به گزارش تحریریه، با خبری که در بیانیه 4 شرکت زر ماکارون، میهن، ماموت و گلرنگ مبنی بر انصراف از خرید سهام ایران خودرو و سایپا؛ طبق برنامه محمد مخبر که در واپسین روزهای سال 1400 اعلام شد؛ می توان گفت که بلای برنامه فرمانده اقتصادی دولت، از سر دولت رفع شد!

محمد مخبر ذزفولی که بارها از طرف آیت الله رئیسی به عنوان فرمانده اقتصادی دولت سیزدهم معرفی شده است، بارها نشان داده که در حد فرماندهی اقتصادی دولت نیست و چه بسا دلیل اصلی شروع نامناسب دولت در بازارهایی که می شد در کوتاه مدت اصلاح کرد و باعث افزایش امیدواری مردم به آینده دولت شد، مانند خودرو، همین فرماندهی غلط و بدون عمق ایشان بوده باشد. 

در واپسین روزهای سال 1400 بود که نورنیوز اعلام کرد؛ 4 شرکت زرماکارون، میهن، ماموت و گلرنگ که البته در حوزه های تخصصی خود دستاوردهایی داشته اند، با تشکیل یک کنسرسیوم می خواهند سهام دولت(تودلی) ایران خودرو و سایپا را خریداری کرده و باعث ارتقا این شرکت ها و بالطبع صنعت خودروسازی ایران شوند. 

میز کسب و کار تحریریه معتقد است که در این خصوصی سازی! به طور ذاتی ایرادی وارد نیست و هر شرکتی می تواند در حوزه هایی که احساس می کند دارای مزیت است سرمایه گذاری کرده و بخت خود را بیازماید. اما این فرایند باید مبتنی بر اصول شفافیت و در جهارچوب قانون تجارت باشد. در این رهیافت، جلسه پنهانی نخست وزیر دولت و اعلام دقیقه نودی آن در روزهایی که رسانه به تعطیلات می روند، خلاف توجه به دو عنصر شفافیت و قانونمندی است و پیام مناسبی از دولت به مردم مخابره نمی کند. 

دولت محترم که وارث بحران های عمیق در صنعت خودروسازی کشور است می تواند و می بایست سیاست های زیر را به ترتیب و به سرعت در دستورکار قرار دهد:

1. اجرای قانون تجارت و پایان دادن به دخالت های فراقانونی با بهانه های مختلف.
2. اجرای قانون رفع موانه تولید که حق رای سهام اصطلاحا تودلی را منتفی کرده و به سهامداران اجازه می دهد برای ایران خودرو و سایپا تعیین تکلیف کنند. 
3. تصمیم گیری برای حفظ یا فروش سهام باقی مانده مستقیم دولت در دو خودروسازی کشور.
4. ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو و کنار گذاشتن سیاست های خلق الساعه و اختراعی که در هیچ نظریه اقتصادی جایگاهی ندارد. 

در صورت اتخاذ این 4 راهبرد به ترتیب اولویت، نیازی به جلسه های پنهان و کشانیدن کنسرسیوم های غذایی به موضوعاتی بی ربط با تجارب آنها مانند صنعت خودروسازی نیست که پس از 2 هفته اعلام انصراف آنها را به دنبال داشته باشد. 

صنعت خودروسازی ایران مشکل تصریح مالکیت و غلبه فضای غیررسمی بر فضای رسمی دارد و در صورتی که این مشکل حل شود، امکانات فنی و دانش مهندسی داخلی کافی وجود دارد که فرصت "ترکیب" پیدا کرده و می تواند صنعت خودرو کشور را پس از 5 دهه در مدار صحیح قرار دهد. بررسی سیاست های اعمالی نشان می دهد که این مساله هنوز به درستی فهم نشده و سیاستگذاران و متغیرهای موثر، در حال آزمودن روش های از پیش شکست خورده ای هستند که بارها غلط بودن آنها اثبات شده است. 

پایان/