به گزارش تحریریه، سکوت معنی دار بانک مرکزی در برابر یک بحران باعث نگرانی کارشناسان مستقل نسبت به ادامه تورم بالا در سال 1401 ایران شده است. 

ادامه خلق پول بسیار بالا در اقتصاد ایران علیرغم خروج دولت از رالی خلق پول با هدف پر کردن بودجه سالانه نشان می دهد که کاهش تورم بسیار محدود است و چشمگیر نخواهد بود، و نمی تواند اقتصاد کشور را به سمت یک اقتصاد نرمال با تورم اندک سوق دهد. 

در مرداد ماه و آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ رشد سالانه نقدینگی ۳۹.۱درصد بود، اما این رقم در بهمن ماه به ۳۹.۷ درصد رسیده است که اصلا کاهش نشان نمی دهد. ضمن اینکه در بهمن ماه سال 1399 رشد نقدینگی ۳۹.۱ درصد بود که در بهمن ماه سال 1400به ۳۹.۷ رسیده است که نشان می دهد اثر بیرون رفتن دولت از رالی خلق پول مستقیم تمام شده و شاهد اثر پایدار خلق پول شبکه بانکی با میدان داری بانک های خصوصی هستیم.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی در دی ماه سال 1400 به بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان می دهد ۴۶ درصد بیش از سال گذشته است. این بدهی به عملکرد با اختیارات کامل بانک ها باز می گردد که تنور خلق پول را گرم نگاه داشته اند و کاری به بودجه دولت ندارند. 

ماه عسل بانک مرکزی در دوران علی صالح آبادی با پایان یافتن سال 1400 تمام شد و در بهار سال 1401 دیگر نمی تواند به نقش کمتر از 15 درصدی دولت در خلق پول اشاره کرده و آمارهای جانبدارانه منتشر کند تا نشان داده باشد بانک مرکزی موفق به کنترل نرخ تورم شده است. 

میز اقتصاد تحریریه بارها هشدار داده است که ریشه تورم و خلق پول به عملکرد نظام بانکی باز می گردد و روش بودجه ریزی دولت در صف دوم قرار دارد. با ادامه اختیارات مطلق بانک ها، بعید به نظر می رسد که تورم کشور به کمتر از 35 درصد کاهش یابد و برای نیل به این مقصود نیازمند اصلاح نظام بانکی هستیم.

اصلاح نظام بانکی عملا کنار گذاشته شده و کمیسیون اقتصادی مجلس با ریاست طولانی مدت محمدرضا پورابراهیمی این طرح کلان را به حاشیه رانده و از دانش متخصصان ممتاز بانکی و اقتصاد اسلامی استفاده نکرده است.

محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیس جمهور که فرمانده اقتصادی دولت سیزدهم نیز هست، تاکنون در این باره اظهارنظری نکرده و برنامه های خود را اعلام نکرده است. 

پایان/