طبق رأی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شورای عالی معادن و سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت که براساس آن مقرر شده که محاسبه حقوق دولتی بر مبنای نرخ دلار انجام شود، از تاریخ تصویب ابطال شد
