به گزارش تحریریه، اقدامات تخریبی در سیاست های معدنی دولت حسن روحانی باعث کوچک شدن سهم معدن در اقتصاد ملی شد. علیرغم عدم حمایت از فعالان معدنی، اما وضع قوانین متناقض و آسیب زا کار را به جایی رسانید که برخی فعالان معدنی از نهادهای عالی نظام مانند دیوان عدالت اداری درخواست کمک کرده و خواستار ابطال مصوبات فراقانونی شدند.
در این راستا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت با موضوع «ابطال دستورالعمل‌های شماره ۶۰/۱۹۷۸۶۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۰ و ۶۰/۵۰۸۲۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ شورای عالی معادن» رسیدگی کرد و بر این اساس، شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل‌های شماره ۶۰/۱۹۷۸۶۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۰ و ۶۰/۵۰۸۲۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ شورای عالی معادن را خواستار شده بود و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
شورای عالی معادن به موجب دستورالعمل‌های مورد شکایت مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن را دلار تعیین نموده است این درحالی است که در ماده ۱۴ قانون معادن که پرداخت حقوق دولتی از سوی دارندگان پروانه بهره‌برداری را مقرر کرده است، چنین مبنایی تعیین نشده است و عبارت «بودجه مصوب» در این ماده قانونی دلالت بر این دارد که مبنای محاسبه این پرداخت «ریال» است نه دلار یا دیگر ارزهای خارجی.
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ متن دستورالعمل شماره ۶۰/۱۹۷۸۶۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۰ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن:
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و جنوب کرمان مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو
موضوع: اصلاحیه مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۶۰/۱۴۳۱۰۵ ۱۳۹۸/۵/۲۲) در خصوص نحوه تعیین قیمت دلار جهت محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی سنگ آهن و کرومیت در سال ۱۳۹۷
با سلام،
موضوع اصلاحیه مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ شورای عالی معادن (ابلاغی به‌شماره ۶۰/۱۴۳۱۰۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲) در خصوص نحوه تعیین قیمت دلار جهت محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی سنگ آهن و کرومیت در سال ۱۳۹۷ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
« در خصوص درخواست مجدد معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر نحوه تعیین قیمت دلار جهت محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی سنگ آهن و کرومیت در سال۱۳۹۷ و نظر به مشکلات موجود در رابطه با نحوه تعیین متوسط ۳ ماهه قیمت دلار در سامانه نیما، تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید. از این رو پیرو مفاد مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۶۰/۱۴۳۱۰۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲) مقرر گردید مبنای محاسبه بر اساس قیمت متوسط ۳ ماهه دلار در سامانه سنا ملاک عمل واقع گردد.»
معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن
متن دستورالعمل شماره ۶۰/۵۰۸۲۰ ـ ۱۴۰۰/۲/۱۳ سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن نیز به شرح زیر است :
سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان و مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو
موضوع : مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه
با سلام،
مـوضوع مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه در جلسه مـورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
در خصوص درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی دایر بر مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه، باتوجه به نامه‌های شماره ۱۰۵/۵۰۳۶۹ ـ ۱۳۹۹/۸/۶ و شماره ۱۰۵/۴۰۶۴۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۵ سازمان استان و نظر به گزارش واصله از دفتر بهره‌برداری معادن طی پیش نویس شماره ۲۲۸۵۱۳۵ و با عنایت به نظریه کارشناسی جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ کارگروه تخصصی شورای عالی معادن، رأی به محاسبه نرخ دلار بر اساس قیمت متوسط ۳ ماهه دلار وفق اعلام رسمی قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌گردد.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن
علیرغم ارسال دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) و مشخصاً تبصره ۱۰ ماده مذکور، محاسبه حقوق دولتی معادن برمبنای ریال صورت می‌گیرد و با عنایت به اینکه حکمی در این خصوص مبنی بر اخـذ حقوق دولتی برمبنای دلار مقرر نشده است، بنابراین دستـورالعمل‌های شماره ۶۰/۱۹۷۸۶۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۰ و شماره ۶۰/۵۰۸۲۰ ـ ۱۴۰۰/۲/۱۳ شورای عالی معادن که براساس آنها مقرر شده است که محاسبه حقوق دولتی برمبنای نرخ دلار انجام می شود، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
پایان/
نظر شما