به گزارش تحریریه، سکوت سیدرضا فاطمی امین وزیر مرموز دولت سیزدهم که با تصمیم های خود بازار خودرو کشور را به یک آشفته بازار تمام عیار تبدیل کرده است، در زد و خورد اخبار متناقض از مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص، عجیب و معنی دار به نظر می رسد. 

محمدباقر قالیباف گفت که با هدف جلوگیری از ایجاد گره بر سر راه تصویب بودجه به دلیل ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام! بند تعداد خودرو وارداتی را حذف کرده ایم.

علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت که موضوع حذف 70 هزار خودرو سواری از لایحه بودجه ربطی به مجمع تشخیص مصلحت نظام که ظاهرا به شورای نگهبان برای بررسی بودجه کشور و همه تصمیم های مجلس(شاید هم دولت) اضافه شده است، ندارد.

حمیدرضا حاجی بابایی چهره خاص سیاسی هم اعلام کرد که چون مجمع مخالف واردات خودرو بود، با هم نشستیم و حذفش کردیم!

میرتاج الدینی دقیق ترین سخنان را بر زبان آورد و اعلام کرد که منع واردات با قانون انجام نشده است که آزادسازی آن نیازمند تصویب قانون جدید باشد و دولت می تواند از همین فرودین ماه واردات خودرو را آزاد کند.

و اما در هنگامه روایت های متناقض، جای وزیر صمت خالی است که به طور منطقی باید در این میان حضور پررنگی داشته باشد. درحالیکه پس از تذکر شدید رهبر معظم انقلاب به وضعیت بازار خودرو و صدور فرمان 8 ماده ای رئیس جمهور برای اصلاح بازار خودرو که یک بند آن به آزادسازی واردات خودرو مربوط می شود، فاطمی امین به درستی اعلام کرد که واردات خودرو با تصویب سران قوا ممنوع شده و در اردیبهشت سال 1401 این مصوبه تکرار نمی شود و واردات آزاد خواهد شد. پس چرا وزیر صمت در بلبشوی فعلی این گزاره را به طور شفاف تکرار نمی کند که واردات از اردیبهشت ماه آزاد می شود؟

شنیده ها حاکی از این است که وزیر صمت و زیرمجموعه وی در خودروسازی ها به نهادهای متنفذ اعلام کرده اند که بهتر است واردات تا آذرماه سال 1401 به تعویق بیافتد تا خودروهای جدید طراحی و به بازار عرضه کنند. 

میز بازار تحریریه معتقد است، اینکه طراحی خودرو جدید در 8 ماه چقدر منطقی و شدنی است را کاری نداریم، اما تناقضی میان این دو موضوع که دو بخش کاملا مختلف از بازار را هدف گرفته اند وجود ندارد. اگرچه وعده جدید فاطمی امین تفاوتی با وعده 6 ماه قبل وی درباره اصلاح بازار تا آخر اسفند 1400 و حذف قرعه کشی ندارد. تکرار یک سیاست هرگز به نتایج متفاوتی منتهی نمی شود. 

پایان/