وحشیگری و قساوت رژیم صهیونیستی در کشتار فلسطینیان در طول دهه های گذشته به دفعات توجه و تأسف افکار عمومی بین المللی را به دنبال داشته اما نهادها و سازمان های بین المللی تاکنون نتوانسته اند در پاسخ به این دغدغه بشری اقدام موثری را در دستور کار قرار دهند. کشتارهای بی سابقه از طرف رژیم اشغالگر صهیونیستی، به طور ویژه پس از درگیری های ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تشدید شده و در واقع نمایشی زنده از نقض حقوق فلسطینیان و جنایت های بشری را در مقابل دیدگان جامعه جهانی قرار داده است. این وضعیت، سبب شده تا جامعه بین المللی دوباره به ظرفیت ها و نقایص حقوق بین الملل در مقابله با چنین رویدادهایی بپردازد.

در پی فجایع بشری دهه ۹۰ در رواندا و صربستان که موجب جریحه دار شدن احساسات انسانی در سراسر دنیا شد، سند نهایی اجلاس جهانی سران سال ۲۰۰۵ در بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ خود، در وهله اول به «مسئولیت حمایت» دولت‌ها نسبت به شهروندان تحت حاکمیت خود در برابر چهار جنایت نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی و در مرحله بعدی به مسئولیت جامعه بین المللی در این خصوص اشاره کرد.

بر اساس دکترین مسئولیت حمایت، سه ستون یا سه مرحله برای جلوگیری و مقابله با فجایع بشری ناشی از چهار جنایت یادشده پیش بینی شد؛ ستون اول: مسئولیت دولت یا قدرت حاکم؛ ستون دوم: مساعدت بین المللی به دولت یا قدرت حاکم برای محافظت از مردم و ستون سوم: مسئولیت جامعه بین المللی برای اقدام عملی در جهت حمایت از مردم، از طریق ابزارهای مناسب که در وهله آخر و به عنوان آخرین راه حل، می تواند شامل اقدام نظامی با مجوز شوای امنیت سازمان ملل باشد.

مسئولیت حمایت که بر خلاف سلف بدنام خود، «مداخله بشر دوستانه» تنها به مداخله اکتفا ندارد، پیشرفت قابل ملاحظه ای در حل ریشه ای مشکلات به حساب می آید؛ چراکه بخش مهمی از این دکترین به پیشگیری از جنایات، ظرفیت سازی در دولت حاکم و کمک جامعه بین المللی به آن تکیه دارد. همین وجه ممیز باعث امیدواری فعالان حقوق بشری بود اما همچنان سایه سنگین ملاحظات سیاسی قدرت های برتر جامعه بین المللی به ویژه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال معیارهای دوگانه و منفعت محور در تجویز اقدامات حمایتی، کمک های ظرفیت ساز و مهمتر از همه، مداخلات عملی برای اعمال مسئولیت حمایت احساس می شود.

البته بخت با مسئولیت حمایت یار نبود و اولین و برجسته ترین مورد اعمال این دکترین، در ناآرامی های سال ۲۰۱۱ لیبی رخ داد که طی آن، نیروهای ناتو برای جلوگیری از کشتار معترضان توسط دولت معمر قذافی، به سرنگونی دولت وقت پرداختند. متأسفانه نتیجه این مداخله، چیزی جز نابودی زیرساخت های لیبی، هرج و مرج، آشوب، درگیری های مسلحانه داخلی و در یک کلام، وضعیت بی دولتی نبود. در واقع به نظر می رسد، نیروهای ناتو تنها به دنبال از بین بردن دولت مستقر بودند و حمایت از مردم لیبی هدف اصلی آنها نبود.

عملکرد شورای امنیت در سایر مواردی که حمایت جامعه بین المللی برای حفظ جان غیرنظامیان مورد نیاز بود، به طور مشخصی جانبدارانه بودن خود را نشان داد. در طول ناآرامی های میانمار در سال ۲۰۱۶ که منجر به کشتار بیش از ۲۵ هزار مسلمان و آوارگی میلیون ها نفر شد، شورای امنیت به دلیل عدم حصول اجماع نتوانست اقدامی برای توقف این وضعیت انجام دهد و تنها به تحریم و محکومیت بسنده کرد.

