مقدمه
در دو دهه گذشته، چین مقادیر هنگفتی از مواد اولیه را مصرف کرده است. افزایش جمعیت و ثروت این کشور، تقاضا برای محصولات لبنی، غلات و گوشت را افزایش داده است. صنایع عظیم آن نیز به شدت به انرژی و فلزات نیازمند بوده‌اند. با این حال، در سال‌های اخیر، اقتصاد چین تحت تأثیر سوء مدیریت سیاسی و بحران صنعت، دچار مشکل شده است. مقامات چینی بر تغییر مسیر از صنایع وابسته به منابع طبیعی تاکید دارند. منطق حکم می‌کند که اشتهای کشور برای کامادیتی‌ها باید به سرعت کاهش یابد.
انباشت در گرانی!
اما در واقعیت، اتفاق متضادی رخ داده است. سال گذشته، واردات بسیاری از منابع اولیه چین رکورد زد و واردات کلیه انواع کامادیتی‌ها از نظر حجم، ۱۶ درصد افزایش یافت. این روند همچنان ادامه دارد و در پنج ماههٔ اول سال جاری ۶ درصد افزایش یافته است. با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، این امر نشان‌دهندهٔ افزایش مصرف نیست، بلکه ظاهراً چین در حال انباشت سریع مواد اولیه است؛ آن هم در زمانی که قیمت کامادیتی‌ها بالاست. سیاست‌گذاران در پکن نگران تهدیدات ژئوپلیتیکی جدید هستند، به ویژه اینکه یک رئیس‌جمهور سخت‌گیر آمریکایی ممکن است تلاش کند مسیرهای حیاتی تأمین کالا به چین را مسدود کند.
قدرتمند ولی وابسته
این نگرانی بی‌مورد نیست، زیرا چین به منابع خارجی وابسته است. اگرچه این کشور مرکز پالایش بسیاری از فلزات در جهان است، اما بخش عمده‌ای از مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کند که از ۷۰ درصد بوکسیت تا ۹۷ درصد کبالت را شامل می‌شود. چین تنها با انرژی وارداتی چراغ‌ها را روشن نگه می‌دارد. این کشور دارای ذخایر زیادی از زغال سنگ است، اما ذخایر سوخت‌های دیگر با نیازهای آن مطابقت ندارد و آن را مجبور می‌کند تا ۴۰ درصد از گاز طبیعی و ۷۰ درصد نفت خام مورد نیاز خود را وارد کند. وابستگی چین به غذا شدیدتر است. در سال ۲۰۰۰ تقریباً همه چیزهایی که شهروندان می‌خوردند در داخل کشور تولید می‌شد؛ امروز کمتر از دو سوم آن تولید می‌شود. این کشور ۸۵ درصد از ۱۲۵ میلیون تن سویا مورد نیاز سالانهٔ خود، برای تغذیه ۴۰۰ میلیون خوک، را وارد می‌کند. همچنین، به کشاورزان خارجی برای قهوه، روغن پالم و برخی محصولات لبنی تقریباً وابستگی کامل دارد.
بازگشت ترامپ
چین با آگاهی از این آسیب پذیری، در پایان جنگ سرد شروع به ساخت ذخایر «استراتژیک» غلات و مواد معدنی مربوط به دفاع کرد. در اوج شکوفایی اقتصادی، این ذخایر با نفت و فلزات صنعتی تکمیل گردید. سه واقعهٔ اخیر، انگیزه‌ای مضاعف برای گسترش ذخایر فراهم آورد. در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تعرفه‌هایی را بر صادرات چین به ارزش ۶۰ میلیارد دلار در سال اعمال کرد که منجر به اقدام تلافی‌جویانه چین و وضع تعرفه بر سویای آمریکایی شد. سپس، همه‌گیری کرونا زنجیره‌های تأمین را مختل و هزینه مواد اولیه را افزایش داد. در پی آن، جنگ اوکراین به تورم قیمت‌ها دامن زد و عزم آمریکا در اعمال تحریم‌ها را آشکار ساخت.
با توجه به احتمال بازگشت آقای ترامپ به قدرت و تمایل آشکار وی برای تضعیف چین، احتمال رویارویی اقتصادی افزایش یافته است. در چنین شرایطی، آمریکا ممکن است صادرات مواد غذایی به چین را محدود کرده و سایر تأمین‌کنندگان عمده مانند آرژانتین و برزیل را نیز تحت فشار قرار دهد. همچنین، اعمال نفوذ بر کشورهای صادرکننده فلز به چین از جمله استرالیا و شیلی در دستور کار قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، با توجه به عبور عمده واردات کالاهای اساسی چین از تنگه‌ها و کانال‌های حیاتی، امکان اعمال محدودیت‌های دریایی از سوی آمریکا نیز وجود دارد.
چین در حال آماده‌سازی خود برای مقابله با محیطی خصمانه‌تر است. توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی بخش مهمی از این استراتژی است. برخلاف آمریکا که ذخایر استراتژیک تحت مالکیت دولت است، چین از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای ایجاد مخازن، سیلوها و انبارها بهره می‌برد که در مواقع بحران تحت اختیار دولت قرار می‌گیرند.
