به گزارش تحریریه، به نقل از شادا، دکتر سید احسان خاندوزی طی سخنانی در نشست "حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت" در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تصریح کرد: ما در پایان دهه ۹۰ به موقعیتی در اقتصاد ایران رسیده بودیم که بسیاری از مناسبات دولتی و عمومی ما، به دست کسانی افتاده بود که گمان می کردند، می توانند گره گشای اقتصاد کشور باشند، اما به دلایل مختلفی، از ناکارآمدی داخلی گرفته تا مسئله تحریم های خارجی و بین‌المللی نه امکان نقش آفرینی خیلی ویژه ای یافتند و نه عملکرد قابل دفاعی داشتند.

وی افزود: در واقع آن بازیگران و بخش های به ظاهر، یا حتی واقعا، غیر دولتی ما متأثر از همین گروه های منفعت طلب، بیشتر سرگرم کسب درآمد و رانت بودند و راهکاری برای خروج اقتصاد از بن بست نداشتند.

خاندوزی گفت: دولت سیزدهم سعی کرد انتخاب مدیران خودش را به شیوه‌ای انجام دهد که به دور از بازی های گروه های انحصار طلب اقتصادی، بتواند چاره ای جدید، مسیری نو و تدابیری دگرگون برای اقتصاد کشور بیاندیشد، به نحوی که منجر به بازتولید چرخه پیشین و پیمودن مسیر های از قبل پیموده، نشود.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: مسیر نو، نیازمند کسانی بود که به نظامات اندیشه ای دولت اعتقاد داشته و از هر گونه منفعت طلبی فردی، پیراسته باشند.

دکتر خاندوزی بیان داشت: تشخیص ستاد اقتصادی دولت در چند ماه اول شروع به کار خود در نیمه دوم سال 1400 ، این بود که نیازمند یک ثبات فوری در اقتصاد کلان کشور هستیم، چرا که می بایست به سرعت مواردی چون بی ثباتی و تورم بالا، تحت کنترل در می آمد که خوشبختانه این اتفاق هم افتاد.

وی ادامه داد: اگر سال 1401 و سیاست حذف ارز ترجیحی به مثابه یکی از مهم ترین اقدامات ابتدایی دولت سیزدهم در نظر گرفته شود، حرکت در همان مسیری است که گفته شد؛ یعنی جهت گیری به سمت تغییر مناسبات و کوتاه کردن دست کسانی که از این محل در حال کسب منفعت شخصی بودند.

وزیر اقتصاد گفت: من جای دیگری هم عرض کرده بودم، برخی از همین افرادی که در سال های اجرای سیاست ارز ترجیحی، بسیار فربه شدند، چندی پیش به یکی از وزرا مراجعه کرده بودند که محال است شما بتوانید ارز ترجیحی را حذف کنید؛ شما شعارش را می دهید اما عمل نمی کنید و اگر قصدتان واقعا جدی هم باشد، ما تلاش می کنیم و تا دوباره وضع را به همان روال سابق برگردد.

خاندوزی افزود: البته ما ناگفته هم می دانیم، این جریان ها در مقابل تغییر در نظام منافع خود؛ مقاومت خواهند کرد.

وی تأکید کرد: مهم این است که فضای نخبگانی کشور به این آگاهی و بلوغ برسد که هدف از حذف ارز ترجیحی، این است که بتوانیم از چنبره تنیده شده در اقتصاد ایران که اجازه هر گونه تدبیر و انتخاب ویژه ای را از ما اخذ می کند، رها شویم.

وزیر اقتصاد با پذیرش این نکته که ممکن است در اجرای این سیاست، عیب و ایراد و کاستی وجود داشته باشد، گفت: اما باید پذیرفت، اصل جهت گیری، کاملا درست و در جهت قطع کردن دست منفعت طلبان و انحصار گران است.

