به گزارش تحریریه، به نقل از شاتا، سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت ادامه داد: در ساختار جدید، تمام موضوعات مرتبط با هر رشته فعالیت از جمله سرمایهگذاری، برنامهریزی تولید، بازار تجارت خارجی، قیمت و مسائل مربوط به فناوری و نوآوری در دفاتر مربوط به خود قرار گرفته و دیگر نیازی به مراجعه فعالان اقتصادی به معاونتهای مختلف وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه ابتدا مکاتبات بسیار زیادی از سوی استانها با ستاد وزارتخانه در خصوص وجود ابهاماتی در فرآیند اصلاح ساختار، انجام میشد، توضیح داد: اکنون این موضوع جا افتاده و دفاتر و استانها میتوانند با هم رابطه کاری و عملیاتی داشته باشد؛ ساختارهای وابسته و ساختارهای ستادی مانند معاونت هماهنگی سازمان توسعه تجارت یا شهرکهای صنعتی نیز پشتیبانیکننده فعالیتهای دفاتر و استانها خواهند بود تا بتوان اهداف و برنامههایی را که برای هر حوزه پشتیبانی در نظر گرفته شده است را اجرایی کرد.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت تصریح کرد: اهداف کاری امسال با توجه به رویکردهای مورد تأکید وزیر صمت و همچنین موضوعات و اهدافی که دولت برای وزارتخانه در نظر گرفته، ترسیم شده است.
نیازی یادآور شد: اهدافی تعریف شده در حوزه سرمایهگذاری است که به تفکیک شامل سرمایهگذاری ایجادی، توسعهای و بحث بازسازی و نوسازی است که از محورهای مهم شعار امسال نیز به شمار میرود.
وی تأکید کرد: موضوع سرمایهگذاری یکی از مسائل جدی امسال خواهد بود که هم استانها و هم دفاتر (به علت پیش بینی شدن بحث سرمایهگذاری در دفاتر در قالب یک گروه)، اهداف بسیار جدی و بلندی در این خصوص خواهند داشت؛ بنابراین لازم است تا پایان فروردین ماه، نظرات استانها را نیز در خصوص اهداف تعریف شده دریافت کرده و آنها را به صورت دورهای و ماهانه پایش کنیم.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت ادامه داد: موضوع بعدی بحث تولید است و یکی از مسائل مهم پیشبینی شده در حوزه تولید، بحث فعالسازی ظرفیت بنگاهها و احیا طرحهای راکد و نیمهراکد است که در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی قرار گرفته است.
نیازی در زمینه تولید، فعالسازی ظرفیتها و پروژههایی که در این حوزه تعریف میشود یکی از موضوعات مهم پیشبینی شده برای استانها است؛ همچنین با توجه به نامگذاری امسال به نام تولید، دانشبیان، اشتغالآفرینی، هر سه زمینه باید مورد توجه قرار گرفته و تقویت شود.
وی بیان کرد: در زمینه اشتغال، ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی به تفکیک حوزه صنعت، معدن و خدمات به عنوان یک هدف مهم برای استانها و دفاتر ترسیم شده است.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت با اشاره به رشد 140 درصدی بودجه وزارت صمت، گفت: امیدواریم با بودجه خیلی خوبی که امسال در نظر گرفته شده، بتوانیم موضوع سازمانهای استانی و همچنی بخشی از فعالیتهای وزارت خانه را به صورت ویژهتری دنبال و تأمین کنیم.
نیازی، دفتر برنامهریزی و پایش را به عنوان یکی از ۵ دفتر معاونت هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت معرفی کرد و افزود: موضوع بودجه، برنامههای کلان، همافزایی بین اهداف و متغیرهای کلیدی که قرار است دفاتر و استانها آن را دنبال کنند، از مأموریتهای این دفتر به شمار میرود.
وی در ادامه به مأموریتهای دفتر محیط کسبوکار معاونت هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت، اشاره کرد و توضیح داد: این دفتر تمام مباحث مرتبط به مقررات کسبوکار، مجوزهای کسبوکار، موانع مرتبط با کسبوکار و رفع این موانع را دنبال میکند و همچنین بحث تأمین مالی نیز از دیگر مأموریتهای مهم کاری این دفتر است.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت در ادامه به سه پروژه مهم که از پروژههای اصلی وزارتخانه به شمار میروند، اشاره کرد و گفت: موضوع اهداف سال؛ تأمین مالی و ساختار پایش پروژهها، فعالیتها، اقدامات و شاخصهایی که در راستای اهداف وزارتخانه طراحی شده اند به عنوان ساختار پایه؛ تأمین مالی مبتنی بر تسهیلات زنجیرهای و تأمین مالی زنجیرهای؛ تأمین مالی مانند تسهیلات مبتنی بر فاکتور، تسهیلات تبصره ۱۸ و منابع وزارتخانه از مواردی است که امروز توضیح داده خواهد شد.
