تهران - تحریریه - بررسی وضعیت بازار خودرو در ماههای پس از تنها برکناری دولت حسن روحانی که منجر به رفتن رضا رحمانی از وزارت صمت شد نشان می دهد که خودرو بهانه ماجرا بوده است.

به گزارش تحریریه، افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی؛ روزانه شده و منطق قیمت‌گذاری عملاً برچیده شده است. در این نابازار، فرمولی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد و حتی یک بازار به حال خود رهاشده هم شاهد چنین هرج‌ومرجی نباید باشد. در تنها برکناری در دولت روحانی در سطح وزیر؛ رضا رحمانی وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت برکنار شد و جای خود را به مدرس خیابانی داد و پس از ناکامی وی در گرفتن رأی اعتماد از مجلس، سکان هدایت این وزارتخانه مهم به جعفر سرقینی سپرده شد. بهانه برکناری رحمانی افزایش قیمت خودرو اعلام شد، اگرچه در همان زمان بحث‌هایی درباره مخالفت رحمانی با تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی به‌عنوان دلیل اصلی برکناری وی مطرح شده بود، اما در این گزارش به تبدیل کردن یک موضوع فنی (خودرو) به کلافی سردرگم توسط دولت پرداخته شده است تا نشان داده شود که بحران خودرو نابودکننده سرمایه اجتماعی است. خودروهای تولید داخلی به‌ندرت دارای فناوری‌های پیچیده‌اند و عموماً با فناوری قدیمی‌تر از دو دهه پیش تولید می‌شوند. دولت روحانی به‌جای سپردن ساخت قطعاتی که در گذشته وارد کشور شده است به شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروهای مسلح که به فناوری روز جهانی در حوزه‌های مختلف پایه‌ای دسترسی دارند، درحال روزمرگی و بحث‌های کشدار و پوچ با مدیران نالایق صنعت خودروسازی کشور است. فناوری‌های نظامی در سطح بسیار بالایی از نظر دارا بودن دانش مهندسی مواد و ساخت قطعات حساس قرار دارند و در صورت استفاده از ظرفیت آنها، نقص کمبود فناوری رفع می‌شود، اما این پایان کار نیست. شرکت‌های نظامی با منطق هزینه ــ فایده فعالیت نمی‌کنند و به قیمت تمام‌شده کالاهای خود اهمیت نمی‌دهند و در هیچ کجای دنیا به این مسئله که قیمت جنگ‌افزار تولید شده چقدر است اهمیت داده نمی‌شود، زیرا مسئله امنیت ملی فراتر از هر هزینه ــ فایده دیگری است. اما در صنعت خودروسازی اوضاع متفاوت است، و شرکت‌های خودروساز باید از فناوری نظامی کشور در ظرف مبتنی بر هزینه ــ فایده که پایه شرکت‌داری است، استفاده کنند، معنای این گزاره این است که در صورت ورود دانش نظامی؛ الزامی برای رفع مشکل صنعت خودرو حتی در بخش بهبود فناوری؛ به‌دلیل مدیریت نهایی دولت؛ وجود ندارد و در بخش قیمت‌گذاری که معضل روز این صنعت محسوب می‌شود، مطلقاً اثری نخواهد داشت. شرکت‌های خودروسازی با مدیران و سهامداران خود اداره می‌شوند که از حیطه اثرگذاری رسته‌های نظامی کشور خارج هستند و ریشه اصلاح به عملکرد دولت بازمی‌گردد. شرکت‌های نظامی تنها می‌توانند مشکل فناوری شرکت‌های خودروسازی کشور را کمرنگ کنند؛ ولی قادر به معجزه نیستند. در ابتدا باید مشخص شود که چرا شرکت‌های خودروسازی کشور که بیش از 15 اداره‌کل و معاونت تحقیق و توسعه (R&D) دارند، همچنان به تغییر چراغ ماشین‌های دهه هشتاد میلادی مشغول‌اند. نتیجه اینکه باید مراقب آدرس غلط مونتاژکاران داخلی بود تا پس از کمک نیروهای مسلح در حوزه‌های فناوری، و عدم تغییر در اوضاع، آدرس غلط ندهند و دیگران را مقصر معرفی نکنند. وجود انحصار طولانی‌مدت و نامحدود شدن امکان گران‌فروشی باعث شده است منطق هزینه ــ فایده در صنعت خودرو از بین برود و هزینه کم‌کاری مدیران صنعت خودرو از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود. وجود حقوق‌های بالاتر از 100 میلیون تومان در ماه در صنعت خودروی ایران عادی است و هیچ کس سؤال نمی‌کند که در وضعیت زیان‌ده بودن دو خودروساز اصلی کشور، چرا علی‌رغم بی‌کفایتی، در وضعیت درآمدی مدیران صنعت خودرو تغییری ایجاد نمی‌شود و حتی تشویق هم می‌شوند. تشدید بی‌سابقه بحران قیمتی و کیفیتی در صنعت خودروی ایران باعث آسیب جدی به سرمایه اجتماعی کشور شده و لزوم تغییر در سیاست‌گذاری را به امری فوری تبدیل کرده است، نتیجه اینکه، فداکاری نیروهای مسلح در بخشش فناوری روز جهانی؛ در نهایت به دست مدیران صنعت خودرو سپرده خواهد شد و این مدیران خودروسازان هستند که باید برای سرنوشت دانش واردشده به صنعت خودرو تصمیم‌گیری کنند. پایان/