اما مهمترین موضوع انسانی در حال حاضر، پرونده فلسطین است. حملات نیروهای اسرائیلی به فلسطینیان در طول دهه های گذشته در موارد مختلفی از جمله جنگ ۲۲ روزه سال ۲۰۰۸ می توانست از موارد اعمال مسئولیت حمایت باشد که با غفلت جامعه بین المللی مواجه شدند. در درگیری اخیر غزه، کشتار بی سابقه غیرنظامیان و به طور ویژه زنان و کودکان فلسطینی متعاقب ۷ اکتبر ۲۰۲۳، همانطور که در دعوای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل مطرح شده نزد دیوان بین المللی دادگستری، می تواند تشکیل دهنده اجزای جنایات بین المللی باشد و در همین راستاست که دیوان از اسرائیل خواسته تا تمامی اقدامات لازم برای عدم انجام نسل کشی را در دستورکار قرار دهد.

بر اساس آمار منتشر شده، تاکنون حدود ۴۰ هزار فلسطینی کشته شده اند که شامل ۱۵ هزار کودک می شود و بیش از ۸۰ درصد جمعیت ۲ میلیونی غزه نیز آواره شده اند. بیش از ۹۲ هزار مجروح و ۱۰ هزار نفر مفقود شده اند. بیش از نیمی از خانه های غزه ویران یا آسیب دیده، ۸۵ درصد مدارس، ۲۰ بیمارستان از ۳۶ بیمارستان (۱۶ بیمارستان باقی مانده به صورت نیمه فعال)، ۶۵ درصد از شبکه جاده ای و ۶۵ درصد از سطح زمین های زراعی آسیب دیده اند و امدادرسانی به افراد و تأمین مایحتاج ضروری ساکنان غزه به دلیل محدودیت های ایجاد شده توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی با چالش های قابل ملاحظه ای مواجه است.

اقدامات ضد حقوق بشری اسرائیل طی سال های گذشته موجب شده تا سازمان عضو بین الملل در گزارش فوریه ۲۰۲۲ و دیده بان حقوق بشر در گزارش آوریل ۲۰۲۱، آن را یک رژیم تبعیض نژادی (آپارتاید) بنامند که یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت و موجب مسئولیت این رژیم و در عین حال، مسئولیت جامعه بین المللی برای عدم شناسایی چنین وضعیتی است.

کمیسیون مستقل حقیقت یاب بین المللی سازمان ملل متحد نیز در گزارش ماه ژوئن ۲۰۲۴ خود بر ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی توسط مقامات اسرائیلی در درگیری غزه از جمله گرسنگی، قتل یا کشتار عمدی غیرنظامیان، هدایت عامدانه حملات علیه غیرنظامیان و مکان های غیرنظامی، انتقال اجباری، خشونت جنسی، شکنجه و رفتار غیرانسانی، بازداشت خودسرانه و هتک حرمت شخصی مهر تأیید زد. مجموعه اقداماتی که منجر به مجازات جمعی غیرنظامیان، بر خلاف اصول و قواعد حقوق بین الملل شده است.

با وجود همه این فجایع، اقدامات جامعه بین المللی تنها درخواست آتش بس و محکومیت صرف بوده است. این در حالی است که دولت آمریکا به عنوان یکی از همپیمانان اصلی و تأمین کنندگان سلاح برای رژیم صهیونیستی، طی درگیری های اخیر، به حمایت های خود ادامه و حتی آنها را گسترش نیز داده است. شورای امنیت سازمان ملل به عنوان نهاد اصلی در بررسی موضوعاتی که صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد، به دلیل وتوی آمریکا، حتی در صدور قطعنامه ها نیز موفق عمل نکرد و همین امر نشان می دهد تا چه اندازه هرگونه اقدام بر اساس مسئولیت حمایت از شورای امنیت دور از انتظار است.