نیازی با اشاره به بخشنامهای در خصوص لزوم هماهنگی با ستاد برای انجام هرگونه هدفگذاری در استانها و سازمانهای برنامه استانی؛ عنوان کرد: توجه به هدفگذاریها و هماهنگی در این زمینه بسیار مهم است، زیرا ممکن است تعهدی داده شود که زمینه تحقق آن میسر نباشد.
وی در مورد هدفگذاری اینکه سهمی از فروش هر استان به عنوان الزام صادرات پیشبینی شود نیز توضیح داد: متغیر فروش استان به عنوان شاخص نرخ رشد ارزش افزوده در نظر گرفته شده و برای افزایش فروش نیز دو برنامه ویژه طراحی شده که یکی توسعه صادرات و دیگری تحریک تقاضا است.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت ادامه داد: برای اجرای ساختار جدید راهاندازی شده، سال گذشته در ابلاغیهای از همه استانها و دفاتر خواسته شده تا فرد مشخصی را برای این کار معرفی کنند تا بتواند این سیستم را در مجموعه خود راهبری کند.
نیازی یادآور شد: با استقرار کامل این سیستم، دیگر گزارش عملکرد از استانها خواسته نمیشود، زیرا گزارش عملکرد اتفاقات و اقدامات استانها، دفاتر و معاونتها در این سیستم به صورت دورهای تولید میشود.
وی تصریح کرد: پیگیریها از دفتر ریاستجمهوری و دستگاههای نظارتی در خصوص ارائه مستمر گزارشهای عملکردی تولید شده از طریق این سیستم، نشان از استقبال همه مجموعه به ویژه دفتر ریاستجمهوری از آن دارد.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت اضافه کرد: همچنین این ساختار به صورت برخط در اختیار مجموعه است تا بتوانند عملکرد استانها و بخشهای مختلف وزارتخانه را رصد کنند؛ ضمن اینکه بخشی از این اطلاعات به صورت عمومی نیز منتشر میشود تا مردم از اتفاقات و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ستاد و استان مطلع شوند و مورد نظارت مردم نیز قرار بگیریم.
نیازی از حاضران درخواست کرد که این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند و گفت: اطلاعات مستند و کامل پیشرفت پروژهها را به صورت دورهای از متولیان خواهیم خواست و بازخورد عملکردها نیز به خود استانها و بخشهای مختلف وزارت خانه ارائه میشود؛ همچنین در جلسه پایش با حضور وزیر صمت و معاونان ایشان، گزارش مدیران پروژه از طریق این سیستم ارائه میشود.
وی تصریح کرد: هر استان، معاونت و دفتر می تواند پنل اختصاصی داشته و پروژههای مرتبط با حوزه خود را در سیستم تعریف کند و مقامات ارشد نیز زیر مجموعه خود را با این کار رصد خواهند کرد؛ مدیران کل نیز میتوانند برای زیر مجموعه خود این ساختار پروژه محور وزارتخانه را که طراحی شده، پیاده سازی کنند و تمام اقدامات را در قالب پروژه (از نقطه شروع مشخص، نقطه انتهایی مشخص و هدف مشخص) از طریق این مدل و ساختار دنبال کنند.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت گفت: دو بخش دورههای مربی تیم تشکیلاتی نیز برای این کار در استانها و بانکها تشکیل و مکاتبات لازم نیز انجام شده تا هر بانک و هر استان یک نماینده به سازمان اداره کل صمت استان معرفی کنند، بنابراین همکاران ما در استانها باید این شبکه را شکل دهند و این شبکه متصل به شبکهای است که ما در ستاد ملی طراحی کردهایم تا این پروژه را با هم راهبری کنیم.
نیازی انجام هماهنگ کارها از نقاط قوت این پروژه برشمرد و بیان کرد: درخواست اصلی ما ایجاد این شبکه و مشخص کردن نماینده بانکها است؛ ضمن اینکه مدیر پروژه باید بهطور کامل مطلع بوده و در ارتباط با همکاران ما در ستاد باشد تا با توجه به سرعت بالای اجرا در این دو ماه، استانها از پروژهها و برنامههایی که در این حوزه طراحی شده جا نمانند.
پایان/
نظر شما