز گذشته دیدیدم که بعضی بازارسازها به طور مشخص در فولاد، امروز دیگر با آن رویکرد متابعت از قیمت های جهانی فولاد همراهی نمی کند، چون بازار فولاد جهانی دچار افت در مصرف شده و دیگر آن کنش اثرگذار مستقیم را در سطح بازار مشاهده نمی کنید و چون کشش تقاضا در بازار افت پیدا کرده حتی اگر قیمت ها تغییر هم کند، کسانی که می خواهند سهم خود را در بازار حفظ کنند زیاد به آن قیمت ها توجه نمی کنند و به همین دلیل افت های فراوانی را در بازارهای فولادی که از سطح کامودیتی ها(کالاهای پایه ) شروع می شود را تا محصول و ارقام محصولات مختلف مشاهده می کنیم.

وی تاکید کرد:  برای ظرفیت سازی در کنترل تورم باید به تمام این عوامل که در برگیرنده روابط، روند و عوامل تورم در داخل ایران و در کنار آن رویکردهایی که کشورهای دیگر در مواجهه با تورم داشتند توجه کرد.

*نگاه واقعی به تورم خرداد

این اقتصاد دادن با اشاره به تورم خرداد ماه و تحلیل های متفاوت اقتصاددان ها در این مورد، اظهار کرد: در همین چند روز گذشته بسیاری افراد تحریکات ناشی از تغییر نرخ ترجیحی ارز را به عنوان یک مولفه موثر مطرح می کردند و عده ای از اقتصاددان ها گمان بر این داشتند که این یک سیاست اصلاحی است و اصلاح نرخ ارز را نباید به عنوان متهم پرونده تورم در خرداد ماه در نظر گرفت.

وی با تاکید بر اینکه باید برخورد واقعی با این مساله داشت، اضافه کرد: در کنار اینکه بخشی از اصلاح ارز ترجیحی تاثیر مستقیم و مشخصی را در کالاهای خانگی مشخصا آشامیدنی، لبنیات و پروتئینی داشته اما از سوی دیگر تغییر در افزایش نرخ حقوق طبقات درآمدی سطح پایین در کنار یارانه نقدی را می‌توان یکی از تحریکات موثر در طرف تقاضا مطرح کرد که وقتی وارد بازار می‌شوند کشش جدیدی را در بازار ایجاد می کنند و بازارها در وهله اول در برخی مقاطع امکان همراهی دارد و در برخی موارد جا می مانند و در بعضی جاها جلو می افتند. در جاهایی که همراهی کردند، سیاست اصولی و متعادلی بوده، در جاهایی که عقب می ماند تحریکات قیمتی را داریم و در جایی که جلو می افتد تحریکات منفی قیمتی را داریم.

*تحریک قیمت‌ها با نوسانات نرخ ارز

وی در همین حال به گمانه زنی های رسانه ای و فضای مجازی درباره تحریکات قیمتی نسبت به تغییرات نرخ دلار در ماه های گذشته اشاره کرد و افزود: متاسفانه جریان سوداگری ایران به این شکل است که وقتی تحریکات نرخ دلار وارد می شود، شاهد افزایش قیمت هستیم.

وی ادامه داد: اما  بعد از آنکه تعدیلات بر اساس مداخله بانک مرکزی و سیاست کنترل نرخ ارز در بازار به وجود می آید از مکانیسم کنترل و هدایت نرخ های جهش یافته برخوردار نیستیم و این مساله آثار خود را در بازار و به خصوص در تغییرات نقطه به نقطه باقی می گذارد.

*تورم اخیر قابل کنترل است

وی درباره اینکه آیا این تورم ادامه دار خواهد بود و یا قابل کنترل است، اظهار کرد: این تورم می تواند قابل کنترل باشد؛ روش های مختلفی وجود دارد و شاید مهمترین روش هایی که  برای این بحث، مورد ارزیابی قرار می گیرد ایجاد الزاماتی است که هدف گذاری درحوزه تورم را محقق کند.

شاه ویسی به طور مشخص به سیاستگذاری های حوزه پولی برای کنترل جریان نقدینگی و کیفیت بخشیدن به این جریان در حوزه تولید و مناسبات توزیعی اشاره کرد و افزود: بخش موثری را سیاستگذاری های پولی بر عهده دارد، در کنار اینکه سیاست گذاری حوزه ارزی ضمن صیانت از ذخایر ارزی باید بتواند نسبت به کاهش نوسانات و به خصوص نوسانات مثبت موثر باشد.

*سیاستگذاری های مالیاتی موثرترین ابزار کنترل تورم

این اقتصاددان سیاستگذاری های مالیاتی را یکی از موثرترین ابزارها برای کنترل تورم و مکملی برای کاهش انگیزه های سوداگری برشمرد و ادامه داد: بر اساس آنچه مطرح می شود امروز می توان وارد حساب های بانکی شد و پشت حساب ها را ملاحظه کرد اما هنوز از اثرگذاری عملیاتی بر جریان سوداگر بازار برداشت دقیقی وجود ندارد. چه بسا پس از افشای صورت های مالی حقوقی ها در یکی دو ماه آینده و اجرای سیاستگذاری های جدید مالیاتی در سطح خرد و چه کلان، بتواند نقش موثری در مهار تورم  ایفا کند.

*کنترل تورم با اصلاح ساختارها

وی اصلاح ساختاری را عامل مهمی در کنترل تورم ایجاد شده برشمرد و تاکید کرد: همیشه این مطرح بوده که آیا ناترازی شبکه بانکی و ناترازی بودجه دولت قابل اصلاح و منضبط بودن مالی دولت ها امکان تحقق دارد؟

وی افزود: بر اساس صحبت هایی که رئیس جمهور داشت که بخشی از کسری بودجه سال گذشته را جبران کردیم به نظر می رسد این یک رویکرد است و اینکه سه ماه اخیر از حساب تنخواه استفاده شده و سعی شده آن حساب را هم به کمترین سطح از افزایش یا از دست رفتگی  برسانند مهم است.