مسئولیت حمایت اگرچه با نقایص مهمی از جمله اعمال معیارهای دوگانه توسط اعضای دائم شورای امنیت و نیز سوء استفاده سیاسی از مفاهیم حقوق بشری مواجه است، اما در موارد شدیدی که جنایات چهارگانه ضد بشری در حال ارتکاب هستند، ظرفیت مهمی برای کنترل وضعیت و مسئولیت پذیر ساختن دولت ها و قدرت های حاکم از جمله رژیم صهیونیستی دارد. محدودیت های مسئولیت حمایت، مختص این دکترین نیست و بلکه به ماهیت سیاسی حقوق بشر، چالش های نظام بین الملل در تضمین این حقوق و امنیت انسانی و به طور ویژه، تأثیرگذاری عوامل ژئوپلتیک بر موضع گیری های حقوق بشری بر می گردد. در عین حال، عدم اقدام قاطع و حتی کمک کشورهای قدرتمند از جمله آمریکا، آلمان، انگلیس، کانادا و سایرین به رژیم صهیونیستی در ادامه حملات وحشیانه به مردم دردمند و بی پناه غزه، نشانگر شکست اخلاقی و انسانی آنها و نیز زنگ خطری برای مردمان دنیاست که انتظارات خود از نهادهای بین المللی را با واقعیت ها متناسب سازند.

در این میان، طرح دعوی آفریقای جنوبی نزد دیوان بین المللی دادگستری در مورد نسل کشی اسرائیل در غزه، می تواند زمینه را برای طرح مجدد ظرفیت های مسئولیت حمایت در عرصه بین المللی فراهم کند. همانگونه که در بالاتر اشاره شد، مسئولیت جامعه بین المللی در حمایت از غیرنظامیان تنها به مداخلات نظامی با مجوز شورای امنیت محدود نمی شود و بهره گیری از تمام ظرفیت های حقوقی و بین المللی برای پاسخگو ساختن یک رژیم جنایتکار می تواند بخشی از این دکترین باشد. علاوه بر این، پیگیری این پرونده در دیوان کیفری بین المللی و صدور کیفرخواست علیه مقامات رژیم صهیونیستی هم گام دیگری از این رویکرد است. صدور احتمالی قرار بازداشت نخست وزیر رژیم در کنار سایر اقدامات حقوقی، افکار عمومی جهانی را برای شناسایی حقوق فلسطینیان و مهمترین حق آنها یعنی حق تعیین سرنوشت که طی سالیان گذشته همواره توسط رژیم اشغالگر و نژادپرست اسرائیل نقض شده، فراهم می کند. در همین راستا، شناسایی دولت فلسطین توسط شمار بیشتری از کشورهای دنیا، می تواند یک اقدام ظرفیت ساز برای حل و فصل ریشه ای مشکل باشد. این اقدام طی ماه های اخیر تسریع شده و در حال حاضر بیش از ۱۴۶ کشور، دولت فلسطین را به رسمیت شناخته اند.

سخن نهایی اینکه، نهادها و سازوکارهای بین المللی از جمله مسئولیت حمایت که به دلیل عملکرد جانبدارانه قدرت های بزرگ تا حد زیادی تضعیف شده اند، ظرفیت مناسبی برای حمایت از مردم بی دفاع در سراسر جهان در اختیار دارند. علاوه بر رژیم صهیونیستی، حامیان آن هم باید بر اساس قواعد حقوق بین الملل در قبال اقدامات خود مسئول شناخته شوند و زمینه توقف، مقابله و جبران خسارات را فراهم کنند تا حداقل از ارتکاب چنین اقداماتی در آینده جلوگیری شود. استانداردها و معیارهای دوگانه غرب باعث شده است که برای مثال، طرح موضوع سرکوب یا نقض حقوق بشر در سین کیانگ چین، واکنش سریع و شدید را در پی داشته باشد اما نقض صریح حقوق اولیه فلسطینیان و ارتکاب آشکار جنایات بشری توسط اسرائیل، به استناد غیرمنطقی «دفاع از خود» حتی مورد حمایت تسلیحاتی، سیاسی و حقوقی متحدان غربی اش بیانجامد. این لکه ننگی بر دامن نهادهای بین المللی و حامیان رژیم صهیونیستی است که تا ابد باقی خواهد ماند.

منبع: دیپلماسی ایرانی

پایان/