مقدمه

یک سیستم هشدار زودهنگام برای رکودها ارزشی تریلیون دلاری خواهد داشت. دولت‌ها می‌توانند در زمان مناسب محرک‌های اقتصادی را توزیع کنند و سرمایه‌گذاران می‌توانند سود خوبی به دست آورند. متأسفانه، فرآیند اعلام رکود بسیار کند است و کاربرد چندانی ندارد. مرجع تصمیم‌گیری در آمریکا (دفتر ملی پژوهش اقتصادی) ممکن است ماه‌ها برای تصمیم‌گیری زمان نیاز داشته باشد. سایر کشورها صرفاً به داده‌های تولید ناخالص داخلی نگاه می‌کنند که با تأخیر منتشر می‌شوند.

بنابراین، ناظران رکود، قواعد سرانگشتی را توسعه داده‌اند. بسیاری از این قواعد اکنون مشکلاتی را در اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد. معروف‌ترین آن‌ها قاعده سهم (SAHM) است (به نمودار ۱ نگاه کنید) که اوایل این ماه فعال شد. این قاعده، افزایش کوتاه و شدید بیکاری را دنبال می‌کند و زمانی هشدار می‌دهد که میانگین سه ماههٔ نرخ بیکاری حداقل نیم درصد بالاتر از کمترین میزان ۱۲ ماههٔ آن باشد. مقاله جدیدی توسط پاسکال میشایلا از دانشگاه کالیفرنیا، سانتا کروز و امانوئل سائز از دانشگاه کالیفرنیا (برکلی) این قاعده را با افزودن شاخص دوم، یعنی تغییرات در نرخ فرصت‌های شغلی، اصلاح می‌کند. این روش هر رکودی را از زمان رکود بزرگ تشخیص داده و در ماه مارس (امسال) وارد منطقه خطر شده است. (به نمودار ۲ مراجعه کنید)

منحنی بازده معکوس و پیش‌بینی رکود

دیگر پیش‌بینی‌کنندگان رکود، به بازار اوراق قرضه نگاه می‌کنند. از نظر تاریخی، منحنی بازده معکوس (جایی که نرخ‌های بهرهٔ بلندمدت، پایین‌تر از نرخ‌های کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد) پیش‌درآمد رکود است. اما معکوس شدن می‌تواند یک سال یا بیشتر، قبل از رکود واقعی رخ دهد؛ در واقع، آخرین مورد در تابستان ۲۰۲۲ آغاز شد. زمان واقعی برای وحشت زمانی است که منحنی بازده معکوس به حالت عادی برگردد. منحنی بازده ۲ساله-۱۰ساله، که نرخ‌های اوراق خزانه ۲ساله و ۱۰ساله را مقایسه می‌کند، ماه‌هاست که به سمت عادی شدن پیش می‌رود (نمودار ۳ را ببینید). اکنون تنها ۲/۰ درصد با عادی شدن فاصله دارد. مقاله‌ای از توماس فیلیپس از دانشگاه نیویورک، نرخ بیکاری و منحنی بازده را ترکیب می‌کند. قاعدهٔ او از سال ۱۹۶۰ تنها دو هشدار اشتباه داشته و نشان می‌دهد که رکود در جولای آغاز شده است.

کارایی قاعده‌ها در سرمایه‌گذاری

آیا آمریکا محکوم به شکست است؟ آیا سرمایه‌گذاران باید روی سقوط سهام شرط‌بندی کنند؟ احتمالاً نه. به یک دلیل، آقای فیلیپس دریافته که قاعده او رکودها را به خوبی پیش‌بینی می‌کند، اما برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست. استفاده از این قاعده برای تغییر سبد سرمایه‌گذاری در طول رکودها، عموماً نسبت به نگه‌داری سهام، بیشتر باعث از دست رفتن پول شد؛ به جز یک دورهٔ موفقیت‌آمیز در طول بحران مالی جهانی (۲۰۰۹–۲۰۰۷). با توجه به اینکه بازار سهام تمایل به رشد دارد، سرمایه‌گذاران باید با دقت بالا عمل کنند و نه فقط تقریباً درست.

تأثیر مهاجرت بر آمار اشتغال

قواعد رکود مشکلات عمیق‌تری نیز دارند. افزایش چشمگیر مهاجرت، آمار اشتغال آمریکا را مخدوش کرده است. بانک گلدمن ساکس تخمین می‌زند که ۱۵٪ از افزایش اخیر بیکاری ناشی از مهاجرت است، زیرا احتمال بیکاری تازه‌واردان بیشتر است. بدون این عامل، قانون سهم (SAHM) فعال نمی‌شد. داده‌های مربوط به فرصت‌های شغلی که آقایان میشایلا و سائز بر آن تکیه می‌کنند نیز رفتار غیرعادی دارد. فرصت‌های شغلی در پی محرک‌های اقتصادی دوران کووید و تغییرات ناشی از قرنطینه، جهش یافت. از آن زمان، فرصت‌های شغلی به شدت کاهش یافته که باعث فعال شدن قانون آنها می‌شود، اما همچنان در سطح مطلوبی قرار دارد.

محدودیت‌های قواعد رکود در آمریکا و سایر کشورها

مسئله‌ی دیگر این است که این قوانین عمدتاً بر اساس داده‌های آمریکایی تدوین شده‌اند. وارونگی‌های منحنی بازده و قانون سهم در سایر کشورها کارایی کمتری دارد. شاید اقتصاد آمریکا به طور منحصر به فردی منظم باشد؛ اما احتمال بیشتری وجود دارد که این قوانین، برای انطباق با شرایط تاریخی آمریکا تعدیل شده باشند. در آینده، احتمالاً این قوانین هم در آمریکا و هم در سایر کشورها با خطای بیشتری همراه خواهند بود.

فرضیه اساسی قوانین رکود اقتصادی

قوانین رکود اقتصادی بر این فرض استوار هستند که وقتی اخبار به اندازه کافی بد می‌شود، بدتر هم خواهد شد. از لحاظ تاریخی، این پیش‌بینی نسبتاً درست بوده است: نرخ بیکاری به سرعت افزایش و سپس به آهستگی کاهش می‌یابد؛ بانک‌های مرکزی تمایل دارند تا زمانی که چیزی خراب شود، نرخ بهره را افزایش دهند. اما امروز، فدرال رزرو فضای کافی برای تسهیل سیاست‌های پولی دارد و با توجه به بهبود غیرمعمول بازار کار، برخی نوسانات به معنای فاجعه نیست. اگرچه رشد سریع اقتصادی آمریکا در حال آرام شدن است، صرف‌نظر از آنچه قوانین می‌گویند، کاهش تدریجی به معنای سقوط نیست.

منبع: کلینیک اقتصاد

پایان/