به گزارش تحریریه، در پی انتشار گزارش انتقادی تحریریه درباره عملکرد معدنی وزارت صمت با عنوان "وزارت صمت دست از سر معادن کشور بر نمی دارد/ رونمایی از تحریم خودساخته"، این وزارتخانه جوابیه ای به دفتر تحریریه ارسال کرده است، که باتوجه با قانون مطبوعات و همچنین رسالت حرفه ای متخصصان میز کسب و کار تحریریه، آنرا تقدیم مخاطبان محترم کرده و تحلیل خود را نیز برای فراهم کردن امکان قضاوت بهتر، ارائه می کند.
- وزارت صمت و "نهاد دولت" نقشی بی بدیل و مقدس در ریلگذاری کلان اقتصادی کشور دارند، اما متاسفانه این وظیفه با دخالت های درون بنگاهی مخلوط شده و سیاستگذاری جای خود را به بنگاهداری و دخالت های درون بنگاهی داده است.
- وارد کردن ماشین آلات ضروری برای بخش معدن به معنای خروج ارز نیست، بلکه به معنای خرید دستگاههای واسطه ای برای تولید است و بازدهی که از این سیاستگذاری عاید کشور می شود با ارزی که خارج شده است قابل مقایسه نیست و نتایج درخشانی به بار می آورد. معان کشور به ازا هر دلار خروج ارز بابت خرید ماشین آلات ضروری، بیش از 5 دلار به ورودی ارزی کشور اضافه می کنند.
- ماشین آلات معدنی به طور ذاتی فقط به کار معدن و فعالیت های عمرانی می آید و کاربرد مدنی برای مصرف تظاهری و نمایشی اقشار مرفه ندارد. یعنی اگر واردکننده به آن نیاز واقعی نداشته باشد هرگز اقدام به واردات نمی کند و اگر سایر بخش های عمرانی کشور در کنش های شرکت داری اقدام به خرید آنها کنند، از آن استفاده مشابه می کنند و اتلاف منابعی اتفاق نمی افتد.
- شرایط دشوار تحریم و هزینه هایی که به کالاهای وارداتی اضافه می شود، امکان قاچاق معکوس را به طور مطلق منتفی می سازد، ضمن اینکه هیچ یک از کشورهای همسایه مانند ایران فعالیت معدنی ندارند و اگر هم به طور خیلی کمتر و محدودتر داشته باشند، به بازارهای جهانی دسترسی مستقیم و با هزینه کمتر دارند و از ایران خرید گرانتر انجام نمی دهند.
- شرط دارا بودن تا 5 سال عمر دستگاهها و ماشین آلات، کارشناسی نیست، زیرا دستگاههای جدیدتر با گازوئیل ایران سازگاری ندارند و به دلیل شرایط تحریم، امکان درخواست از شرکت های تولیدکننده برای اعمال تغییراتی در پیشرانه با هدف سازگار کردن با سوخت داخل وجود ندارد. بررسی میدانی میز کسب و کار تحریریه نشان می دهد که فعالان معدنی به خصوص باتوجه به دستگاههای با کاربرد دوال(دوگانه) که خود آنها در کشورهای دیگر جستجو می کنند مانند دستگاههایی که در مزارع کار کرده اند و استهلاک اندکی را تجربه کرده اند، تعیین سقف سن 15 سال به جای 5 سال با واقعیات کارشناسی سازگاری دارد.
- تاکید بر خرید از شرکت های داخلی در جای خود به جا و ارزشمند است، اما لازم به ذکر است که این شرکت ها به دلیل مشکلات سالهای گذشته به مونتاژکننده برندهای درجه سوم تبدیل شده اند و خیلی از دستگاهها را هم اساسا تولید نمی کنند. ضمن اینکه باید حمایت را با قید حفظ رقابت انجام داد تا امکان رشد این شرکت ها فراهم شود و به سرنوشت خودروسازی دچار نشوند. اصرار بر گرفتن مجوز برای واردات دستگاههایی که اساسا نمونه مشابه داخلی ندارد، فقط به معنای ایجاد بروکراسی و اتلاف وقت برای فعالان معدنی است.
- سیاستگذاری های اینچنینی و ایجاد محدودیت های خودساخته با فرامین رهبر معظم انقلاب برای توجه ویژه به بخش معدن سازگار نیست و آزادی عمل معادن طبق اصول مبتنی بر هزینه-فایده با منطق شرکت داری را نادیده می گیرد و باعث ایجاد سرعت گیر بر سر راه توسعه معادن ایران می شود.
متن جوابیه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح ذیل می باشد:
باسلام و احترام
با عنایت به¬ انتشار خبری با عنوان "وزارت صمت دست از سر معادن کشور بر نمی¬دارد/ رونمایی از تحریم خودساخته" در صفحه کسب و کار مورخ 14/12/1400 آن رسانه، مقتضی است وفق قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی دفتر ارتباطات وزارت صمت در اسرع وقت اقدام گردد.
