به گزارش تحریریه، در هیاهوی روزهای آخر سال به یک باره توسط محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و فرمانده اقتصادی دولت از یک مربع جدید در صنعت خودروسازی کشور رونمایی شد که اگر به صورت 100 سوالی هم از مردم و کارشناسان به عنوان؛ طرح احتمالی دولت برای آینده خودروسازی ایران، سوال می شد، به آن نمی رسیدند.
آنگونه که نورنیوز رسانه نزدیک به علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی نوشته است، یک کنسرسیوم متشکل از 4 شرکت زر ماکارون، گلرنگ، ماموت و میهن قرار است به عنوان خصوصی سازی واقعی برای در اختیار گرفتن عنان مدیریتی ایران خودرو و سایپا به صورت سهامدار عمده شدن، وارد عمل شوند.
نورنیوز در این باره نوشت: صنعت خودروسازی در کشور بدلیل ساختار معیوب و غیررقابتی، تورم نیروی انسانی، ضعف فناوری، رویکردهای سیاسی به آن و از همه مهمتر مدیریت ناکارآمد به کلاف سردرگمی تبدیل شده که به طور قطع اصلاح آن با روشهای متعارف و ضربتی امکان پذیر نخواهد بود و چه بسا وضعیت ان را پیچیده تر کند. یکی از راهبردهایی که اکثریت کارشناسان خبره این حوزه برای برون رفت صنعت خودروسازی از بحران کنونی بر ان تاکید دارند،"خصوصی سازی واقعی" خودرو سازی در کشور است... اعلام تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی در حضور معاون اول رییس جمهور در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۰ که گفته می شود برای خرید بخشی از سهام دو شرکت بزرگ خودرو ساز کشور انجام شده در نوع خود می تواند خبری بسیار مهم و قابل توجه باشد.
یعنی اینکه دولت در مذاکرات برای فروش بلوکی سهام خود در ایران خودرو و سایپا برخلاف قانون تجارت و بازار سرمایه که باید به طور علنی به اطلاع همه سهامداران برسد، با 4 شرکت بزرگ کشور در حوزه های صنایع غذایی، شوینده و فروشگاهی، آهن و لبنیات مذاکره کرده و در نهایت تصمیم گیری شده است. رسانه مذکور میلیاردها دلار فروش و شاغل بودن 80 هزار نفر در این 4 مجموعه را دلیل موفقیت آتی آنها می داند و از آن استقبال کرده است.
نورنیوز می نویسد: بغیر از گروه زر، سه عضو دیگر این کنسرسیوم سوابق مستقیم و غیرمستقیم در حوزه فعالیتهای خودروئی دارند اما به طور قطع نمی توان ادعا کرد که اعضای این کنسرسیوم دارای توانمندیهای ویژه ای در صنعت خودرو سازی هستند. به نظر می رسد دست اندرکاران دولتی نیز با اشراف به این موضوع بیشتر بدنبال بهره مندی از توانمندیهای مدیریتی و دانشی این شرکتها هستند که با توجه به واقعیتهای حاکم بر صنعت خودروسازی و ضعف مفرط مدیریتی این بخش از صنعت کشور، رویکردی هوشمندانه است.
اینکه چگونه شرکت هایی که توانمندی ویژه ای در صنعت خودروسازی ندارند می توانند ضعف مفرط مدیریتی ایران خودرو و سایپا را برطرف کنند گزاره عجیبی است و چرا این گزاره رویکردی هوشمندانه به نظر می رسد، از آن هم عجیبتر است! این رسانه نتیجه گیری کرده است که گروه زر صلاحیت ویژه ای دارد زیرا مجوز تولید 1 میلیون دستگاه خودرو را اخذ کرده و در زمینه تولید فروکتوز از ذرت و شیرینی و شکلات رقیب برندهایی چون نستله و ... شده است. ضمن اینکه مذاکرات آن با خودروسازان بزرگ آسیایی و غربی برای تولید انبوه آغاز شده است.
