به گزارش تحریریه، فارن پالیسی نوشت: اکنون که ظاهرا کاندیداتوری کامالا هریس به عنوان نامزد اصلی دموکرات ها در انتخابات ماه نوامبر آمریکا مسجل گشته است، یکی از بزرگترین سوالاتی که در واشنگتن و پایتخت های خارجی مطرح است این است که در صورت راهیابی هریس به کاخ سفید در ماه نوامبر، دکترین سیاست خارجی دولت وی به چه شکلی خواهد بود.

در ادامه این مطلب آمده است: احصاء تمایزات میان نظرات سیاست خارجی جو بایدن و نظرات کامالا هریس کار آسانی نیست زیرا هر دوی آنها در طی 3 سال و نیم اخیرا در مسائل سیاست خارجی و امنیت ملی کاملا هم راستا با یکدیگر قدم برداشته اند. اما هریس قبلا یک بار هم ولو به صورت خیلی کوتاه در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته و در فاصله سال های 2017 تا 2021 نیز عضو سنای آمریکا بود. بنابراین سابقه مواضع سیاسی مستقل وی چندان هم شبیه یک لوح کاملا سفید نیست.

موضعی که هریس در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 در قبال چین اتخاذ کرد کاملا نزدیک به سیاست کاخ سفید در طی حدود 4 سال گذشته بوده است یعنی دنبال کردن رقابت و همکاری با پکن به صورت همزمان. وی در سپتامبر 2019 در مناظره ای گفت: «(چین) محصولات ما از جمله دارایی های فکری ما را سرقت می کند. آنها محصولات غیراستاندارد را با قیمت پایین وارد اقتصاد ما می کنند. آنها باید بابت این اقدامات حساب پس بدهند.» وی در عین حال اضافه کرد که ایالات متحده باید در مسائل کلیدی نظیر تغییرات اقلیمی با چین همکاری نماید.

اما در عین حال نگاه وی در زمینه تعرفه ها با نگاه دولت بایدن متفاوت است. وی از تعرفه های وضع شده توسط دولت ترامپ بر کالاهای چینی انتقاد کرده و گفته که یک «دموکرات حمایت گرا» نیست. این در حالی است که دولت بایدن عمدتا تعرفه های دوران ترامپ را حفظ کرده و بسیاری از دموکرات هایی که قبلا ضد تعرفه ها بودند، از جمله جانت یلن، وزیر خزانه داری دولت بایدن پس از دوران کرونا و افزایش رقابت با چین از این تعرفه ها حمایت نموده اند.

به طور کلی به عقیده کارشناسان بعید است رویکرد هریس در قبال چین تغییر قابل توجهی نسبت به رویکرد دولت بایدن داشته باشد.

هند یکی از درخشان ترین نقاط در کارنامه دولت بایدن از حیث روابط دوجانبه بوده است. واشنگتن به نحو فزاینده ای این روابط را یک اقدام توازن بخش مهم در برابر چین دانسته و دهلی نو را یک شریک کلیدی در استراتژی کلان ایندو-پاسیفیک ایالات متحده می داند. امور دفاعی و تکنولوژی به طور ویژه ستون های اصلی روابط آمریکا و هند به شمار می روند و چندین توافق و ابتکار در جریان سفر سال گذشته نخست وزیر هند به واشنگتن به امضا رسیده است. به عقیده کارشناسان، بعید است سیاست دولت هریس در قبال هند تغییر مهمی نسبت به سیاست دولت بایدن داشته باشد.

هریس بیش از هر کاندیدای ریاست جمهوری دیگری دارای روابط شخصی با هند است زیرا مادر وی از هند به ایالات متحده مهاجرت کرده و هریس بارها به تاثیر مادرش در زندگی شخصی و نظراتش اشاره کرده است. اما از نظر سیاسی بعید است این روابط شخصی تاثیری بر سیاست های هریس داشته باشد. مایکل کوگلمن، مدیر انستیتوی جنوب آسیا در مرکز ویلسون گفت: «مطمئنا روابط خانوادگی هریس با هند چیزی است که احتمالا او از آنها برای رساندن احساس قرابت خود به هند استفاده خواهد کرد... اما از نظر سیاست واشنگتن در قبال هند، هیچ تفاوتی بین او و بایدن نخواهد بود.»