بدنبال انتشار مطلبی با عنوان "وزارت صمت دست از سر معادن کشور بر نمی دارد/ رونمایی از تحریم خودساخته" در 14 اسفندماه 1400، بدینوسیله توضیحات رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد بمنظور آگاهی بیشتر مخاطبان آن رسانه به شرح زیر ارائه می گردد :
- در خصوص موضوع مطرح شده مبنی بر ایجاد بوروکراسی طولانی و منوط کردن واردات تجهیزات به اخذ چندین مجوز، اصل کاهش بوروکراسی در تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز بخش معدن، مورد تأیید معاونت معادن و فرآوری مواد است که متاسفانه در دولت قبل و بدلیل مصوبه حمایت از هپکو و در غیاب این معاونت مقررات بسیاری وضع شده که هم موجب فشار شدید بر بدنه کارشناسی و ساختار وزاتخانه است و هم موجب زحمت بخش معدن که پیشنهادات اصلاح روند فعلی در دست پیگیری برای اجرا است.
- با این وجود، مسأله‌ی تأمین ماشین‌آلات معدنی وجه دیگری دارد که مربوط به اعلام توانمندی ساخت داخل برخی ماشین آلات در کشور است و در این گزارش مغفول مانده است. واردات ماشین‌آلات مورد نیاز معادن با مقیاس کوچک و در برخی موارد با مقیاس متوسط، در حال حاضر به دو جهت 1) مدیریت منابع ارزی کشور در شرایط کنونی و 2) حمایت از تولید داخل این ماشین‌آلات که مسبوق به سابقه در کشور است، ممنوع می‌باشد. ممنوعیت کامل واردات ماشین‌آلاتی که سابقه‌ی ساخت در کشور دارند، مورد تأیید معاونت معادن نیز نیست و پیشنهاداتی برای اصلاح این روند ارائه شد که گزارش‌های آن در رسانه‌ها منتشر شده است و امید است که با همکاری توأمان میان بخشهای موثر در تصمیم‌گیری، سازندگان ماشین‌آلات و فعالان معدنی، ضمن بهره‌گیری از توان داخل، فرآیند تأمین ماشین‌آلات از مسیر واردات نیز تسهیل شود.
- در خصوص ماشین‌آلاتی که سابقه‌ی ساخت در کشور ندارند، ضمن ارائه‌ی طرح تسهیل واردات این دسته از ماشین‌آلات، پیشنهاداتی برای توسعه‌ی ساخت داخل با مشوق‌های وزارتخانه در طرح‌های نمونه‌سازی ماشین‌آلات مطرح شده است که بتواند در میان‌مدت سبد ماشین‌آلات تولیدی در کشور را گسترش دهد و در صورت اثبات کیفیت و رضایت‌مندی بخش معدن، در بلند مدت وابستگی کشور به موارد تحریمی که در گزارش مذکور به آن اشاره شده است، را کاهش دهد.
-در خصوص نامه‌ای که تصویر آن در این گزارش منتشر شده است، همانطور که عنوان شد، با هدف مدیریت منابع ارزی کشور در شرایط کنونی و همچنین تطابق نیاز معادن و سابقه و توان تولید سازندگان ماشین‌آلات بخش معدن، معاونت معادن اقدام به استعلام نیازهای معادن نموده است تا بتواند برنامه‌ریزی مناسبی برای تأمین ماشین‌آلات بخش معدن در سال 1401 داشته باشد.
همچنین لازم به توضیح است که ذیل مواد 109 و 110 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن فقط واردات ماشین‌آلات مورد نیاز توسط معدنکاران با معافیت از پرداخت حقوق ورودی مجاز می‌باشد. بخشی از ماشین‌آلات مورد نیاز معادن که سابقه‌ی ساخت در کشور دارند، در بخش راهسازی و عمرانی کشور نیز استفاده می شود که فاقد معافیتهای مذکور است. لذا، گزاره مندرج در گزارش مبنی بر اینکه "معادن کشور به اندازه نیاز خود واردات انجام می دهند و کالای سرمایه¬ای موردنیاز معدن را هیچ معدن داری به قصد انبار کردن وارد نمی‌کند"، نمی‌تواند به این جمع‌بندی برسد که وزارتخانه ورودی به بحث نیازسنجی نداشته باشد و اجازه واردات نامحدود و بی قید و شرط به معادن بدهد، زیرا عدم نظارت به نیاز واقعی معادن، در صورت ورود ماشین‌آلات بخش معدن ذیل مواد 109 و 110 به بخشهای راهسازی و عمرانی، در عمل می‌تواند موجب بهره‌برداری خارج از موارد پیش‌بینی شده در این مواد قانونی شود.
گفتنی است : هر اقدامی از سوی وزارتخانه به نفع حمایت حداکثری از ساخت داخل ماشین‌آلات و یا در نقطه‌ی مقابل، تسهیل حداکثری واردات، انتقاد طیف مقابل را در پی‌خواهد داشت. لذا معاونت معادن به عنوان متولی بخش معدن، به دنبال تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن در عین بهره‌گیری از توان واقعی سازندگان داخلی، با تسهیل در فرآیندها است و آمادگی دارد تا در این مسیر، از نظرات کارشناسی فعالان بخش معدن و همچنین گزارش‌های کارشناسی اصحاب رسانه بهره مند شود.
پایان/
نظر شما