خاندوزی تصریح کرد: اتفاقا از منظر ما مهم ترین مصداق دور شدن از یک اقتصاد مردمی همین است که انحصار گرهای دولتی یا خصوصی، به خاطر منافع خودشان، کشور را سالها آسیب پذیر کرده و سفره مردم را به واردات گره زده اند و در همین راستا، هر کس می خواهد این مناسبات را بر هم بزند، بگویند اینها مربوط به فلان جریان فکری لیبرال و .. هستند.

وزیر اقتصاد متذکر شد: این دیگر بسته به هوشیاری و آگاهی جامعه نخبگان ما است و من انتظارم این است که از دل این نشست ها، هم نظری حاصل شده و زمینه ای فراهم شود برای اینکه دوستان بهتر مطلع شوند که موضع ما در اصلاحات اقتصادی دولت چیست و البته ما هم نسبت به نقد های صاحبنظران در این مسیر واقف شویم.

وی با بیان اینکه نشانگاه برنامه اصلاحی دولت، فقط بخش خصوصی نیست، گفت: ما در برخی جلسات ستاد اقتصادی دولت هم می بینیم یک پیشنهادی می آید برای اینکه فلان شرکت، الان که قیمت ها بالاتر رفته، نیازمند یک سرمایه در گردش بیشتری است که بتواند واردات خود را انجام دهد.

خاندوزی افزود: این در حالی است که ما اساسا داریم این کار را انجام می دهیم که عاملیت این کار بر عهده شما بخش دولتی انحصارگر نباشد و اتفاقا هر گروه از فعالان اقتصادی که می تواند این کار را به صرفه تر و ارزان تر انجام بدهد، باید عاملیت این کار را بر عهده بگیرند نه اینکه با یک سطح قیمت بالاتر و تسهیلات بیشتر، مجدد بخواهیم همان پشتیبانی ها را از دوستان گذشته خود انجام دهیم.

وی گفت: امیدواریم از دل این همایش ها، بتوانیم مسیر های کم هزینه اما مؤثر تر را برای حرکت بیشتر به سمت مردمی شدن اقتصاد کشور در سایر سیاست ها و تدابیر دولت پیدا کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر الان سفره مردم، آسیب پذیر و وابسته به واردات است عنوان کرد: از منظر من، ما داریم به این سمت می رویم که جاهایی که نقاط آسیب پذیر جدی اقتصاد مثل سفره مردم و نیز بودجه نفتی دولت را ترمیم کنیم و وابستگی های مختلف را از بین ببریم.

خاندوزی از دهه 80 شمسی به عنوان یک دهه "از دست رفته" برای اقتصاد ایران یاد کرد و گفت: از اتفاقات سال 1391 باید بسیار می آموختیم که اعمال تحریم های ضد ایرانی، یکباره ما را از بهترین سال درآمد ملی و کمترین شکاف درآمدی به وضعیتی رساند که شاهد بالاترین نرخ تورم و رشد منفی اقتصادی شدیم.

وی گفت: به نظر من در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی سال 1392 مقام معظم رهبری کاملا مشخص بود که در ادامه باید به چه سمت و سویی برویم اما اقتصاد ایران تا پایان دهه 90 این درس را نیاموخت و با تحمیل مجدد تحریم ها به کشور، ما یک بار دیگر آنقدر آسیب پذیر بودیم که رشد بالای 10 درصدی اقتصاد نفتی و تورم تک رقمی خود را بلافاصله از دست دادیم و به چهار سال پیاپی تورم بالای 25 درصد و شکاف درآمدی بالا رسیدیم.

خاندوزی تصریح کرد: این درسی بود که اقتصاد ایران در دهه 90 نیاموخت و متأسفانه آقایان شنیدند و عمل نکردند؛ هم اکنون نیز اولویت اصلی ما این است که این آسیب پذیری ها برای سال های پیش رو در اقتصاد ایران نباید تکرار شود.