احتمالا مهمترین بحران سیاست خارجی ای که هریس در صورت پیروزی در ماه نوامبر به ارث خواهد برد، جنگ اسرائیل و حماس در غزه است و سابقه معاون رئیس جمهور در قبال اسرائیل و جنگ غزه به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد تا نشانه های حاکی از ادامه سیاست بایدن یا عدول از آن توسط دولت احتمالی هریس مورد تفسیر و پیش بینی قرار گیرد.

بررسی سوابق رای دهی و سخنرانی های عمومی هریس نشان می دهد که بعید است او تغییر عمده ای در سیاست آمریکا در قبال جنگ غزه یا منازعه اسرائیلی فلسطینی ایجاد نماید. دیوید ماکووسکی یکی از مشاوران ارشد فرستاده ویژه آمریکا در مذاکرات اسرائیلی فلسطینی گفت: «با توجه به گفته های قبلی وی، به نظر می رسد که هریس راه بایدن را ادامه خواهد داد.»

از زمان حمله 7 اکتبر حماس، هریس عمدتا از سیاست دولت بایدن دنباله روی نموده یعنی بر حق دفاع مشروع اسرائیل تاکید و در عین حال به آرامی انتقادات خود از ماهیت بی وقفه حملات اسرائیل انتقال نموده است. هریس همچنین خواستار یک توافق آتش بس شده که متضمن آزادی گروگان ها باشد. اما در برخی مواقع نیز حداقل به صورت کلامی تفاوتی در مواضع وی با مواضع دولت بایدن مشاهده شده است. استیون کوک تحلیلگر شورای روابط خارجی در این باره گفت: «گاهی اوقات وی پا را فراتر نهاده و بیش از رئیس جمهور از اسرائیلی ها انتقاد کرده است.»

مهاجرت نیز یکی از مسائل سیاست خارجی است که احتمالا آسان ترین سنجه برای ارزیابی استراتژی احتمالی دولت هریس خواهد بود زیرا موضوع مهاجرت بخشی کلیدی از اقدامات وی در قامت معاون رئیس جمهور بوده است.

جمهوری خواهان هریس را "سزار مرزی" دولت بایدن خوانده و بابت آنچه ناکامی در اجرای یک وظیفه مهم می خوانند به وی تاخته اند. آن وظیفه به گفته نیکی هیلی، فرماندار سابق کارولینای جنوبی "حل (مشکل) مرز" بوه است. اما کارشناسان مهاجرت تاکید دارند که دستور کار هریس از جهت گستردگی بسیار محدود بوده و وی هرگز به عنوان "سزار مرزی" دولت بایدن منصوب نگشته است. (الخاندرو مایورکاس مسئول امور امنیت داخلی و خاویر بکرا وزیر بهداشت و خدمات انسانی مسئول امور مرزی هستند)

در واقعیت هریس مسئول پیشبرد تلاش های دولت بایدن برای تعامل با سه کشور آمریکای مرکزی یعنی هندوراس، گواتمالا و السالوادور برای کمک به برطرف ساختن "دلایل ریشه ای" مهاجرت نظیر مشکلات اقتصادی، خشونت و سرکوب سیاسی بوده است.

رویکرد گسترده تر دولت بایدن در مرزهای جنوبی نمونه ای از استراتژی احتمالی هریس در زمینه موضوع مهاجرت است. در ماه ژوئن و پس از امضای یک دستور اجرایی جنجالی که جلوی درخواست پناهنگی را در هنگام بالا رفتن حجم ورودهای غیرقانونی می گرفت، تعداد عبور غیرقانونی از مرز به پایین ترین رقم در طی سه سال گذشته رسید.

دوریس میسنر، کمیسیونر سابق مهاجرت آمریکا در این باره گفت: «(دولت بایدن) تلاش بسیار زیادی کرده تا سیاست هایی را اعمال کند که سیاست های اجرایی موثری هستند اما در عین حال بر این نکته واقف است که ما کشوری مهاجر هستیم و آنها می خواهند سیاست هایی داشته باشند که ادامه مهاجرت را ممکن سازد.»

پیشینه هریس به عنوان یک کالیفرنیایی، دادستان کل سابق و فرزند دو مهاجر دیدگاه او را در خصوص این موضوع شکل داده است و مطمئنا اگر به ریاست جمهوری برسد این روند را ادامه خواهد داد.

منبع: انتخاب

پایان/