«احسان قمری» اقتصاددان در گفت و گو با «تحریریه» در مورد زمان ساماندهی مباحث مرتبط با واردات خودروی خارجی گفت: حدود یک سال از زمانی می گذرد که وزارت صمت و وزیر سابق این وزارتخانه در خصوص واردات خودروهای برقی بسیار تبلیغ کرد، به گونه ای که گمان می رفت وزارت صمت غیر از واردات خودروی برقی هیچ مساله دیگری ندارد و بر واردات خودروهای برقی به شدت تمرکز کرده است.

وی در این باره افزود: در حالی که واردات خودروهای برقی در کنار واردات خودروهای نو و دست دوم، می بایست در دستور کار قرار می گرفت اما در مجموع واردات خودروی برقی و کار کرده و نو هیچ کدام به نتایج مورد نظر نرسید.

کارشناس تجارت بین الملل در ادامه بحث خاطر نشان کرد: این امیدواری وجود دارد سیاست واردات خودروی خارجی در دولت چهاردهم دچار تغییراتی شود یعنی با شیوه منطقی تری شاهد عملیاتی شدن واردات خودرو باشیم.

احسان قمری خاطر نشان کرد: صحبت‌هایی که تاکنون در خصوص واردات خودروی خارجی انجام شده مطابق با نظریاتی است که قبلاً از سوی کارشناسان بیان شده بود، نظراتی که واردات خودروهای برقی را با وجود تعرفه های پایین فعلا برای کشور به صرفه نمی‌دانند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: با توجه به اینکه زیرساخت‌های مورد نیاز در خصوص بحث‌های سرویس، گارانتی و حتی شارژ خودروهای برقی در کشور ما وجود ندارد در صورت تحقق واردات خودروی خارجی برقی استقبال چندانی از آن صورت نمی‌گرفت لذا نمی‌توانست پاسخگوی تقاضای مازادی باشد که در کشور برای خودرو وجود دارد، همانطور که واردات قطره چکانی خودروهای نو و تاخیر در ابلاغ و اجرایی نمودن واردات خودروهای دست دوم نیز نتوانست بازار داخلی را تحت الشعاع قرار داده و آن را تعدیل کند.

این استاد اقتصاد در ادامه تصریح کرد: به نظر می‌رسد وزارت صمت در یک اقدام کاملاً عاقلانه قصد دارد واردات خودروهای هیبریدی، را در دستور کار قرار دهد که اگر این مهم رخ دهد شاهد تعدیلاتی در بازار خودرو خواهیم بود.

وی در این باره افزود: به هر حال با توجه به زیرساخت‌هایی موجود در کشور واردات خودروهای هیبریدی در مقایسه با خودروهای برقی به صرفه‌تر خواهد بود و از ورود این خودروها استقبال بیشتری صورت می گیرد. این به شرط آن است که در حوزه‌های مرتبط با بحث ارز خودروهای وارداتی تصمیم گیری ها و اجرا درست باشد و تامین و تخصیص ارز این نوع از خودروها تسریع شود. چرا که هدف واردات خودرو اعم از هیبریدی، دست دوم یا کارکرده و نو تحت الشعاع قرار دادن بازار داخل، کنترل تقاضا و پاسخگویی درست به تقاضای داخلی برای خرید خودروهای خارجی و داخلی با تعرفه و قیمت پایین‌تر خودروهای خارجی و ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: با واردات خودروی خارجی شرایط رقابتی برای تولید کنندگان داخل ایجاد می شود، متاسفانه این موارد تاکنون اجرا نشده و زمینه برای ایجاد رقابت در داخل فراهم نشده است.

احسان قمری افزود: متاسفانه در حال حاضر مجددا به سال‌های قبل از ۱۴۰۱ بازگشته ایم که لاتاری فریبنده خودرو انجام می گرفت و بخش قابل توجهی از عموم مردم نسبت به ثبت نام خودروهای داخلی اقدام می‌کردند. در حالی که باید تلاش کنیم شیوه‌های منسوخ عرضه خودرو از بین برود و شرایطی فراهم شود که حق انتخاب برای مصرف کننده داخلی وجود داشته باشد تا از میان خودروهای داخلی و خودروهای خارجی خودروی مد نظر خود را با صرفه اقتصادی خریداری کند و مورد استفاده قرار دهد.

وی در پایان اظهار داشت: در تمام مدتی که خودروی خارجی مورد استفاده مردم قرار می گیرد خدمات پس از فروش نیز باید ارائه شود. لذا امیدواریم با صحبت‌های به عمل آمده موضوع واردات خودروهای هیبریدی در کشور عملیاتی شود تا با اجرای این مصوبه وضعیت صنعت خودرو، واردات آن و رقابت در صنعت خودرو سازی به سرعت تعدیل شود.

پایان/