به گزارش تحریریه، سهم مصرف آب در کشاورزی ایران را اعدادی از 60 درصد تا بیش از 90 درصد می دانند، اما احتمالا این عدد باید حدود 70 درصد باشد، زیرا بخشی از سهم مصرف آب که به اسم کشاورزی تمام شده است به بخش خدمات تعلق دارد و باید با صنعت جمع زده شود. سهم آب شرب هم که حدود 5 درصد است.

با این حال، مشکل در این اعداد و ارقام نیست، بلکه مشکل در نگاه خطی داشتن به کشاورزی و صنعت به عنوان اولویت های سیاستگذاری است که به تنش بین صنعتگران و کشاورزان انجامیده است. در برنامه های 5 ساله کشور ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، به عنوان سیاست اصولی کشور در بیشتر موارد اولویت با بخش کشاورزی بوده است، اما در عمل چنین حسی در اقتصاد کشور وجود ندارد و دولت ها به گونه ای رفتار کرده اند که کشاورزان احساس تبعیض و بی توجهی دارند.

میز کسب و کار تحریریه، ریشه بی توجهی به کشاورزی را در قیمتگذاری محصولات کشاورزی و بستن رگباری درهای صادرات به بهانه تنظیم بازار می داند که کشاورزان را به حاشیه جامعه پرتاب کرده است، درحالیکه نیازهای این قشر هیچگاه مشمول تنظیم بازار نیست و معمولا شاهد تورم بالاتر در روستا در مقایسه با تورم شهری هستیم.

غیر از مشکلات عادی کشاورزی مانند دست نیافتنی بودن منابع بانکی برای کشاورزان و قیمتگذاری، مشکل آب نیز در سال های اخیر به معرکه اضافه شده و به خصوص در شهرهای دارای تنش آبی، دعوا بر سر آب؛ کشاورزان و صنعتگران را در برابر هم قرار داده است. سیاستگذاری عقب افتاده حاکم بر دولت ها نیز باعث شده است برای این مشکل هیچ راهکاری اندیشیده نشود.

حضور صنایع آب در مرکز ایران باعث ایجاد بحران شده و نه تنها منابع آبی محلی را از بین برده که حتی با اجرای پروژه های انتقال آب به جای انتقال صنایع به کنار دریا، شهرهای غربی کشور هم دچار بحران شده و در برابر مردم مرکز کشور قرار داده شده اند. بی خردی سیاستگذاران در حال ایجاد بحران امنیتی در کشور است.

ارزش افزوده بخش صنعت در آمار سال 1395 حدود 12.5 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، اما این عدد برای بخش کشاورزی کمتر از 10 درصد است. بنابراین سیاستگذار نمی تواند به این مسائل بی توجه بماند و به طور کلیشه ای کشاورزی را اولویت دهد و البته به معیشت کشاورز هم باید توجه مطلق داشته باشد.

حضور صنایع آب بر در مرکز ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست و حتی استفاده از بیت المال برای انتقال آب چه از غرب کشور(با انتقال آب از سرشاخه رودها که خیانت آشکار به اقلیم این سرزمین است، به جای برداشت از دلتای رود) و چه از دریا که خیلی عاقلانه تر از انتقال از سرشاخه رودها و دلتای رودها است، غیرقانونی و غیرشرعی است. بنابراین یا باید صنایع را به کنار دریا منتقل کرد و یا با هزینه خود صنعتگران اگر می خواهند حتما در کویر کار کنند؛ هزینه انتقال آب از دریا تامین شود.

اما بخش معدن. معادن را نمی توان جا به جا کرد و انتقال میلیون ها تن خاک به کنار دریا برای فرآوری هم عملا کار را غیراقتصادی می کند. بنابراین باید با روش هایی غیر از انتقال آب از سرچشمه رودها و یا انتقال آب از دریا مشکل را حل کرد، و نمی توان در معادن کشور را بست. زیرا ارزش افزوده ای که به اقتصاد می دهند بیش از کشاورزی است و به طور کلی جایگزین ندارد. اگرچه در برخی مناطق به خصوص در شمال و غرب کشور استخراج معادن به دلیل "آثار خارجی منفی" بیش از حد توجیه ندارد. با این حال اکثر معادن فلزی کشور در کویر قرار دارد و شامل این مشکل نمی شود.

بهترین سیاست در این مناطق، اختصاص آب موجود به معادن و جبران درآمد کشاورزان از محل بهره مالکانه پرداختی و هزینه های مسئولیت اجتماعی معدن داران است تا بدون آسیب دیدن اقتصاد و معیشت خانوارهای روستایی، جمع میان دو قید محدودکننده حاصل شود.

میز کسب و کار تحریریه با هدف تبیین این مشکل در پرونده ای کارشناسی، به بررسی ابعاد موضوع خواهد پرداخت.

پایان/