در این باره محورهای مهم زیر باید مندنظر سیاستگذار و کارشناسان قرار گیرد:
- هدف هرچند هم مهم و مقدس باشد دلیلی بر نقض قانون و نادیده گرفتن منافع صدها هزار و چه بسا میلیون ها سهامدار ایران خودرو و سایپا نمی شود. زیرا دولت تنها 5.7 درصد سهام ایران خودرو و 17.3 درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد و می تواند درباره آن تصمیم گیری کند. اعمال قدرت غیررسمی برای تعیین تکلیف سایر سهام این دو خودروساز معنای مثبتی ندارد.
- در خصوصی سازی ها همواره بر اهلیت خریداران تاکید شده است. چرا دولت فکر می کند که شرکت های فعال در شیرینی سازی، لبنیات، شوینده، و آهن و کانتینر صلاحیت حل مشکل مدیریتی شرکت های خودروسازی را دارند؟ تنها سابقه ماموت واردات تعداد بسیار محدودی از برند آلمانی فولکس واگن است. گلرنگ نیز تعداد بسیار کمی از برند ژاپنی هوندا وارد کرد و حضور دیگری در صنعت خودروسازی نداشته است. درباره سایر شرکتها سابقه خودرویی خاصی یافت نشد. از عجایب مدیریت دوران نعمت زاده این بود که جلوی واردات بیشتر از برندهای واگن و هوندا که آلمانی و ژاپنی هستند به بهانه آمریکایی بودن گرفته شد!
- گرفتن مجوز برای تولید هر تعداد خودرو فقط در ایران که خود را غرق در بروکراسی مجوزها کرده است اهمیت دارد و این مجوز را در کشورهای پیشرو می توان چند روزه گرفت و توانایی خاصی را نشان نمی دهد. اگر زرماکارون مجوز تولید 10 میلیون دستگاه خودرو هم گرفته باشد از آن نمی توان استنباط توان مدیریت خودروئی کرد.
- باتوجه به اینکه ایران خودرو و سایپا قبلا خصوصی شده و واگذار شده اند و در بازار سرمایه حضور دارند، چرا دولت کار را به قانون تجارت واگذار نمی کند تا هر کس که خود را توانمند می داند و دارایی توانایی مالی و ریسک پذیری است وارد این عرصه شود تا در یک محیط رقابتی خود را آزمایش کند. اگر دولت در عرصه های لبنایت، شیرینی جات، فروشگاهی و آهن آلات هم به سیاق خودروسازی حضور داشت بی تردید این 4 شرکت هم در آن حوزه ها موفق نمی شدند. اما بخت بد با فعالان خودرویی یار نبوده و دولت در این عرصه حضور پررنگی داشته است.
- در گذشته به شوخی گفته می شد که؛ اگر دولت معتقد است قطعه ساز نباید در مدیریت خودروسازی حاضر باشد، پس لابد لبنیاتی ها صلاحیت دارد؛ اما ظاهرا شوخی نیست و مساله جدی است. اینکه با چه مکانیسمی قطعه ساز نباید در راستای زنجیره ارزش افزوده خود در صنعت خودروسازی حاضر باشد، اما شرکت های لبنیاتی، شوینده، آهن و شیرینی می توانند، نباید مسکوت بماند و نیازمند اقناع متخصصان توسط سیاستگذار است. دولت همچنانکه برای شرکت گلرنگ قائل به وجود زنجیره ارزش افزوده از مواد اولیه تا فروشگاه است، این اصل پایه ای کسب و کار را باید برای همه صنایع به رسمیت بشناسد و بخشنامه ابطال شده شورای رقابت نمی تواند به مانیفست دائمی تبدیل شده و قانون تجارت را بی اثر کند.