وی با آرزوی رفع تحریم ها و حل و فصل مشکلات ناشی از آن گفت: البته باید آنقدر مقاوم بشویم، که اگر به هر دلیلی تحریم ها تکرار شد، دوباره اینقدر وابستگی و آسیب پذیری در حوزه اقتصاد نداشته باشیم.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤالی در خصوص موضوع مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، با بیان اینکه ما طبق قانون اساسی نمی توانیم در دولت، مالیات مصوب کنیم، گفت: در دوره قبل دولت مخالف بحث مالیات بر عایدی سرمایه بود و وزیر اقتصاد وقت هم در کمیسیون اقتصادی مجلس مخالفت دولت را با طرح مجلس در این خصوص اعلام کرد ولی امروز ما در دولت پیگیر هستیم که هر چه سریع تر این اتفاق بیافتد.

خاندوزی گفت: من در جلسه ای با کمیسیون اقتصادی مجلس، از رئیس آن خواستم هر چه سریع تر، طرح را به صحن علنی بیاورد و زودتر قانون را به ما تکلیف کنند تا بتوانیم مقدمات اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی فشار امروز دلالان بر بازار مسکن و ارز، ناشی از عدم اجرای همین قانون است، گفت: در جلسه با آقای قالیباف نیز من از ایشان خواستم کمک کنند که طرح، هر چه سریع تر در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شود و به محض تصویب قانون در صحن، حداکثر تلاش خودمان را خواهیم کرد که این امر محقق شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی، با بیان اینکه نظارت بر عملکرد بانک های خصوصی بر عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است گفت: کوتاهی های صورت گرفته در سال های قبل در زمینه نظارت بر عملکرد بانک ها، موجب شده است بسیاری بی قانونی ها صورت گیرد گفت: یکی از شکایت های ثابت در تقریبا همه سفر های استانی، عدم اهتمام لازم از سوی بانک های خصوصی در خصوص اعطای تسهیلات به منظور استفاده از ظرفیت های داخل استان است.

خاندوزی تصریح کرد: اگر به دنبال تحقق یک عدالت سرزمینی و منطقه ای مطلوب هستیم، یکی از ارکان آن این است که دسترسی به اعتبارات را در کل کشور نه برابر، بلکه متوازن و متناسب با ظرفیت و پتانسیل هر استان کنیم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور اظهار داشت: یکی از تدابیر در سال های دهه 80 برای بهره مندی از ظرفیت های بالای تعاونی ها و بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور این بود که بتوانیم مالکیت های عمومی (که بعد از توزیع سهام به عدالت به نزدیک 50 میلیون نفر گسترش پیدا کرد) در قالب مجموعه ای از شرکت های تعاونی ببریم، اما متأسفانه عملکرد این شرکت ها هم بنحوی بود که فقط شاهد پوسته و ظاهری از مشارکت مردم و بخش تعاون بودیم.

وی تصریح کرد: شرکت های تعاونی سهام عدالت طی این سالها، در واقع غیر از اینکه هر چند سال یکبار، سود سهام عدالت را بین سهامداران توزیع می کردند، عملا هیچ نقش آفرینی دیگری به نفع مردم نداشتند و همچنان صندلی های مدیریتی از طرف خود وزارتخانه ها تعیین می شد تا زمانی که شورای عالی بورس آیین نامه ای در این زمینه تدوین کرد که با موافقت رهبر معظم انقلاب قرار شد، از سال جاری، محقق شدن آن را پیگیری کنیم.

وزیر اقتصاد با پیگیری این آیین نامه امیدواریم شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت، با رعایت صلاحیت حرفه ای افراد، بتوانند سهامداران را نمایندگی کنند و دیگر این طور نباشد که من وزیر اقتصاد بنشینم هر سال در مورد تعداد زیادی از صندلی هایی که به اسم سهام عدالت هستند تصمیم بگیرم.

وی تصریح کرد: این موضوعی است که ممکن است حتی مقاومت هایی در خود دولت ایجاد کند که مثلا اجازه دهید مثل گذشته ما تعیین کننده صندلی سهامداران عدالت باشیم.

