«احمد رسولی نژاد» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «تحریریه» با تاکید بر این موضوع که جایی برای فرار از واردات خودروی خارجی و بهانه تراشی به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر آزاد سازی واردات خودرو وجود ندارد، گفت: بنده از جمله طراحان قانون واردات خودروی خارجی بودم. در آغازین روزهای شروع کار مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ طرح واردات خودروی خارجی به نگارش درآمد، هر چند عنوان اولیه طرح، ساماندهی خودرو بود اما در نهایت واردات خودرو جایگزین طرح اولیه شد.

وی افزود: طولانی شدن تصویب واردات خودروی خارجی که متاسفانه به دلیل ممانعت های مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفت با ورود مقام معظم رهبری به این موضوع و دفاع از حق مردم روند دیگری گرفت. متاسفانه عدم همکاری مجمع تشخیص با مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه واردات خودروی خارجی با اینکه از سوی شورای نگهبان نیز ایرادی گرفته نشده بود موجب گردید طرح مورد نظر دو تا سه سال روی زمین بماند و فرصت زیادی برای قانونی شدن واردات خودرو از دست برود. در سال ۱۴۰۱ ورود مقام معظم رهبری به این موضوع زمینه ساز تسریع فرآیند تصویب طرح مجلس شورای اسلامی شد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به استیضاح فاطمی امین و ارائه طرح دو فوریتی دولت به مجلس گفت: وقتی دولت لایحه ای را به مجلس ارائه می‌دهد بدین معناست که همه جوانب امر را پیش بینی کرده است. برخلاف طرح، وقتی دولت لایحه ای ارائه داد یعنی که حتما مجموعه دولت، بانک مرکزی و ارکان دولت زیرساخت های لازم برای انجام لایحه را فراهم کرده اند آن هم لایحه دو فوریتی؛ پس گمان کردیم دولت موافق واردات خودرو است.

احمد رسولی نژاد تاکید کرد: مردم به یاد دارند لایحه دو فوریتی دولت فقط برای فرار آقای فاطمی امین از استیضاح ارائه شد. با توجه به حساسیتی که مجلس روی موضوع واردات خودروی خارجی داشت درکنار تاکیدات پلیس راهور برکیفیت پایین خودروهای داخلی که نقش بارزی در تصادفات جاده‌ای ایفا می کند، آن زمان مجلس به شدت دنبال آزاد سازی واردات خودروی خارجی بود. نمایندگان مجلس مدام بر این موضوع تاکید داشتند چرا مردم ایران باید مجبور به خرید خودروی بی‌کیفیت داخلی شوند. در آن زمان بود که دولت لایحه مورد نظر خود را با تعجیل در راستای نجات آقای فاطمی امین از استیضاح ارائه داد. با اینحال به دلیل اعلام عدم همکاری و مخالفت جدی بانک مرکزی بخصوص در تامین ارز، واردات خودروی خارجی همچنان به درازا کشیده است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر به خاطر داشته باشید در طرح اولیه که در سال ۹۹در مجلس به رشته تحریر درآمد بحث عدم انتقال ارز مطرح شد به این علت که به طور رسمی به ما اعلام شده پنج و نیم میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند که می توانند تامین کننده ارز مورد نیاز واردات خودروی خارجی باشند.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: با توجه به اینکه در گذشته گروه‌های مختلف دانشجویی، دیپلمات‌ها، کارکنان مراکز فرهنگی و سیاسی ایران در خارج از کشور می‌توانستند خودرو وارد کنند این امیدواری ایجاد شد با دادن امتیازی به ایرانیان خارج از کشور برای واردات خودرو شاید دلیلی برای مهاجرت به ایران نیز ایجاد شود. به خاطر دارم در زمان نگارش طرح جمعیتی از ایرانیان خارج از کشور بر این موضوع تاکید داشتند که با منابع ارزی خود مایل به واردات خودروی خارجی به ایران هستند لذا منتظر دریافت مجوز بودند.

کارشناس و تحلیلگر صنعت و معدن گفت: نکته حائز اهمیت این است اگر واقعاً دولت آقای رئیسی مایل به اجرای این قانون بود می‌توانست به نحو دیگری کمک‌ کند به طور مثال با توجه به اینکه سود بازرگانی و حقوق گمرکی در اختیار دولت است دولت می توانست با ارائه لایحه ای به مجلس شبیه آنچه در تمام کشورهای دنیا انجام می شود زمینه های لازم برای ورود خودروی خارجی با ارز ایرانیان خارج ازکشور را فراهم کند، که البته اینچنین نشد.

وی با اشاره به روند تقویت خودروسازی کره جنوبی گفت: در دوره ای که خودروهای کره ای از سطح کیفی فعلی برخوردار نبود دولت وقت در یک دوره ۵ یا ۱۰ ساله اجازه واردات خودرو را با اعمال حداقل سود بازرگانی و حقوق گمرکی مصوب کرد. انتظار می رفت دولت شهید رئیسی نیز حقوق و سود بازرگانی و گمرک را به حداقل برساند تا واردات خودروی خارجی توجیه داشته باشد که متاسفانه انجام نشد.

رسولی نژاد در ادامه عنوان داشت: بی شک واردات خودروی لوکس هیچگاه مورد نظر قانونگذار نبوده است. مجلس مایل به واردات خودروهایی با متوسط قیمت بین ۵ تا ۲۰ هزار یورو با حداقل سود بازرگانی و حقوق گمرکی بود تا زمینه های واردات خودروی خارجی با کمک به تنظیم بازار داخلی در راستای واردات خودروی خارجی با قیمت و کیفیت مناسب فراهم شود. ضمن اینکه خودروی داخلی نیز در شرایط رقابتی تولید و عرضه شود تا ضمن تامین سود تولیدکننده، منافع مصرف کننده نیز در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس یازدهم همواره بر این نکته تاکید داشتند هر ایرانی حق برخورداری از خودروی با کیفیت با قیمت مناسب را دارد و هیچ دلیلی برای تحمیل خودروهایی که نزد مردم به ارابه‌های مرگ مشهورند، وجود ندارد.

رسولی نژاد خطاب به دولت چهاردهم نیز توصیه کرد: اگر دولت جدید اراده ایی برای واردات خودروی خارجی داشته باشد با روش‌های مختلفی می تواند عملکردی متفاوت از دولت سیزدهم در پیش بگیرد و راه را برای واردات خودروی خارجی که مطالبه عموم جامعه است، باز کند.

پایان/