«جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «تحریریه» با تاکید براینکه باقی ماندن دولت در مدیریت خودروسازی دیگر توجیهی ندارد، گفت: در این موضوع تردیدی نیست که دولت به سرعت و در اولین فرصت باید سهام خود را در واحدهای خودروسازی به بخش خصوصی واقعی واگذار کند چرا که مدیریت دولت بر خودروسازی اصلا درست نیست، بلکه دولت باید در امر نظارت، کنترل و برنامه ریزی دخیل باشد.

وی در این باره یادآور شد: تصدی گری و مدیریت دولت در صنایع از جمله خودروسازی زیان های بیشماری را بر اقتصاد کشور و مردم تحمیل کرده است بنابراین ادامه روش های مدیریتی سال های گذشته در صنعت خودروسازی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

استاد اقتصاد دانشگاه شیراز تاکید کرد: متاسفانه ساختار شرکت‌ های خودروساز داخلی به گونه‌ای است که به دلیل مدیریت دولتی، نیروی انسانی بیش از اندازه ای را در خود جا داده اند؛ اتفاقا به دلیل نفوذ و سیطره دولتی هاست که امکان تعدیل نیرو به شرکت های خودروسازی داده نمی شود.

وی در تشریح این امر افزود: متاسفانه افزایش نیرو در شرکت های خودروسازی تحت فشار دولتمردان و نمایندگان مجلس در دوره های مختلف صورت گرفته است، و به همین دلیل است که به جای تعدیل نیرو هر ساله شاهد افزایش نیروی انسانی در شرکت های خودروسازی هستیم. به این خاطر توصیه می شود دولت در اولین فرصت باید تصدی گری را رها و خود را درگیر برنامه‌ریزی، سیاست گذاری و نظارت کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است: با وجود شرکت‌ های تودلی و ساختارهای پیچیده، قطعا روند واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی واقعی زمان بر است اما چون قانون برنامه ورود شرکت‌ های تودلی و سهامداری در شرکت‌ های مادر را ممنوع کرده است، انتظار می رود وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی به این موضوع ورود کنند و اجازه ندهند وضعیت فعلی همچنان تکرار شود.

جعفر قادری تصریح کرد: هیچ دلیلی وجود ندارد شرکت‌های تودلی سهام شرکت‌های مادر را تملک کنند و مالکیت را در دست خود نگه دارند. هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت با کمترین میزان سهام اداره واحدهای خودروسازی را عهده‌دار باشد؛ پس وقتی اختیارات قانونی چنین اجازه ای را به دولت نمی دهد قطعا تداوم سهامداری دولت کاملا غلط است لذا دولت باید هر چه سریعتر از سهامداری خارج شود.

پایان/