مقدمه

در سال ۱۶۱۴، ژان پیترززون کوئن، فرماندار کل مستبد کمپانی هند شرقی هلند، در نامه ای به سهامداران نوشت: «تجارت پایدار بدون جنگ وجود ندارد و جنگ نیز بدون تجارت پایدار نخواهد بود.» چهار قرن بعد، رویکردها کمی تغییر کرده است.

سابین وایند، مذاکره کنندهٔ ارشد تجارت اتحادیهٔ اروپا، اظهار می دارد: «نباید اشتباه کرد؛ قاطعیت برای حفظ بازارهای باز ما ضروری است.» پس از چندین دهه که طی آن، آمریکا از نظم تجاری جهانی مبتنی بر قوانین حمایت کرد و تجارت اروپایی رونق گرفت، این بلوک اکنون باید بیاموزد که چگونه در دنیایی پر از رکود تجارت کند.

شروع جنگ تجاری

خودروهای برقی (EV) چین، جدیدترین هدف اتحادیه اروپا هستند. کمیسیون اروپا در تاریخ ۵ جولای شروع به اعمال تعرفه های موقت بر روی آنها کرد. این تعرفه ها بر اساس یارانه‌هایی که خودروسازان چینی از دولت چین دریافت کرده‌اند و میزان همکاری آنها با تحقیقات اتحادیه اروپا، برای هر شرکت متفاوت است. (از ۱۷ درصد برای BYD تا ۳۸ درصد برای SAIC). منطق کمیسیون برای اعمال عوارض جدید بر روی تعرفه ۱۰ درصدی موجود، این است که خودروسازان چینی به دلیل برخورداری از مزایای داخلی، مزیت ناعادلانه ای در بازارهای جهانی دارند. این توجیه، مطابق با قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) به اتحادیه اروپا اجازه می دهد تا عوارض مذکور را اعمال نماید. با این حال، این حرکت نشان دهندهٔ وضعیت پیچیده‌ای است که مقامات اروپایی با آن مواجه هستند. آنها می‌خواهند نظم مبتنی بر قوانین را حفظ کنند، که قاره از آن سود فراوانی می‌برد، در حالی که تضمین می‌کند که توسط رقبای محافظه کار بیش از این، مورد اذیت و آزار قرار نمی‌گیرند.

واکنش چین

تصمیم مربوط به خودروهای برقی پر از بحث و جدل است. خودروسازان آلمانی که از واکنش چین بیم دارند، با این اقدام مخالف هستند. گزارش شده است که اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، خواهان اعمال تعرفه متقابل بر خودروهای وارداتی از اتحادیه اروپا در سطح ۱۵ درصدی چین است (یعنی همان سطح تعرفه ای که چین بر واردات خودرو اعمال می کند). وزارت بازرگانی چین در ۱۰ ژوئیه اعلام کرد که در حال بررسی آخرین رویه‌های تجاری اتحادیه اروپا است و قصد دارد از این اتحادیه در سازمان تجارت جهانی شکایت کند و اقدامات تلافی جویانه اعمال نماید. سسیلیا مالمستر، کمیسر سابق تجارت اتحادیه اروپا، بر این باور است که مذاکرات تا پاییز منجر به کاهش تعرفه‌ها خواهد شد، اما بعید است که عوارض به طور کامل حذف شود، زیرا بعید است چین خواسته‌های کمیسیون را برآورده کند و مقامات اروپا نیز می خواهند قاطعیت خود را نشان دهند.

نقش آمریکا

در ادامه، احتمال تشدید مناقشات تجاری وجود دارد و اتحادیه اروپا در این میان، از ابزارهای جدیدی بهره خواهد گرفت. یکی از این ابزارها، «ابزار تأمین بین‌المللی» است که با تحقیقات در مورد بازار تجهیزات پزشکی چین در حال به کارگیری است. در صورت شکست مذاکرات مربوط به دسترسی شرکت‌های اروپایی به بازار چین، اتحادیه اروپا ممکن است با تنزل جایگاه رقبای چینی در مناقصات دولتی، واکنش نشان دهد. ایالات متحده نیز ممکن است هدف بعدی باشد.

