به گزارش تحریریه، مرکز مطالعاتی «نشنال اینترست» در تحلیلی آورده است: گذشته کامالا هریس نشان می دهد که وی هیچ علاقه یا تمایل خاصی به سمت اروپا ندارد. سوابق حرفه ای او از دخالت گاه و بیگاهش در امور خارجی و به صورت خاص در اروپا حکایت دارد. از زمانی که او چند هفته پیش نامزد دموکرات‌ها برای ریاست‌جمهوری شد، حتی یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار نکرده و هیچ سیاست دقیقی را برای آینده نشان نداده است.

بنابراین، ما به صورت دقیق از برنامه های شخص هریس برای سیاست اروپا اطلاعی نداریم. ما با نوعی استقرا از خط مشی های دولت بایدن- هریس سر و کار داریم، احتمالات سیاسی که نکته خاص و مثبتی را برای اروپا نشان نمی دهد.

کامالا در سواحل اقیانوس آرام ایالات متحده از مادری هندی و پدری اهل جامائیکا به دنیا آمد. او در کانادا و ایالات متحده به مدرسه رفت و سپس سمت‌های انتصابی و انتخابی مختلفی را در ایالت کالیفرنیا داشت که به صورت عمده بر اجرای قانون متمرکز بود.

او در سال ۲۰۱۷ در سن پنجاه و دو سالگی سناتور شد. کمیته هایی که وی عضویت داشت همگی به جز کمیته اطلاعات، بر مسائل داخلی متمرکز بودند. او با انجمن‌های آسیایی اقیانوسیه آمریکا، سیاه‌پوستان و مسائل زنان ارتباط داشته است.

هریس به عنوان معاون رئیس جمهور، از سال ۲۰۲۱، دو مأموریت خاص داشت: Border-Czar و AI-Czar. هر دو جنبه سیاست خارجی داشتند اما مختص اروپا نبودند. هریس همچنین در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرد و سخنرانی هایی در مورد سیاست های دولتش ارائه کرد.

بهترین راه برای پیش بینی سیاست دولت هریس در قبال اروپا، استنتاج از اقدامات و خط مشی های دولت بایدن- هریس است.

خروج از افغانستان

دولت بایدن از روز اول اعلام کرد که برخلاف دولت ترامپ، روابط صمیمانه ای را با متحدان آمریکا دنبال خواهد کرد اما درظاهر این موضوع همیشگی نبوده است. متحدان اروپایی از زمانی که دولت بایدن به شکلی مطلوب با آنها قبل از خروج ناگهانی و فاجعه بار از افغانستان مشورت نکرد، خشمگین شدند زیرا اروپا را در زمینه تخلیه غیرنظامیان اروپایی، مقامات و کارکنان محلی آنها دچار دردسر کرد. این یکی از معدود تصمیمات روابط خارجی بوده است که هریس مفتخر به ادعای داشتن نقشی حیاتی در آن بود. در واقع، او ادعا کرد که قبل از اینکه رئیس جمهور بایدن تصمیم به عقب نشینی بگیرد، آخرین نفری بود که در اتاق حضور داشت.

جنگ اوکراین

در شرایط کنونی موضوع اصلی اروپا جنگ اوکراین است و هیچ نشانه ای وجود ندارد که معاون رئیس جمهور کنونی مخالفتی را با سیاست های رئیس جمهور بایدن داشته باشد. بنابراین، بیایید آن سیاست ها را مرور کنیم. بایدن برای تغییر نظر روسیه در زمینه شروع جنگ اقدامی نکرد و اظهار نظر او مبنی بر «وقوع یک تهاجم جزئی روسیه به اوکراین» ممکن است همچون خروج غیرمعمول از افغانستان، به توضیح و تفسیر ایالات متحده نیاز نداشته باشد. همین مورد باید پوتین را جسور کرده باشد.

پس از شروع جنگ، دولت بایدن-هریس در دادن تسلیحات مورد نیاز اوکراین برای دفاع از خود مردد بود. دولت آمریکا چشم انداز روشنی از اهداف استراتژیک خود ندارد. به نظر می رسد بایدن و هریس فقط تمایل دارند در جنگ حمایتی را از اوکراین نشان دهند که این موضوع در تضاد کامل با دیدگاه ترامپ برای پایان دادن سریع به جنگ است.

نیاز اروپا به انرژی

یکی دیگر از اولویت های اروپا انرژی است. یکی از اولین اقدامات دولت بایدن-هریس برای فاصله گرفتن از سیاست های ترامپ، لغو تحریم ها بر روی خط لوله گاز نورد استریم ۲ بین روسیه و آلمان بود. پرزیدنت ترامپ تلاش می کرد ساخت خط لوله را متوقف کند زیرا وابستگی اروپا به انرژی روسیه را افزایش می داد و امنیت لهستان و اوکراین را تضعیف می کرد.