تاسیسات مخفی
از سال ۲۰۲۰ تاکنون، ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام چین از ۱/۷ میلیارد به ۲ میلیارد بشکه افزایش یافته است. مکان بسیاری از این تأسیسات مخفی است، اما تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که تأسیسات شناخته شده از سال ۲۰۲۲ به سرعت توسعه یافته‌اند، به گفته اِما لی از شرکت تحلیل داده ورکسا، به طور مشابه، ظرفیت ذخیره‌سازی گاز زیرزمینی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ شش برابر شده و به ۱۵ میلیارد متر مکعب رسیده است؛ هدف، دستیابی به ۵۵ میلیارد متر مکعب تا سال آینده است. همچنین، چین در حال ساخت حدود چندین مخزن برای ذخیره‌سازی گاز مایع در سواحل خود است. بر اساس پیش‌بینی جی‌پی‌مورگان چیس، کل ظرفیت ذخیره‌سازی گاز تا سال ۲۰۳۰ به ۸۵ میلیارد متر مکعب خواهد رسید.
چین در حال پر کردن این تأسیسات است. مقامات آماری دولت، انتشار داده‌های مربوط به ذخایر بسیاری از کالاها را متوقف کرده‌اند که نشانه‌ای دیگر از افزایش تدابیر امنیتی است. با این حال، روش‌هایی برای ارزیابی میزان نگرانی وجود دارد. وزارت کشاورزی ایالات متحده پیش‌بینی می‌کند که تا پایان فصل کشاورزی جاری، ذخایر گندم و ذرت چین به ترتیب، ۵۱ درصد و ۶۷ درصد از کل ذخایر جهانی را تشکیل خواهد داد که نسبت به سال ۲۰۱۸ پنج تا ده درصد افزایش یافته است. تخمین زده می‌شود که این میزان برای تأمین حداقل یک سال تقاضای داخلی کافی باشد. ذخایر سویا، اصلی‌ترین واردات کشاورزی چین، از سال ۲۰۱۸ دو برابر شده و به ۳۹ میلیون تن رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل به ۴۲ میلیون تن افزایش یابد.
سوخت و فلزات
تلاش چین برای انباشت فلزات و سوخت حتی چشمگیرتر بوده است. بر اساس تخمین‌های تام پرایس از بانک پانمور لیبرم، افزایش موجودی این کشور از سال ۲۰۱۸ برای پوشش حداقل ۳۵ تا ۱۳۳ درصد از تقاضای سالانه، برای فلزاتی مانند مس، نیکل و سایر فلزات، کافی بوده است. تا پایان بهار، چین همچنین ۲۵ میلیارد متر مکعب گاز در ذخیره داشت که برای تأمین ۲۳ روز مصرف کافی بود، در مقایسه با ۱۵ روز در پنج سال پیش. پارسی انگ از جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که این پوشش تا سال ۲۰۳۰ به ۲۸ روز افزایش خواهد یافت.
در این فاصله، ذخایر نفت خام از ابتدای سال تاکنون با افزایش روزانه ۹۰۰ هزار بشکه مواجه شده است، بر اساس برآوردهای شرکت مشاوره‌ای راپیدان انرژی، بالاترین نرخ افزایش ذخایر در ماه ژوئن با ۱/۵ میلیون بشکه در روز ثبت گردید که نشان‌دهنده شتاب گرفتن این روند است. این امر به چین کمک کرده است تا ذخایر نفتی خود را به حدود ۱/۳ میلیارد بشکه افزایش دهد، رقمی که قادر به پوشش ۱۱۵ روز واردات نفت این کشور است (ذخایر نفتی آمریکا ۸۰۰ میلیون بشکه می‌باشد). علاوه بر این، چین به شرکت‌های نفتی دستور داده است تا تا پایان مارس ۶۰ میلیون بشکه به ذخایر خود بیافزایند. به باور راپیدان انرژی، رشد ذخایر نفتی چین با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت و این کشور ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۵ به میزان ۷۰۰ میلیون بشکه به ذخایر خود اضافه نماید.
نگرانی آمریکا
این روند انباشت نفت، نگرانی‌هایی را برای ایالات متحده ایجاد کرده است. این نگرانی‌ها صرفاً به افزایش احتمالی تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها محدود نمی‌شود؛ ذخایر نفتی مورد هدف چین، ذخایراتی هستند که این کشور برای مقابله با شرایط بحرانی احتمالی، نظیر محاصره تایوان، به آن‌ها نیاز خواهد داشت. به گفته گابریل کالینز، تحلیلگر سابق وزارت دفاع ایالات متحده، «هنگامی که این موضوع را در کنار تقویت نظامی چین قرار می‌دهیم، نگرانی‌ها به شدت افزایش می‌یابد.» در حال حاضر، شواهد موجود حاکی از آن است که این انباشت نفت بیشتر جنبه دفاعی دارد، چرا که هنوز به سطحی نرسیده است که بتواند امنیت چین را در یک درگیری شدید تضمین نماید. مقامات آمریکایی باید روند تغییرات در این زمینه را تحت نظر داشته باشند.
منبع: کلینیک اقتصاد
پایان/
نظر شما