- حضور هر فعال اقتصادی در صنعت خودرو بلااشکال است و این 4 شرکت یا هر شرکت های دیگری که اراده ورود به هر صنعتی را دارند نباید منعی داشته باشند، اما از آنجا معاون اول رئیس جمهور به کارسازی ماجرا مشغول است، باید چشم انداز آتی را به طور قابل راستی آزمایی بودن ارائه کند. در چه بازه زمانی آتی صنعت خودروسازی ایران در کجای خودروسازی جهان خواهد ایستاد؟ نقطه مطلوب چه ویژگی هایی دارد و بازار خودرو در حیطه قانونگذاری چه شکلی پیدا خواهد کرد؟
- آیا قیمتگذاری برای خودروهای داخلی و دیوار تعرفه ها برای خودروهای وارداتی مشمول تغییر خواهد شد؟
- ارتباط سایت تولیدی 1 میلیون دستگاهی ادعایی زر ماکارون با سهامداری ایران خودرو و سایپا در کجاست که به عنوان مزیت ذکر شده است؟ آیا باتوجه به مشخص بودن بازار داخل در محدوده 1 و نیم میلیون دستگاه تقاضای سالیانه، شائبه کاستن از تولید دو خودروساز قدیمی به سود خودروساز جدید را نباید جدی گرفت؟ آیا قرار است در همدیگر ادغام شوند و یا به طور کلی چه برنامه مشخصی در این باره وجود دارد؟
- چرا دولت بر خروج خود از مدیریت و سپردن بازار به رقابت فعالان اقتصادی مانند تمام دنیا متمرکز نیست تا شرکت های توانا در بازار باقی بمانند. همانگونه که 4 شرکت مذکور توانسته اند با رقابت در حوزه های خود موفق عمل کنند. بخت خود را در شرایط برابر با سایر فعالان عرصه خودرو نیز آزمایش کنند و نیاز به ورود نخست وزیر دولت در آخرین روز کاری سال 1400 و استفاده از فضای ناشی از تعطیلی رسانه ها نباشد.
میز کسب و کار تحریریه به دولت ریاست محترم جمهوری آیت الله رئیسی پیشنهاد می کند که به نظام اقتصاد اسلامی برای اداره کشور اعتماد کرده و به دنبال استفاده از روش های سوسیالیستی رسوب کرده در ساختار مدیریتی کشور که از دهه 1360 باقی مانده است نباشد.
در این پیوند، دولت می بایست تصریح مالکیت، اصرار شدید و بی تعارف بر قانونمداری و اعمال بی نهایتی شفافیت را در دستورکار قرار داده و جلوی طرح های بی محتوای زیرمجموعه خود مانند رگولاتوری و نشست معاون اول با فعالان موفق صنایع غیرخودروئی با هدف استفاده از تجارب نداشته آنها در صنعت خودرو را بگیرد! زیرا توافق های پنهان برای شرکت هایی که در بازار سرمایه حضور دارند به معنای پنهانکاری و ایجاد حق الناس است و زیبنده دولت اسلامی نیست.
در اقتصاد اسلامی پایه های مهمی مانند:
- ممنوعیت مطلق قیمتگذاری
- ممنوعیت مطلق انحصار
- ممنوعیت تلقی رکبان(آزادی گردش اطلاعات)
- به رسمیت شناخته شدن مالکیت خصوصی
- اعمال حاکمیت دولت اسلامی
- کمک مستقیم دولت به مردم
وجود دارد که در نظام اقتصادی کشور به فراموشی سپرده شده است. دولت می تواند این 6 پایه را در صنعت مهم خودروسازی که برخلاف نظر افرادی مانند عبدالناصر همتی کالایی غیرضروری نیست و دومین مولفه مهم پس از منزل مسکونی بر رفاه خانوار به شمار می رود، اعمال کند تا ثمره آنرا در کارآمد شدن این صنعت ریشه ای مشاهده کنیم. در غیر این صورت با طرح جدید دولت در 10 سال آینده در نقطه کنونی متوقف خواهیم شد و در نهایت اینکه، دولت می بایست به صورت صریح و قابل راستی آزمایی مشخص کند که در آینده معلوم در کدام نقطه ایستاده ایم و صنعت خودروسازی کشور چه چشم انداز مشخص شاخص بندی شده ای را انتظار می کشد. بی تردید ردیف کردن اصطلاحاتی مانند تعالی صنعت خودرو ایران، به سوی آینده بهتر، افزایش نوآوری در صنعت خودرو و مانند اینها به معنای چینش کلمات قشنگ است و به معنای برنامه مشخص، نیست.
پایان/
پایان/
نظر شما