به گزارش تحریریه، تا پیش از برچیده شده بساط محاسبه نرخ کالاهای ورودی با دلار 4200 تومانی که یکی دیگر از سیاست های بی منطق و خلق الساعه دولت اعتدال بود، فعالان معدنی بابت واردات کالاهای سرمایه ای مرتبط حقوق گمرکی پرداخت نمی کردند و عملا واردات ماشین آلات معدنی مشمول تعرفه نبود. اگرچه وجود استانداردهای غلط موانع زیادی ایجاد کرده بود و باعث کندی در نوسازی معادن کشور بود، اما در نهایت مساله فعالان معدنی نرخ حقوق گمرکی نبود.  

از سال جاری، تصمیم وزارت صمت بر این قرار گرفته است که حقوق گمرکی بر مبنای نرخ ETS محاسبه شده و معافیت های گمرکی نیز لغو شود و البته هنوز از برچیده شدن قوانین و استانداردهای غلط و مانع بر سر راه توسعه و نوسازی معادن کشور خبری نیست. این مساله باعث شده تا است مساله نرخ دلار مورد محاسبه برای واردات کالاهای سرمایه ای موردنیاز برای معادن موضوعیت پیدا کند و فعالان این حوزه را به عنوان مخالف در برابر دولت قرار دهد. درحالیکه استدلال درستی دارند و خواستار اجازه یافتن برای واردات ماشین آلات لازم برای افزایش تولید بدون محدودیت های ساختگی و خودتحریمی هستند. 

در واقع دولت حمله 3 جانبه ای را به نوسازی معادن آغاز کرده که در نتیجه آن نه تنها معادن کشور نوسازی نشده و گسترش پیدا نمی کنند، بلکه درآمد دولت نیز افزایش پیدا نمی کند. زیرا دولت به جای گسترش چرخه تولید در معادن و مالیات گیری از یک کیک بزرگ، به دنبال مبالغ ناچیزی حقوق گمرکی است که به دلیل ساختار ناقص گمرکی کشور به فساد نیز آلوده می شود و راه را برای کم اظهاری، ارائه کالای غیر و ... هموار می کند. 

اگر دولت بتواند با سیاستگذاری درست به عنوان مثال باعث افزایش 50 هزار تن در تولیدی کاتد مس شود، درآمد قابل توجهی از محل ارزش افزوده، درآمد، مالیات بر دستمزد و صرفه جویی از محل افزایش پرداخت حق بیمه کارگران کسب می کند، که حداقل 1125 میلیارد تومان مالیات غیر از مالیات بر دستمزد و پرداخت حق بیمه خواهد شد. درحالیکه مالیات بر ورودی ماشین آلات معدنی به 50 میلیارد تومان هم نمی رسد. در یک مورد، فقط حق بیمه کارکنان برای اضافه تولید 50 هزار تن کاتد مس در سال به 60 میلیارد تومان سالیانه می رسد که نشانی روشن به خطای سیاستگذاری در کسب درآمد از راه اندازی کار به جای کسب درآمد از انتهای زنجیره تولید است.

نعل وارونه وزارت صنعت، معدن و تجارت در معافیت و عدم معافیت بر واردات ماشین آلات و دستگاههای صنعتی نشان می دهد که دولت کاسبی بلد نیست و نمی داند چگونه درآمد خود را افزایش دهد. چرا؟

اگر دولت می خواهد درآمد خود را افزایش دهد:

1. نباید بر واردات دستگاهها و ماشین آلات صنعتی عوارض وضع کند. 
2. نباید بر صادرات تولیدات کار شده صنعتی عوارض خروج وضع کند. 
3. نباید بر سر راه اندازی کسب و کار و ثبت شرکت سنگ اندازی کند.
4. تحت هیچ شرایطی نباید واردات ماشین آلات را به بهانه کمبود ارز ممنوع و یا محدود کند، زیرا باعث افزایش ارزآوری خواهد شد.  

چرا:

1. اگر کسی دستگاههای صنعتی و ماشین آلات وارد کند حتما با آن تولید می کند و درآمد دولت از محل تولید با مالیات های گوناگون افزایش پیدا می کند. به همین دلیل باید درآمدزایی را به فعالیت صنعتی گره زد و نه راه اندازی و توسعه کسب و کار صنعتی.
2. افزایش صادرات باعث افزایش درآمد دولت از محل فعالیت نیروی کار و گردش لایه های مختلف تولید می شود و نباید با وضع عوارض بر صادرات از مزیت های تولیدی و رقابتی فعالان اقتصادی کشور در خارج از کشور کم کرد. 
3. اگر کسی فعالیت اقتصادی خود را ذیل شرکت و مجوز تعریف کند، کسب و کار خود را در معرض رصد و اخذ مالیات قرار داده است و دولت باید استقبال کند. جای سنگ اندازی نیست.
4. حتی اگر 1 درصد از ارز همیشگی وجود داشته باشد، باید آنرا صرف واردات دستگاههای تولیدی و ماشین آلات صنعتی کرد زیرا باعث افزایش تولید و بهبود درآمد ملی می شود. ممنوعیت و محدودیت بر واردات کالاهای سرمایه ای بی خردانه ترین سیاست ممکن است.

نتیجه اینکه سیاست معدنی وزارت صمت ضد تولید و ضد گسترش معادن کشور است و در تقابل با سیاست های کلان ابلاغی رهبر معظم انقلاب دارد و باعث کاهش درآمد دولت نیز می شود. نه یک سیاستگذاری ملی است و نه به افزایش درآمد دولت کمک می کند و تنها نتیجه آن فرسودگی بیشتر معادن ایران است.

پایان/