خاندوزی افزود: اگر دولت سیزدهم آمده است که جلوی بازتولید مناسبات ناسالم اقتصادی پیشین را بگیرد و نیز برای اینکه بتواند در را به روی نقش آفرینی واقعی مردم باز کند، باید این سختی و صعوبت را پذیرفت.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر می خواهیم از بودجه به شدت نفتی و دولت تمرکز گرا به سمت نظم جدید عبور کنیم، این جزو مواردی است که می تواند ظرف یکی دو سال آینده به عنوان مهم ترین شاه بیت کمک به نقش آفرینی بخش تعاون در نظر گرفته شود.

خاندوزی همچنین در پاسخ به برخی گلایه ها از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی نیز گفت: یک ادراک غلطی در مورد گمرک وجود دارد و آن اینکه، همه فکر می کنند، گمرک جایی است که به صورت مستقل می آید و در مورد صادرات و واردات و نحوه مواجهه با آنها تصمیم می گیرد و قانون تصویب می کند و هر از چندی هم با صدور بخشنامه ها و آیین نامه های جدید، برای فعالان اقتصادی مسئله ایجاد می کند.

وی یادآور شد: این ادراک عمومی از این جهت نیازمند تصحیح است که ما در بخش گمرک به عنوان عامل اجرای سیاست های تجاری کشور فعال هستیم. یعنی سیاست را دستگاه های متولی مثلا در مورد نرخ تعرفه یا ممنوعیت صدور ورود یک کالا، تعیین می کنند و گمرک جمهوری اسلامی فقط مجری سیاست ها است.

خاندوزی با ذکر مصادیقی از دستورالعمل ها و قواعدی که بنا به خواسته دستگاه های اجرایی در گمرکات اعمال می شود، اظهار داشت: بسیاری از مواردی که مردم و فعالان اقتصادی از آن به عنوان تضییع حق خود یاد می کنند، به سیاست های تجاری کشور برمی گردد، که یک دستگاه تصمیم گیرنده (بسته به مورد، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و ...) آنها را اتخاذ و برای اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ می کند.

خاندوزی متذکر شد: در ظاهر و صورت، فعال اقتصادی می گوید گمرک به من اجازه واردات یک کالا را نداد یا تعرفه یک کالا را افزایش داد اما آن کسی که ابلاغ می کند، گمرک جمهوری اسلامی، به عنوان دروازه بان اقتصادی کشور، به چه کالاهایی اجازه ورود و خروج بدهد، دستگاه دیگری است که هیچ ارتباطی با ما ندارد.

وی افزود: بسیاری از ایراد هایی که به ما گرفته می شود، مثل اینکه چرا هر روز با اعلام یک رویه جدید گمرکی، فرایند تجارت یک فعال اقتصادی را درگیر تغییرات غیر منتظره و پیش بینی ناپذیر می کنند، به دستگاه هایی بر می گردد که سیاست تجاری کشور را وضع می کنند و گمرک جمهوری اسلامی صرفا مجری این تصمیمات است.

وزیر اقتصاد گفت: بنا براین اگر انتقادی به اینگونه رویه ها است، باید آن دستگاه تصمیم ساز و سیاستگذار بیاید و جواب بدهد، نه گمرکی که هیچ دخالتی در مورد ممنوعیت ورود و خروج کالا و نرخ تعرفه ها ندارد.

این گزارش حاکی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مفهوم اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره به مطلوب است به این معنا که بسته به رویکردی که در نظام اقتصادی مطلوب، مد نظر سیاستگذاران است، می توان این موضوع را هم به همان رویکرد، مرتبط و با همان سیاق تعریف کرد.

وی گفت: در یک تعریف ساده و مبتنی بر بسیاری از اصولی که تدوین کنندگان قانون اساسی مد نظر داشتند، می توان مفهوم اقتصاد مردمی را با مختصاتی چون "دسترسی بیشتر طبقات مختلف مردم به سرمایه ها و مواهب اقتصادی"، "امکان نقش آفرینی مستقل مردم در عرصه تولید و داد و ستد" و "بهره مندی آنها از منافع حاصل از این تولیدات و داد و ستد ها" معرفی کرد.