وی در عین حال گفت: اگر قرار است دولت کسری بودجه را جبران کند همین ناترازی ها بخشی از چالش هایی است که اقتصاد ما با آن مواجه است؛ از یک طرف ضرورت مداخله دولت و نداشتن منابع و از سوی دیگر جلوگیری از مداخله بی سیاستی و بدون فرجام مالی دولت با دستگاه ها و سایر حوزه های اقتصاد در بخش عمومی، خصوصی و مردمی هر کدام می تواند چالش هایی را به وجود بیاورد.

شاه ویسی اضافه کرد: سوال این است که آیا ما توانسته ایم اینها را مورد اصلاح قرار دهیم؟ در این موارد دیوان محاسبات در چند روز گذشته گزارشی را به مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد و تفریغ برنامه ششم ارائه کرده، حتما بودجه و عملکرد 1400 را به صورت ماهیانه مورد ارزیابی قرار داده اند و به نظر می رسد بخش بزرگی از هوشمند سازی که در دیوان محاسبات صورت گرفته می تواند به سیاستگذار اقتصادی درباره مداخله موثر کوتاه مدت نسبت به جلوگیری از اتفاقاتی که نافرجامی را به وجود می آورد، کمک کند.

*چالش بزرگی که ارز 4200 تومانی برای اقتصاد ایجاد کرد

وی در پاسخ به سوالی درباره این تحلیل که اصلاح ارز ترجیحی را متهم اصلی تورم خرداد عنوان می کنند و اینکه آیا امکان تداوم تخصیص ارز به شکل سابق وجود داشت، نیز تاکید کرد: ارز ترجیحی در محیط و قابلیت خود چالش بزرگی را در اقتصاد ما به وجود آورده بود؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم نتایج مورد انتظار با ارز ترجیحی رخ نداد.

این اقتصاددان اضافه کرد: ما پیش بینی کرده بودیم که با توجه به وضعیت قیمت کالاهای اساسی که مهمترین هدف پرداخت ارز یارانه ای بودند، از رانت و فساد جلوگیری کنیم و عدم تضعیف تولید داخلی، هدفمند شدن یارانه پرداختی، عدم اتلاف منابع و جلوگیری از جهش تغییرات ارزی و در عین حال آثاری که منجر به تورم ناشی از این ارز می شود را مدیریت کنیم اما تقریبا هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد.

وی گفت: در اثر این موضوع هم رانت و فساد به شدت افزایش یافت، هم تولید داخلی نسبت به تولید خارجی دچار از دست رفتگی شده بود؛ چه در عاملین و چه در رابطین. عاملینی که اقدام به تولید کالاهای اساسی می کردند انگیزه را از دست دادند چون کالا از خارج با نرخ بسیار رقابتی وارد می شد و در عین حال رابطینی که فرصت می کردند و سوداگری و فساد را جایگزین خدمتگذاری می کردند. ضمن اینکه یارانه ارزی هم غیر هدفمند شد و منجر به اتلاف منابع می شد.

این اقتصاددان تصریح کرد: در طی چهار سالی که ارز 4200 تومانی پرداخت شد، در مجموع قریب به 70میلیارد دلار از این منابع آزاد شد اما نه تنها اصابت به خانواده های هدف نداشت و نرخ مورد نظر به دستشان نرسید بلکه جایگزین آن  یک نرخ تورمی فاحش می شد که اصل موضوعیت هدایت و حمایت را دچار چالش کرد.

*هدایت ارز ترجیحی به سمت مصرف کننده

وی درباره ضرورت اصلاح این شرایط نیز تاکید کرد: موثرترین پیشنهاداتی که برای اصلاح ارائه می شد این بود که ارایه ارز با نرخ ترجیحی ضرورت داشت با یکسان سازی نرخ ارز واردات و حمایت از مصرف کننده صورت گیرد که این در دولت سیزدهم اتفاق افتاد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: به نظر می رسد این رویکرد که حذف ارز را انجام دهیم و نرخ ترجیحی را برای برخی کالاهای اساسی حفظ کنیم وجود نداشت، البته مدیریت شکل ریالی آن برای دو کالای نان و دارو و همه گیر کردن مصرف کننده آنها با مکانیسمی در حال ایجاد است که به‌ این‌ شکل هم آن را مستقیم کرده ایم و هم طرف تولید کننده را با مصرف کننده عوض کردیم و هم هنوز نرخ بر جای خود باقی مانده است.

وی با یادآوری اینکه ارز تخصیصی همچنان از نرخ ارز حمایتی، یارانه ای، ترجیحی استفاده می شود، گفت: اصرار دارم که دولت و سخنگوی اقتصادی اعلام کنند که چیزی از دامنه پرداخت آن ارز کم نشده است و مصرف کنندگان و عامه مردم بدانند که هنوز داریم آن ارز را پرداخت می کنیم در یک جا به کالا و مصرف کننده و در جایی صرفا به مصرف کننده.

این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: البته ضرورت دارد این سیاست در جای خود مورد اندازه گیری قرار گیرد و تغییرات کمی، کیفی، راهبردها و اثرگذاری ها، شکل پرداخت به صورت نقدی و یا کالابرگ بررسی شود و در عین حال در شرایطی که تغییرات قیمتی چه در قیمت پایه، چه تولید و چه در قیمت مصرف کننده و بازار مشاهده شد، اصلاحات تقویت شده تری در برخورد با رویکردهای سوداگرانه و نظارت بر نحوه توزیع اتخاذ شود.

پایان/