در سال ۲۰۱۸، پس از اعمال تعرفه بر آلومینیوم و فولاد، توسط دونالد ترامپ، اتحادیه اروپا با کشورهای دیگر متحد شد و تعرفه‌های متقابلی بر کالاهایی مانند موتورسیکلت و ویسکی (نوشیدنی الکلی) اعمال کرد. در صورت انتخاب مجدد ترامپ در نوامبر و اجرای تهدید وی مبنی بر وضع تعرفه ۱۰ درصدی بر روی همه واردات، مقامات اروپایی قطعا به دنبال پاسخ خواهند بود.

پیچیدگی‌ها

با وجود این، اتحادیه اروپا با جدیت بر انطباق کامل سیاست‌های تجاری‌اش با قوانین سازمان تجارت جهانی تأکید می‌کند. باشگاه تجارت برای اتحادیه اروپا، اهمیت بسیار بیشتری نسبت به آمریکا یا چین دارد که هر دو از محدودیت‌های ناشی از قوانین چندجانبه ناراضی هستند. با این حال، کشورهای دیگر نیز علاقه خود را به سازمان تجارت جهانی از دست داده‌اند. همانطور که هوسوک لی-ماکیاما از مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بین‌المللی (یک اندیشکده معتبر) اشاره می‌کند، کشورهایی مانند چین، هند و روسیه «به جای اتکا به یک نهاد مبتنی بر قوانین که به نظر آنها توسط وکلای اروپایی و قدرت وتوی آمریکا فاسد شده است، یک سیستم جایگزین مبتنی بر قراردادهای تجاری را ترجیح می‌دهند» بنابراین، اتحادیه اروپا کاملا آگاه است که از یک نهاد آسیب‌پذیر دفاع می‌کند.

در صورت تشدید تنش‌های تجاری، اجرای این رویکرد با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد. بر خلاف رویکرد تعرفه محور ایالات متحده علیه خودروهای برقی چینی، اتحادیه اروپا رویکردی بسیار دقیق اتخاذ کرده است که حتی به شرکت‌های چینی اجازه می‌دهد این اتحادیه را در دادگاه‌های اروپایی به چالش بکشد. پایبندی به اصول نظم تجاری سنتی با دشواری فزاینده‌ای همراه است؛ چرا که این اصول برای مقابله با اقتصادهای عظیم تحت سلطه سرمایه‌داری دولتی طراحی نشده‌اند. ابزارهای تجاری جدید نیز بر بستر همان سیستم قبلی بنا شده‌اند و حقوق‌دانان بیم آن دارند که با اعمال تهاجمی آن‌ها، مثلا ابزار تدارکات بین‌المللی به بند «خرید اروپایی» تبدیل شود.

مذاکره به جای تحریم

همانطور که آقای لی-مکایاما اشاره می‌کند، هدف اروپا استفاده از تعرفه‌ها به عنوان اهرمی برای مذاکره جهت دستیابی به رفتار منصفانه‌تر است، همان رویکردی که در قبال فولاد و آلومینیوم آمریکا اتخاذ شد. این امر ممکن است در مورد خودروهای برقی چین نیز قابل اجرا باشد. با این حال، مذاکره پس از درگیری‌های تجاری، رویکردی ناکارآمد است و در صورت بازگشت آقای ترامپ به کاخ سفید، کارآمدی آن به شدت زیر سوال می‌رود. در چنین سناریویی، اتحادیه اروپا نیازمند یافتن راهی برای جلب حمایت کشورهای ثالث برای پیشبرد منافع خود خواهد بود. خانم وایاند پیشنهاد می‌کند تا با تدوین سیاست‌های حمایتی، سرمایه‌گذاری، تامین مالی و تجاری متناسب با نیازهای این کشورها، آن‌ها را به همکاری ترغیب نماید. این رویکرد، در مقایسه با جنگ‌های تجاری رایج در قرن هفدهم، روشی صلح‌آمیزتر تلقی می‌شود. با این وجود، اتخاذ چنین رویکردی برای نهادی به شدت وفادار به نظم مبتنی بر قواعد، مانند کمیسیون اروپا، با ملاحظات سیاسی جدی همراه خواهد بود.

منبع: کلینیک اقتصاد

پایان/