خاندوزی تصریح کرد: این، پدیده ای کاملا طیفی است و ما هرگز با یک اقتصاد کاملا نامردمی یا کاملا مردمی مواجه نخواهیم بود، بلکه همواره شاهد درجاتی از اقتصاد کمتر و بیشتر "مردمی" هستیم.

وزیر اقتصاد گفت: با این نگاه اگر مروری به سده گذشته داشته باشیم، بنظر می رسد که در الگوی دوره پهلوی اول و دوم، یعنی حرکت به سمت دولت مدرن و صنعتی نفتی و تمرکز گرا، چندان استعدادی برای اینکه بتواند سه مؤلفه پیش گفته را در دل خود بپروراند، وجود نداشته است.

خاندوزی ادامه داد: در سال های پس از انقلاب اسلامی، ما دوره هایی را شاهد هستیم که این مجال بیشتر فراهم شده، یعنی هم در دسترسی عامه به منابع و سرمایه ها، هم نقش آفرینی حوزه تولید و داد  و ستد و هم برخورداری از مواهب درآمد و رفاه اقتصادی، شرایط مطلوب تری را شاهد بوده ایم.

وی تصریح کرد: متأسفانه از بعد از دهه 70 شمسی ما از این وضعیت فاصله گرفتیم و دورتر شدیم و آرام آرام جریان های اقتصادی که در حوزه های مختلف کشاورزی و صنعت و صادرات و ورادات و ... شکل گرفتند، نقش هایی را به عهده گرفتند که گر چه در ظاهر، بیرون دولت و حتی بیرون نهاد های عمومی غیر دولتی است اما باز هم به یک معنا، دارای مناسبات مردمی نیستند.

خاندوزی گفت: به عنوان مثال، بسیاری از واردات اساسی کشور ما توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت می گیرد اما حتی همان بخشی هم که بیرون از این شرکت انجام می شود هم، باز مطابق مختصاتی که عرض کردم، حاکی از نقش آفرینی مردم در فرایند تولید و تجارت و داد و ستد نیست و آنجا هم با مناسبات انحصارگرایانه ای مواجه هستیم و در ادامه، در زنجیره های بعد تا مرحله توزیع، همین انحصارات به نحوی ادامه پیدا می کند و عملا اجازه اینکه نیرو های دیگری از مردم بتوانند نقش آفرینی کنند و مناسبات متفاوتی را رقم بزنند، فراهم نمی شود.

وی تصریح کرد: همین شرایط را می توان در حوزه بانکداری هم مثلا ملاحظه کرد که به ظاهر گر چه ذیل بانک ها غیر دولتی بخش بزرگی از جذب سپرده ها  و اعطای تسهیلات صورت می گیرد ولی این با آن مؤلفه های اقتصاد مردمی تطبیق ندارد و اینجا هم با نوع دیگری از انحصارگری خصوصی مواجه هستیم.

خاندوزی عنوان کرد: این دو مثال را از این جهت عرض کردم که بگویم صورت بندی اقتصاد مردمی خیلی پیچیده تر از تقسیمات متعارف دولت – بخش خصوصی است و ما هم در اقتصاد ایران، وارث یک مجموعه کاملا پیچیده و تو در تو از مناسبات مالکیتی و مدیریتی متعدد هستیم که صورت ظاهر آنها ممکن است رد پایی از دولت نداشته باشد اما به انحاء مختلف و در لایه های دیگری، بازتولید کننده همین موضوع هستند.

این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، الگو و مکتب اقتصادی دولت را همان سند تحول دولت سیزدهم به عنوان مجموعه ای مدون و هماهنگ و عاری از پیشنهادات ناهمگون و فارغ از ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: من با جزئیات کامل در جریان این سند هستم که در سطح خود رئیس جمهور، سطر به سطر خوانده و اصلاح شده است.

پایان/