به گزارش تحریریه، سقوط سرمایه گذاری در بخش معدن که یکی از مزیت های مهم ایران به شمار می رود، و خواب نوشین مدیران صنعت و معدن در دولت سیزدهم! نشان می دهد که در بر پاشنه غلط گذشته می چرخد و تغییری در روندهای خسارت بار گذشته روی نداده است و مدیرانی که وضعیت کنونی را ایجاد کرده اند بازخواست نمی شوند.

از سال امضای توافق برجام، شاهد کاهش قابل توجه در سرمایه گذاری در معادن ایران به قیمت های ثابت سال 1395 هستیم که نشان می دهد اولویت های راهبردی کشور در وضعیت معادن ایران منعکس نشده و سیاستی معکوس پیاده شده است که خود را در سرمایه گذاری منفی در 10 سال اخیر نشان می دهد.

نقطه غایی این روند کاهش سرمایه گذاری به سال آخر دولت حسن روحانی به سال 1400 باز می گردد که تنها 7.7 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در معادن کشور اتفاق افتاده است. به عبارت ساده تر، از سال 1395 تا 1400 شاهد کاهش 17.7 درصد در سرمایه گذاری های معدنی هستیم.

این آمارهای نگران کننده به مدیریت دولت حسن روحانی و به طور مشخص معاون معدنی در دولت های یازدهم و دوازدهم باز می گردد که در سال های متمادی در این سمت در دهه های هفتاد و نود حضور داشته است. جعفر سرقینی به عنوان معاون معدنی دولت حسن روحانی از سال 1392 تا 1398(در سالهای 77 تا 79 و سپس از 79 تا 83 در معاونت معدنی فعالیت می کرد)حضور داشت و طراح سیاست های دولت اعتدال در حوزه معادن بود که با آمدن سید ابراهیم رئیسی به پاستور شاهد تغییر و تحولاتی بودیم که در سطح ظاهر باقی مانده و عمیق نبوده است.

چندی پیش میز کسب و کار تحریریه در گزارشی نوشت: بررسی ها نشان می دهد که جعفر سرقینی از مدیران ارشد دولت حسن روحانی که کارنامه پرانتقادی در بخش معادن کشور داشت، و معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از سال 1392 تا 1398 بود، در سکوت خبری و سیاسی راهی کشور آلمان شده است. جعفر سرقینی پس از ناکامی مدرس خیابانی در گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی مدتی هم سرپرست این وزارتخانه مهم شد. در آذرماه سال 1398 خداداد غریب پور رئیس هیات عامل وقت ایمیدرو، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت را به عنوان سرپرست شرکت آسکوتک آلمان معرفی کرد و وی هنوز در این سمت حضور دارد و در دولت سید ابراهیم رئیسی بی سروصدا در یک لایه پایین تر با حقوق یورویی(ظاهرا حدود 10 هزار یورویی) ماندگار شده است.

بررسی های میدانی نشان می دهد که سیاست های معدنی دولت تغییری نداشته و نه تنها سرقینی مورد بازخواست قرار نگرفته، بلکه حتی در سیاست های دوران سرقینی هم بازنگری نشده است که این بی تغییری در سیاست های غلط، باعث می شود تا وضعیت معادن ایران بحرانی شود و این ظرفیت مهم برای اقتصاد ملی از چرخه زایش و اثرگذاری خارج شود.

پایان/