اروپایی ها از ایالات متحده می خواستند که از قاره در برابر روسیه دفاع کند اما در عین حال روسیه را نیز از طریق واردات انرژی ثروتمندتر و قوی تر می کردند. دولت بایدن-هریس کمتر از یک سال پس از حمله پوتین به اوکراین، رویکرد خود را تغییر داد. اما این سیگنال ضعف و عدم انسجام به خوبی مورد توجه مسکو قرار گرفت. پوتین با توجه به اقدامات دولت بایدن هریس احساس کرد که می تواند با جنگ در اروپا قمار کند و در فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد.

سیاست در قبال ایران

همین الگو از سیاست‌ها که نشانه ضعف بود در مورد ایران نیز ادامه داشت. دولت بایدن هریس سیاست فشار حداکثری ترامپ را معکوس کرد و اجرای تحریم های اقتصادی علیه ایران را متوقف ساخت. از زمان آغاز به کار دولت بایدن- هریس، ایران از ۱۰۰ میلیارد دلار سود مالی از صادرات نفت برخوردار بوده است. به این ترتیب ایرانی که جسور و غنی شده بود، برنامه هسته ای خود را توسعه داد و همچنین حماس، حزب الله و حوثی ها را مسلح کرد و به آن ها آموزش داد. دو مورد اول با افزایش خطر جنگ در خاورمیانه که همسایه اروپا است، امنیت قاره را تهدید می کنند، در همین حال حوثی ها هم تهدیدی برای کشتیرانی جهانی و اروپایی هستند. این که دولت بایدن هریس در سال ۲۰۲۱ تصمیم ترامپ در مورد سازمان تروریستی معرفی کردن حوثی ها را تغییر داد و سپس در سال ۲۰۲۴ آن را بازگرداند، کمکی نکرد.

سیاست بایدن در زمینه انرژی

دولت بایدن-هریس با ادامه سیاست انرژی خود و اتخاذ تصمیمی مبنی بر توقف ساخت پایانه های صادرات LNG در ایالات متحده، امتیازی را به لابی محیط زیست در سال انتخابات داد اما به اروپا آسیب زد. واشنگتن همچنین از صادرات LNG جلوگیری کرد که این امر توسط یک قاضی فدرال متوقف شد. خرید گاز از ایالات متحده به اروپا کمک می کند تا خود را از وابستگی به روسیه دور نگاه دارد.

سیاست اقتصادی مخرب

یکی دیگر از عوامل تحریک کننده اقتصادی، قانون کاهش تورم (IRA) بود که اروپا را متزلزل کرد. معاون رئیس جمهور هریس به عنوان رئیس مجلس سنا، رأی تساوی را به نفع قانون IRA در سنا تصویب کرد. دولت بایدن هریس از تعرفه های فولاد و آلومینیوم ترامپ بر کشورهای اروپایی انتقاد کرد که با مخالفت اروپایی ها، آنها را به حالت تعلیق درآورد، اما شرایط پس از آن شوکه کننده بود. قانون کاهش تورم ۳۶۹ میلیارد دلار کمک دولتی را برای صنعت انرژی پاک ایالات متحده مصوب کرد. اروپایی ها این یارانه های ایالات متحده را یک اقدام تجاری خصمانه تحت عنوان «Buy American» قلمداد کردند و با یارانه های قرارداد سبز خود به آن پاسخ دادند.

نگاه به چین

موضوع بعدی دیدگاه کاخ سفید نسبت به چین است. معاون رئیس جمهور بایدن، یک سال پیش در نشست سران کشورهای جنوب شرقی آسیا در جاکارتا، اعلام کرد که مدیریت روابط با چین به معنای جدایی نیست.

دولت بایدن هریس و کمیسیون اتحادیه اروپا بر تعریف رابطه با چین بر مبنای «3C» توافق دارند: همکاری، رقابت و تقابل. (cooperation, competition, confrontation)

در هر صورت روابط با چین تقابلی تعریف می شود و نمی توان از آن اجتناب کرد. به خصوص که چین از روسیه در جنگ خود در اروپا حمایت می کند. ایالات متحده این موضوع تعیین کننده معاصر را باید رهبری کند و تا زمانی که چین اقدامات نامطلوب خود را متوقف نکرد، خواستار جدایی دوطرف شود. «رابرت اوبراین» مشاور سابق امنیت ملی، در مقاله اخیر خود همین موضوع را مطرح کرد.

از آنجایی که ما واکنشی از هریس در کنفرانس های مطبوعاتی یا مقالات موضعی نداریم، فقط می توانیم حدس بزنیم که سیاست اروپایی وی در قامت رئیس جمهور آمریکا چه خواهد بود. اما می‌توانیم این را بگوییم: اگر کامالا هریس به سیاست‌های دولت کنونی بایدن ادامه دهد، نه آمریکایی‌ها و نه اروپایی‌ها وضع بهتری نخواهند داشت.

پایان/